درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله / تعدّی از مرجّحات منصوصه

تنبیه دوم: تعدّی از مرجّحات منصوصه

آیا می‌توان هر مزیتی را به عنوان مرجّح در متعارضین محسوب نمود؟

نظر شیخ(ره) بر آن است که تعدّی از مرجّحات منصوصه به غیر آنها امکان دارد و سید یزدی(ره) نیز از ایشان تبعیت نموده اند.
نظر مرحوم آخوند در کفایه آن است که تعدّی از مرجّحات منصوصه جایز نیست و البته محققان متاخّر مانند؛ مرحوم نایینی و آقا ضیاء عراقی(ره) و موسّس حائری(ره) نیز از ایشان تبعیت نموده اند.

استدلال شیخ(ره)
ایشان برای اثبات مدّعای خود مقدمه‌ای دقیق ذکر می‌کنند و سپس به بیان ادله می پردازند.
شیخ(ره) نخست می فرمایند: مقتضای اصل ثانوی -هنگام شک در این که آیا وجود یک مزیت به عنوان مرجّح محسوب می‌شود یا نه- بر تعیین و اخذ متیقّن می باشد چرا که شک در حجیت وجود دارد و اصل در آن اشتغال و تعیین می باشد، بله اگر کسی قائل به اطلاق ادله تخییر در متعارضین باشد -به حیثی که شامل شک در یک طرف نیز گردد - بر اصل حاکم خواهد بود و صرفاً مرجحات منصوصه از آن خارج می‌شود و دیگر مزیّتها تحت اطلاق باقی می مانند که شامل موارد شک درترجیح نیز می شود.

در نتیجه اگر بخواهیم از مرجّحات منصوصه تعدّی نماییم باید ملتزم به یکی از دو مطلب زیر شویم؛
۱) اینکه از روایات ترجیح با انضمام فتاوای علما استفاده کنیم که مرجحات منصوصه خصوصیتی ندارند، هر چند می دانیم که اصل در هر عنوانی آن است که در خصوص حکم، اخذ شده و در ترتّب حکم موضوعیت دارد و الغاء خصوصیت نیز احتیاج به دلیل دارد و اصلِ اوّلی ، عدم تعدّی از عنوانی به عنوان دیگر است ، چرا که اخذ خصوصِ یک عنوان در حکم، اقتضای خصوصیت آن موضوع در حکم را دارد. به عبارت دیگر این حکم صرفاً مربوط به این موضوع خاص است ولی در ما نحن فیه وجودِ قرینه تناسب حکم و موضوع را ادّعا نموده اند و معتقدند که مستفاد از حکم و موضوع به انضمام فتوای فقها، عدم خصوصیّت در باب مرجّحات است.
در نتیجه هر چیزی که به عنوان مزیت محسوب شود می تواند به عنوان مرجّح در باب متعارضین محسوب گردد.

۲) از اخبار تخییر، اختصاص به صورت تکافو و تساوی دو خبر را استظهار می کنیم و می گوییم : تخییر راجع به تکافو و تساوی دو خبر است یعنی هر جا مزیتی باشد - هرچند غیر منصوصه - لازم است ترجیح داده شود و تخییری در کار نیست .
در نتیجه شیخ(ره)از روایاتِ ترجیح، عدم خصوصیتِ مرجّحاتِ منصوصه را استفاده می‌کنند و هر مزیتی را به عنوان یک مرجّح می شمارند ، چرا که مرجح و مزیت، منتج اقربیت به واقع است - هرچند غیرمنصوصه باشد-
ایشان اضبطیت راوی را نیز به عنوان نمونه ذکر می کنند و معتقدند این ویژگی هر چند جزء مرجحات منصوصه نیست ولی می‌تواند به عنوان مرجّح شمرده شود چرا که اقربیت الی الواقع را بدست می دهد.

