درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /تعدّی از مرجّحات منصوصه

دلیل سوم شیخ(ره) بر تعدّی از مرجّحات منصوصه
ایشان می فرمایند: دلیل دیگر، تعلیلی است که در ذیل ترجیح به مخالفت عامه ذکر شده به نحوی که رشد و حق را در حکم به خلاف آنان می شمارد.
ایشان معتقدند که تعلیل مذکور، بصورت غالبی می باشد و دائمی نیست ، چرا که نمی‌توان ملتزم به این مطلب شد که روایات عامه همواره مخالف با روایات ما است چون شبهه ای وجود ندارد که ما با آنها در احکام مشترکاتی داریم.
بنابراین مراد از وجود رشد و حق در مخالفت با عامه، موارد غالبی آن است چرا که آنان بر قیاس و استحسان و روایاتی که وثاقتشان معلوم نیست و ضعف آنها مسلم است، اعتماد می نمایند.
شیخ(ره) علت را تعمیم داده و هر چیزی که غالباً موجب دوری از باطل می شود را به عنوان مرجّح در نظر می گیرد.
ایشان در ادامه برای اثبات مطلب خویش نیز شاهدی از روایات ذکر می کنند و می فرمایند: در مرسله عیّاشی چنین آمده است؛وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: إِذَا جَاءَکَ الْحَدِیثَانِ الْمُخْتَلِفَانِ فَقِسْهُمَا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ أَحَادِیثِنَا فَإِنْ أَشْبَهَهَا فَهُوَ حَقٌّ وَ إِنْ لَمْ یُشْبِهْهَا فَهُوَ بَاطِلٌ. .[1]
امام کاظم علیه السلام فرمود:وقتی دو حدیث مختلف از ما رسید، پس آن دو را با کتاب خدا و دیگر احادیث ما روبرو کن. چنانچه شبیه آنها بود، حق است و در غیر اینصورت باطل خواهد بود.
شیخ(ره) می فرماید: معیار در ترجیح خبرین متعارضین ابعدیت از باطل و اقربیت به حق است، لذا هر چیزی که ما را اقرب به حق و ابعد از باطل کند، می‌تواند به عنوان مرجح محسوب شود؛ هرچند منصوص نباشد.

اشکال در سند روایت
مرحوم خویی می فرمایند: عبارتِ مورد استناد در روایت نیست بلکه کلام مرحوم کلینی در دیباچه کافی شریف است ولی در مرفوعه زراره ذکر شده است و از آنجایی که سند آن ضعیف می باشد، قابل استناد نخواهد بود.
پاسخ
باید گفت نقد مرحوم خویی بر کلام شیخ وارد نیست هرچند مرحوم کلینی در مقدمه و دیباچه کافی می فرماید: کسی نمی‌تواند از جانب خودش، روایتی را ترجیح دهد بلکه باید به آموزه‌های اهل‌بیت علیهم‌السلام رجوع نماید و طبق آنها ترجیح بین متعارضین نماید.
لکن ایشان در ادامه روایات مرسلی را نقل می کند که از جمله آنها روایت مذکور می باشد که در آن آمده "دعوا ما وافق القوم فانّ الرشد فی خلافهم " و صدور آنرا از امام طبق مبنای بعضی - که معتقدند روایاتی را که صدوق(ره) با عبارت "قال" نقل نموده ، راجع به مواردی است که انتساب قطعی به معصوم در آن وجود دارد و حجت شمرده می‌شود ، بر خلاف مواردی که با عبارت " روی" نقل می کند - قطعی می داند چرا که ایشان قبل از صدوق (ره) می باشند و به طریق اولی این مبنا در مورد ایشان نیز جاری است و در نتیجه روایت مذکور حجّت می باشد.
لکن ما این مبنا را قبول نداریم لذا روایت مذکور مرسل می باشد و حجت نخواهد بود.
اشکال در دلالت روایت
باید گفت: در دلالت روایت نیز مناقشه وجود دارد چون عبارت " فانّ الرشد فی خلافهم" اگر به عنوان تعلیل محسوب شود، سخن شیخ(ره) صحیح است ولی اگر آن را به عنوان حکمت بدانیم ،سخن شیخ(ره) قابل پذیرش نخواهد بود و ظاهراً این عبارت به عنوان حکمت بیان شده است، چرا که علت نمی‌تواند موارد غالبی را در بر بگیرد بلکه باید شامل تمام موارد باشد.
قابل ذکر است که گویا در کلام شیخ(ره) تناقض وجود دارد چون معتقد شدند که علّت مدکور در روایت شامل موارد غالب می گردد.
امّا استفاده از تایید به مرسله عیاشی و استدلال به آن نیز ناتمام است چون نهایت چیزی که از آن به دست می‌آید آن است که امام کبرای حق را بر موافقت کتاب و سنت و کبرای باطل را بر مخالفت کتاب و سنت تطبیق نموده است و نمی‌توان از آن به مرجحات غیر منصوصه تعدّی نمود و معتقد شد که هر چیزی موجب اقرب الی الواقع شود، می تواند به عنوان مرجّح محسوب شود چرا که بلا دلیل است و از مرسله عیاشی چنین چیزی به دست نمی آید.

