درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/المرجحات /نقد ترجیح به احدثیت

نقد ترجیح به‌ احدثیت
باید دلالت روایات مورد ادّعا بر ترجیح به احدثیت، مورد بررسی قرار گیرد.
۱) بر فرض پذیرش موثقه محمد بن مسلم باید گفت: در آن دلالتی بر ترجیح به احدثیت وجود ندارد چرا که مطلب ارائه شده در آن ربطی به بحث ما ندارد چون موضوع ما راجع به خبرین متعارضین است و موضوع مطرح شده در موثقه راجع به ناسخ و منسوخ می‌باشد.
از طرفی نیز در متعارضین، نسخ و پایان اَمد حکم مطرح نمی باشد.
مضافاً به اینکه لازم است ناسخ قطعی الصدور باشد در صورتیکه متعارضین ظنی الصدورند و دلیل حجیت شامل هیچکدام نمی شود و بر فرض اگر دلیل اعتبار شامل آنها گردد، ظنّی الصدور است و به چیزی می‌توان نسخ را ثابت دانست که قطعی االصدور باشد.
در نتیجه روایت مذکور دلالتی بر ترجیح به احدثیت ندارد.

۲) صحیحه هشام بن سالم نیز در استدلال به ترجیح احدثیت قاصر است چون راوی هر دو بیان را از امام علیه السلام می‌شنود و دو وجه در آن مطرح است، نخست اینکه موضوع در آن حدیثی است که قطعی الصدور باشد در صورتی که روایات نزد ما ظنّی الصدور می‌باشد، لذا موضوع این روایت از بحث ما خارج می باشد.
دیگر اینکه ممکن است امام علیه السلام سخن خود را حمل بر تقیه نموده اند بنابراین پذیرش اخذ به احدثیت صحیح است لکن ربطی به متعارضین ندارد چرا که در روایت مذکور موضوع تقیه مطرح است و امام علیه السلام عالم به زمان آن می باشد و لذا چنین بیانی فرموده‌اند.
در نتیجه صحیحه صرفاً راجع به موضوع خودش قابل اخذ می باشد و ربطی به متعارضین ندارد.
۳) مرسله حسین بن مختار نیز قابل پذیرش در متعارضین نیست و همان اشکالات روایت قبلی در اینجا نیز مطرح است و طبیعی است که امام علیه السلام در یکی از دو خبر حکم واقعی را بیان می‌کنند از طرفی روایات ما ظنّی الصدورند بر خلاف این روایت که در مورد خبر قطعی الصدور است .
بنابراین نمی‌توان مرسله حسین بن مختار را دلیلی بر ترجیح به احدثیت دانست.
۴) معتبره معلّی بن خنیس نیز در ما نحن فیه قابل استناد نیست چرا که در عصر غیبت دسترسی عادی به امام علیه السلام امکان ندارد و این روایت نیز ربطی به خبرین متعارضین ندارد و نمی تواند مشکل را در عصر کنونی برطرف کند.
در نتیجه ترجیح به احدثیت در متعارضین ثابت نیست.
اشکال
بعضی گفته اند از مجموع چهار روایت مذکور می توان احدثیت را به عنوان یکی از مرجّحات محسوب نمود.
پاسخ
مشهور اصحاب از ترجیح به احدثیت اعراض نموده‌اند و آن را جزء مرجّحات نمی شمارند لذا با فرض تمامیت دلالت روایات ترجیح به احدثیت، این اعراض موجب وهن آنها می گردد و صرفاً روایات ترجیح اخذ می گردند.
همچنین بر کسانی که معتقدند اعراض مشهور موجب وهن روایت نمی شود نیز لازم است از روایات احدثیت اعراض کنند چرا که در تنافی با مقبوله و روایات ترجیح می باشد.
به عبارت دیگر ترجیح به احدثیت ، موجب اخذ به شاذ یا مخالف قرآن یا موافق با عامه خواهد شد و این در حالی است که با اخبار ترجیح تنافی دارد، بنابراین از آنجایی که روایتاً و عملاً و فتویً روایات ترجیح ثابت است، طرح روایات احدثیت لازم می باشد.
نظر مرحوم آیت الله خویی
ایشان برای رفع تعارض و تنافی بین روایات ترجیح و احدثیت می‌فرمایند: در فرضی که تاریخ صدور مشخص باشد، روایت احدث اخذ می‌گردد و در غیر اینصورت به اخبار ترجیح عمل می شود.
پاسخ
باید گفت: سخن ایشان قابل پذیرش نیست و تعارض در مساله رفع نمی شود چرا که روایات دارای تاریخ صدور نیستند ، مضافاً بر اینکه از ائمه اطهار علیهم السلام نقل شده که فرمودند: حدیث یک امام را - حتی متعمداً - می توان به امام دیگر نسبت داد.
از طرفی دیگر نیز فرموده‌اند: در مورد الفاظ روایت می توان نقل به معنا نمود و اشکالی ندارد هر چند نورانیت آن کاسته می شود.
بنابراین نمی‌توان گفت: روایتی که نسبت به یک امام داده شده از امام بعدی نیست، بنابراین تقدم و تأخر از بین می‌رود و در نتیجه تعارض برطرف نخواهد شد.
مطلب دیگر آن است که روایات ترجیح آبی از تخصیص اند چرا که در صدد بیان یک قانون می باشند.
به عبارت دیگر امام علیه السلام بوسیله روایات ترجیح و مقبوله عمر بن حنظله در واقع قانونی را ابلاغ می کنند که تخصیص بردار نیست و در آن آمده است که در صورت تعارض ابتدا مرجّحات شهرت و موافقت با کتاب و مخالفت با عامه به ترتیب اخذ و بوسیله آنها رفع تعارض صورت گیرد و در صورت بقای تعارض حکم به تساقط خواهد شد.لذا قانون در آن آبی از تخصیص می باشد و اگر مرجّح دیگری مثل احدثیت وجود داشت حتماً ذکر می شد.
از طرفی اگر قائل شویم که احدثیت نیز از مرجّحات محسوب شود، موارد نادری برای مرجّحات منصوصه باقی خواهد ماند و در واقع موجب تخصیص اکثر مستهجن می شود.
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که احدثیت نمی تواند به عنوان یکی از مرجّحات در دو خبر متعارض به شمار آید.