درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /دلایل اخذ ترجیح در متعارضین

وجه سوم
اعتقاد به ترجیح در متعارضین اصل ثانوی می باشد.
اصل اولی در متعارضین تساقط است لکن شارع مقدس اصل ثانوی ترجیح را در مورد آن جعل نموده به نحوی که برای رفع تنافی در متعارضین، نخست به مرجحات رجوع می‌شود و در صورت فقدان آن نوبت به اصل اولیه تساقط می رسد.
لذا اعتقاد به ترجیح دارای اصل ثانوی - که مجعول شرعی است - می باشد.

دو تقریب بر استدلال فوق

تقریب نخست
پس از آن که علم پیدا کردیم بر اینکه صرفاً یکی از دو خبر متعارض حجت است،امر دایر مدار اخذ به روایتی که مزیت و مرجّح دارد و اخذ روایت فاقد مزیت می گردد که در این صورت بازگشت امر به تردید بین وجوب عمل به یکی از دو متعارضین، به تخییر یا تعیین در مکلف به خواهد بود که اصل در آن تعیین ذات مزیت می باشد چرا که کبرایی کلی به نام اشتغال یقینی در مقام وجود دارد که اقتضای فراغت یقینی دارد.
بنابراین اشتغال به یکی از دو خبر، متیقّن است و با عمل به خبرِ ذات مزیت، قطعاً فراغت ذمه حاصل می شود ولی با عمل به خبر دیگر چنین قطعی حاصل نمی‌شود. لذا باید خبری که ذات مزیّت و مرجّح است، اخذ گردد.
سه شکال بر تقریب فوق
۱) مسئله دوران بین تعیین و تخییر محل خلاف در تقدّم دارد.
نظر مشهور بر آن است که تعیین مقدم می باشد.
نظر جماعتی دیگر -مِن جمله مرحوم آیت الله خویی- بر آن است که تخییر مقدم می باشد.
استدلال مرحوم خویی بر تخییر
ایشان می فرمایند: لزوم تعیین در متعارضین ،نیاز به دانش و کلفت اضافه دارد بر خلاف تخییر که در آن فراغ بال وجود دارد، لذا در اینجا که شک داریم آیا تکلیف زائده محقق شده یا نه؟ باید گفت: با تمسّک به اصل و نیز روایت "رفع ما لا یعلمون" برائت شرعی و نقلی جاری می‌شود.

۲) در مواردی بحث دوران امر بین تعیین و تخییر صحیح است که مکلف مخیّر در اخذ باشد؛مانند کفاره افطار عمدی روزه ماه مبارک رمضان که در آن تخییر بین یکی از سه مورد یا ترک یا اخذ همه - عتق رقبه یا اطعام ستّین مسکین یا صیام شهرین متتابعین - وجود دارد بر خلاف ما نحن فیه و متعارضین چرا که در آنها یکی دال بر حرمت و دیگری دال بر وجوب است و هر کدام اخذ شود طرف دیگر خود به خود حاصل می‌شود.
به عنوان نمونه در مورد نماز جمعه، برخی بر وجوب و برخی بر حرمت آن در عصر غیبت معتقدند، حال هر کدام اخذ گردد نظر دیگر خود به خود ترک خواهد شد.
لکن در ما نحن فیه تخییر صحیح نیست چون توانایی بر اخذ هر دو وجود ندارد چرا که امر دایر مدار بین وجوب و حرمت می باشد که در آن امتثال یا ترک وجود دارد به نحوی که اگر تارک شدیم فاعل نیستیم و خودبه‌خود - و نه از روی اختیار - فعل ترک شده و اگر فاعل باشیم تارک نیستیم و این مورد از مصادیق تخییر خارج است.

۳) آنچه که در باب تخییر وجود دارد راجع به مواردی است که مکلّف در مقام فعل مخیر بین انجام یکی از آندو باشد ولی آنچه که شارع جعل کرده اگر وجوب یا عدم وجوب فعل نباشد بلکه حکم وضعی باشد، دیگر موضوع برای تعیین و تخییر نخواهد بود .
لذا متعلق تکلیف، احکام تکلیفیه ای است که موضوعش افعال مکلفین می باشد و گاهی آن فعل واجب و گاهی حرام است و با امتثال یا ترک یا زجر محقق می شود.
لکن نسبت به مسائل اصولی شارع یکی از دو خبر را حجت قرار داده است ، لذا مسئله حجّت بودن مطرح است که حکمی وضعی محسوب می‌شود مثل زوجیت و مالکیت.
حجیت، طریق به واقع یا کشف از واقعیت دارد یا آنکه عبارت از منجزیت و معذریت می‌باشد، لذا وقتی تعریف حجیت چنین شد و از دو روایت متعارض، صرفاً یکی به عنوان حجّت محسوب شود، تخییر معنایی نخواهد داشت.

تقریب دوم
دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت، طبق اصل مقتضی تعیین می باشد، بنابراین ادله تخییر ناتمام خواهد بود.
توضیح
اگر معتقد شدیم ادله تخییر ناتمام است یا اطلاق ندارد و درنتیجه در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت شک نمودیم، گفته اند اصل بر تعیین است به خاطر اینکه اگر خبر ذات مرجّح اخذ شود قطعاً همان در حق مکلف حجت است ولی اگر خبر دیگر اخذ شود، مشکوک الحجّیه است، لذا اصل و قاعده در اینجا از نظر عقل و نقل و اصلِ عملی بر تعیین می باشد.
از نظر عقلی، تعیین ثابت است چون عقل به این نحو حکم می‌کند که شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است، چرا که شک در حجیتِ شرعی مساوی با قطع به عدم حجیت از نظر عقل می باشد و عقل حکم به حجیت نمی کند مگر آنکه حجیت نزد او تمام باشد و یقین به حجیت داشته باشد ، لذا وقتی عقل در جعل حجیت شرعی نسبت به چیزی شک داشته باشد، حکم به عدم حجیت آن می‌کند.
از نظر نقل نیز عموم آیه ﴿و لا تقف ما لیس لک به علم﴾ ( سوره اسراء ، آیه 36) دلالت می کند که حجّیت مشکوکه قابل تبعیت نیست چرا که حجّت نمی باشد.
از نظر اصل عملی نیز حجیت حکم شرعی، وضعی است به نحوی که باید شارع آنرا جعل نماید.
لذا وقتی نسبت به روایت فاقد مزیت، شک وجود داشته باشد، قطعاً برای روایت ذات مزیت حجیّت جعل شده است.
از طرف دیگر نیز بنا بر استصحاب، تعیین ذات مزیت مقدّم است چرا که هنگام شک در جعل حجیت برای فاقد مزیت ، اصل بقای عدم حجّیت جاری می شود.
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که در ما نحن فیه تخییری بین روایت ذات مزیت و فاقد مزیت وجود ندارد بلکه تعیینِ ذات مزیّت مقدّم است.