دلیل چهارم شیخ(ره) بر تعدّی از مرجّحات منصوصه

شیخ می فرماید: روایت " دَعْ مَا یُرِیبُکَ إِلَی مَا لَا یُرِیبُکَ[2] " دلالت بر تعدّی از مرجّحات منصوصه می‌کند چرا که هر آنچه موجب شک و تردید شود به عنوان کسر روایت است و هر چیزی که ریب و شک را برطرف کند، به عنوان مرجّح محسوب خواهد شد.
صاحب وسایل روایت مذکور را از کتاب ذکری الشیعه شهید اول(ره) نقل می‌کند و البته ایشان آن را به نحو مرسل نقل نموده است و نیز این روایت در تفسیر جوامع الجامع طبرسی(ره) نیز ذکر شده است و آنجا نیز به نحو مرسل آمده است. مرحوم کراجکی در کنز الفوائد نیز آن را به نحو مرسل و البته ابن ابی جمهور احسایی در عوالی اللئالی نیز آن را مرسلاً می آورد.
چنانچه واضح است روایت مرسله است ، حال باید گفت آیا می توان ضعف روایت را به وسیله فتوای مشهور جبران نمود؟
بعضی فرموده اند - مانند استاد محقّق دام ظلّه - چنین چیزی امکان ندارد چون فتوا وقتی جابر ضعف سند است که روایت دارای سند باشد - هرچند ضعیف - لکن روایت مرسلی که اصلاً سندی ندارد فتوای مشهور نمی‌تواند به عنوان جابر سند آن محسوب شود.
پاسخ
باید گفت: این مبنا صحیح نیست و مراد از اینکه فتوای مشهور می تواند جبران ضعف سند را نماید، هر نوع خلل واقع در سند است که شامل روایت ضعیف و مرسل می گردد.
لکن باید اثبات نمود که آیا اصلاً شهرتی طبق عمل به این روایت وجود دارد؟
از آنجایی که چنین شهرتی ثابت نشده است نمی توان به آن استناد نمود چرا که شیخ(ره) چهار دلیل و سید یزدی (ره) نیز دلائلی برای تعدّی از مرجّحات منصوصه ذکر کرده اند و احتمال دارد که نظر مشهور بر تعدّی وجوه دیگر باشد - و نه این دلیل خاص و تمسک به روایت مذکور-
قابل ذکر است که شهرت فتوایی حجت نمی باشد چون استناد فتوا به این روایت مشخص نیست.
در نتیجه شیخ(ره) ابتدا باید اثبات کند که شهرت فتوای عملی در تعدی از مرجبحات منصوصه است و ثانیاً باید احراز کند مستند کسانی که به این مشهور فتوا داده‌اند ، این روایت بوده است در حالی که هیچکدام از دو مورد مذکور وجود ندارد.
بنابراین کلام شیخ(ره) ناتمام است و مناقشه با ایشان در سند روایت می باشد در نتیجه نمی‌توان از مرجحات منصوصه به غیر آن تعدّی نمود