درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/المرجحات المنصوصة /تعدّی از مرجّحات منصوصه

نظر سید یزدی(ره) در مرجّحات و نقد آن
ایشان به تبع شیخ(ره) قائل به تعدّی از مرجّحات منصوصه می باشند لکن دلیل ایشان نسبت عموم و خصوص من وجه با دلایل شیخ(ره) دارد لذا از آنجایی که ادله شیخ مورد مناقشه قرار گرفت در اینجا صرفاً به ادله مخصوص سید(ره) و نقد آنها می‌پردازیم.
ایشان در رساله تعارض[1] خویش برای تعدّی از مرجحات منصوصه چهار دلیل اقامه نموده اند که اجمالاً عبارت از: اجماع، بناء عُقلا، سیاق روایات تخییر و استفاده از اخبار ترجیح می باشد.
۱) اجماع
سید یزدی (ره) می فرمایند: مسئله تعدّی از مرجّحات منصوصه به غیر آنها مطلبی اجماعی است .
اشکال
باید گفت: این دلیل قابل پذیرش نیست، چون قول به خلاف آن نیز وجود دارد و جماعتی قائل به عدم تعدی می باشند و این در حالی است که خودشان در رساله تعارض اعتراف دارند شیخ کلینی(ره) و اخباریان و جماعتی قائل به خلاف می‌باشند. مضافاً به اینکه اصلاً اجماع در این مورد چگونه قابل تحصیل است در حالی که نزد قدما به نحو شاذ و نادر مطرح شده است و اصلاً موارد نادری از آنها متعرض این مطلب شده اند لذا نمی توان رای مجمعین را تحصیل نمود و از طرفی نیز بر فرض وجود مسئله و امکان تحصیل اجماع باید گفت این اجماع مدرکی یا لااقل محتمل المدرکیة است که در ایت صورت از اعتبار ساقط می‌شود و لازم است که به مدرک اجماع رجوع گردد و همان مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین اجماع در مسئله وجود ندارد و بر فرض وجود آن، اعتباری ندارد.

۲) بناء عُقلاء
بناء عقلاء آن است که در دو خبر متعارض، خبری که اقرب الی واقع است را اخذ می نمایند و از طرفی که بناء عقلا حجّت است لذا هر امری که اقربیت به واقع ایجاد نماید، می‌تواند به عنوان مرجّح محسوب شود هرچند منصوصه نباشد.
دو اشکال
باید گفت: دو اشکال بر این دلیل وارد می باشد.
الف) اعمال عُقلا - بما هم عُقلا - مبتنی بر تعبّد نیست بلکه طبق موازین عقلائیه است. لذا آنان به خبر ثقه تعبّداً عمل نمی کنند بلکه به خاطر این‌که افاده وثوق نوعی به واقع دارد ، عمل می‌کنند.
بنابراین هرگاه وثوق نوعی وجود داشته باشد خبر را اخذ می‌کنند و در غیر این صورت آن را طرح می نمایند. اما در دو خبر متعارض بناء عقلا بر توقف و احتیاط است لذا صرف وجود جهت مقرب به واقع حیرتی آنها را برنمی‌تابد، بله اگر اطمینان به قول یکی از دو طرف داشته باشند آن را اخذ می‌کنند چرا که حجت می باشد. از طرفی در مواردی که دوران امر بین محذورین باشد لا محاله یکی اخذ می‌شود، اما در مواردی که این گونه نباشد و اطمینان به هیچکدام نیز وجود نداشته باشد توقف و احتیاط وجود دارد.
عقلاء در امور مهم دنبال کشف واقع می باشند و به امور ظنّی ترتیب اثر نمی دهند.
ب) سلّمنا که بناء عقلاء بر ترجیح به مطلق مرجّحاتی که موجب اقربیت به واقع باشد، وجود دارد لکن باز اشکال است که صرف بناء عقلاء مادامی که به امضاء شارع نرسد، حجیت شرعی ندارد در صورتی که در مانحن فیه شارع از آن ردع نموده چرا که در روایات ترجیح مرجّحات بیان شده است.

۳) سیاق روایات تخییر
سید یزدی(ره) در رساله تعارض خویش می فرماید: مؤيد دیگر بر تعدّی از مرجّحات منصوصه اخبار تخییر می باشد، چون وقتی تخییر در مقام وجود دارد که هیچ کدام از دو روایت اقرب الی الواقع نباشد و در غیر این صورت تخییری وجود ندارد.
اشکال
اگر مرجّحی با عنوان اقربیت الی الواقع وجود داشته باشد بسیار گسترده است و شامل هر چیزی که انسان را به واقع برساند می‌شود و در این صورت روایات تخییر از قانونیت طرح می‌شود چرا که تخصیص اکثر لازم می‌آید که موجب استهجان جعل چنین قانونی است.

۴) استفاده از اخبار ترجیح
دلیل دیگر سید یزدی (ره) آن است که فرمودند: از اخبار ترجیح استفاده می‌شود که ترجیح به اصدقیت در مقبوله و اوثقیت در مرفوعه به خاطر نفی راوی نیست بلکه این دو ویژگی از حیث نقل خبر می باشد.
بنابراین از آنجایی که در مقبوله آمده " و اصدقهما فی الحدیث " چنین بدست می آید که اگر دو راوی به گونه ای باشند که یکی امامی و دیگری غیر امامی‌ باشند در اینجا ممکن است بگوییم که عادل اصدق از فاسق است یا امامی اصدق از غیر امامی می باشد.
بنابراین وقتی ضابطه ما اصدقیت باشد، هر چیزی که موجب اصدقیت گردد می تواند به عنوان مرجع محسوب می‌شود و آن یعنی اقربیت الی الواقع، در نتیجه مدار اصدقیت است بنابراین همه صفات راوی به صفت اصدقیت در مقبوله و اوثقیت در مرفوعه برمی گردد و این دو ویژگی است که موجب اقربیت الی الواقع می گردد لذا هر چیزی که اقربیت الی الواقع بیاورد به عنوان مرجّح محسوب می‌شود.
پاسخ
باید گفت: اولاً مرفوعه قابل تمسک نیست، چون سند ندارد. در مقبوله نیز بحث در مورد نزاع بین دو قاضی و حَکم می باشد چرا که در آن فرمود:" الحکم ما حکم به اعدلهما، افقههما و ..." امام علیه السلام این ویژگی ها را به عنوان مرجّح دو حکم بیان نمودند و نه مرجح دو خبر. و این در صورتی است که جناب سید یزدی(ره) مرجّح دو حَکم را در مرجّحات دو خبر جاری نموده اند و شاهد بر مطلب هم آن است که اگر در نزاع، حَکمی وجود داشته باشد که اورع و اصدق و اعدل باشد لکن مستند روایتش شاذ باشد و در طرف دیگر حَکمی باشد که مرجّحات فردی را ندارد لکن مستند فتوایش روایت مشهور باشد، در باب اخذ حُکم ، حُکمّ حَکم اعدل و اوثق و اورع اخذ می‌شود ولی در باب روایت، روایتّ آنکه مشهور است اخذ می گردد.
لذا فرمایش سید(ره) در واقع نوعی خلط در مقبوله می باشد به نحوی که مرجّحات موجود در حکمین را در خبرین جاری دانستند. از طرفی نیز اعدلیت و افقهیت و اورعیت نمی تواند موجب اقربیت الی الواقع باشد بر خلاف ویژگی اصدقیت.
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که تعدّی از مرجّحات منصوصه جایز نیست و آنها منحصر در شهرت و موافقت کتاب و مخالفت عامه می باشد.