ادله شیخ(ره) در اعتقاد به تعدّی از مرجّحات منصوصه

دلیل اول
عنوان اصدقیت - مذکور در مقبوله - و اوثقیت - مذکور در مرفوعه -صرفاً به جهت اینکه اقربیت روایت به واقع را می‌رساند، به عنوان مرجّح محسوب می شوند و در غیر اینصورت تاثیری در حکم ندارد.
لذا مراد از اصدقیت و اورعیت به تناسب حکم و موضوع آن است که روایت منقول از اصدق و اوثق، اقرب به واقع است ولی اگر راوی افقه یا اعدل باشد، اقربیت الی الواقع را نتیجه نمی دهد چرا که احتمال دارد اقربیتِ حاصل از سبب خاص و حیثیه باشد - یعنی اقربیت حاصل از قول افقه یا اعدل - که حجت محسوب می شود.
لذا در صفات راوی می توان از عنوان اصدقیت یا اورعیت به صفات روایت تعدی نمود و معتقد شد که روایت منقوله به لفظ بر روایتی که به معنا و مضمون نقل شده، مقدّم می باشد.
در ادامه شیخ (ره) تاییدی بر نظر خود آورده و می‌فرمایند: در مقبوله پس از آن که مجموعه‌ای از مرجّحات فردیِ راوی را بیان نمودند، عمر بن حنظله سوال از وجود بعضی در یکی و وجود برخی صفات در دیگری نمی کند، بلکه از صورت تساوی دو راوی سوال می نماید و می گوید:"لا یفضل واحد منهما علی صاحبه"
شیخ(ره) می فرماید: فهم سائل به عنوان مویّد محسوب می نماید چرا که راوی مطلق فضیلت را از کلام امام علیه السلام فهمیده و از خصوصیات راوی، صرفاً تمام فضیلت را استفاده نموده است.
بنابراین غیر از مرجّحات منصوصه، دیگر مزیتها نیز می تواند به عنوان مرجّح در متعارضین اخذ گردد.

پاسخ
باید گفت این دلیل به جهت موارد زیر قابل پذیرش نیست.
۱) انضمام فتوای فقها به نصوص مورد پذیرش نیست چرا که نصوص، اختصاص به ظاهرشان دارند - هرچند این ظهور با استفاده از قرائن باشد - ولی اگر چیزی مورد ظهورِ نص و روایتی نبود، نمی‌توان از آن استفاده کرد، هرچند فتاوای اصحاب به آن منضم شود و البته اثری نیز ندارد ، چرا که در واقع ضمیمه نمودن لاحجّت به حجّت است که اثری بر آن مترتّب نیست.

۲) هر چند در مرفوعه ترجیح به اوثقیت و در مقبوله ترجیح به اصدقیت ذکر شده است، ولی باید گفت: استناد به مرفوعه از جهت ضعف سند و یافت نشدن آن در کتب علاّمه صحیح نیست.
از طرفی نیز هر چند مقبوله از نظر سند مشکلی ندارد ولی اصدقیت از مرجّحات یکی از دو حَکَم ذکر شده و ربطی به خبرین ندارد.
در نتیجه در باب تعارض اصل اولی تساقط و اصل ثانوی ترجیح است و در صورت فقدان آن رجوع به عام ما موافق می‌شود و در صورت فقدان آن نیز اصل عملی جاری می شود.

۳) لو سلّمنا که چنانچه بپذیریم که اصدقیت به عنوان مرجّح روایت محسوب شود باید معتقد شد که چون در در مقبوله، نخست مرجحاتِ به صفات فردی و سپس شهرت مطرح شده است، اگر راوی روایتی شاذ، اصدق باشد و راوی روایتی مشهور، صادق باشد، لازم است روایتِ مشهور طرح، و روایتِ شاذ اخذ شود که در اینصورت "لم یقل به احد" و کسی معتقد به آن نشده است.
در نتیجه مزیّتِ اصدقیت نمی تواند اقربیت الی الواقع بدست دهد.

۴) اگر عنوان خاصی در مقام حجییّت ذکر شود ، صرفاً بر همان عنوان خاص اقتصار می شود و بر خلاف نظر شیخ(ره) نمی‌توان از آن الغاء خصوصیت کرد و این قاعده ای عام است که شیخ(ره) و دیگران پذیرفته‌اند.
لذا از آنجایی که عنوان خاصی به نام اصدقیت - در ما نحن فیه- وجود دارد،باید بر همان اقتصار نمود و نمی‌توان از آن به عنوان اقربیت الی الواقع تعدّی کرد چرا که احتمال دارد که مطلق اقربیت ملاک نباشد.
بنابراین در مقام حجیت و کشف صرفاً قید مذکور اخذ می گردد و ما به قدر متیقّن اخذ می کنیم و می گوئیم اقربیت حاصل از اصدقیت به عنوان مرجح محسوب می شود در نتیجه نمی‌توان از مرجحات منصوصه تعدّی کرد.

۵) اینکه عمربن حنظله از مرجّحات فردیه در فرمایش امام علیه السلام استفاده مطلق ترجیح نموده است تا مویدی بر تعدّی محسوب شود نیز ناتمام است چرا که او صرفاً موارد تساوی دو راوی در صفات فردی را پرسید و گفت: " لا یفضل واحد منهما علی صاحبه " لذا از آن تعدّی به دیگر ویژگیها و مزیتها فهمیده نمی شود.