درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تقديم المرجّحات /ترتیب در مرجّحات

تنبیه چهارم
آیا مرجحات دارای ترتیب می باشند؟
در این مقام چهار نظر وجود دارد.
۱) مرحوم وحید بهبهانی ترجیح به مخالفت عامه را بر دیگر مرجّحات مقدّم می دانند.
۲)مرحوم آخوند قائل به ترتیب در مرجّحات نمی باشند و به تبع ایشان نیز شاگرد او مرحوم آقا ضیاء عراقی معتقد به این نظر هستند.
۳) مرحوم نایینی قائل به ترتیب بین مرجّحات به نحو زیر می باشند.
نخست مرجّح صدوری یعنی شهرت و اصدقیت و اوثقیت - بنابراین که آنها از مرجحات دو خبر هستند - و سپس مرجح جهتی - یعنی مخالفت و عامه- و سپس ترجیح به مرجّح مضمونی - یعنی موافقت کتاب - به ترتیب اخذ می گردند.
۴) جماعتی از اصحاب معتقدند ترتیب بین مرجّحات طبق بیان روایات و مقبوله عمر بن حنظله می باشند و معتقدند نخست ترجیح به شهرت و در مرحله بعد موافقت کتاب و سپس مخالفت عامه اخذ می شوند.
باید گفت:استنباط حکم شرعی از روایات، متوقف بر آن اثبات دو رکن وجود مقتضی و عدم المانع می باشد.
الف) وجود مقتضی
وجود مقتضی بوسیله تحقق سه امر ثابت می‌شود.
۱) اصل صدور
اینکه روایت از امام صادر شده است.
متکفل این جهت بحث حجیت خبر واحد می باشد.
۲) جهت صدور
اینکه جهت صدور در مقام بیان حکم واقعی است.
به عبارت دیگر چه بسا کلامی از امام صادر شده باشد لکن جهت آن برای بیان حکم واقعی نباشد و در مقام تقیه صادر شده باشد.
متکفل جهت مذکور اصل عقلایی است که ظاهر فرمایش برای بیان حکم واقعی است مادامی که تقیه بودنش ثابت نشود.
۳) دلالت روایت
ب) عدم المانع
آنچه معارض با روایت دیگر است، مانع محسوب می شود. لذا در این مرحله باید از وجود معارض فحص صورت گیرد و در صورت وجود آن، بحث تعارض مطرح می‌شود به نحوی که نخست اصل اولی در آن تساقط است و سپس اصل ثانوی یعنی عمل طبق ترجیح می باشد و نظر ما بر این بود که صرفاً مرجحات منصوصه قابل پذیرش است.
مرجّحات منصوصه بر قسم هستند.
۱) مرجّح صدوری
یعنی اینکه کدام یک از دو خبر از امام صادر شده است.
به عنوان نمونه در ترجیح به شهرت، باید گفت روایتی که طبق مشهور باشد از امام صادر شده یا ترجیح به اصدقیت و اوثقیت نیز - علی فرض مرجّح بودن - داخل در مرجّحات صدوری است.
۲) مرجّح جهت صدور
یعنی این مرجح به ما کمک می‌کند که بفهمیم کدام خبر مطابق حکم واقعی و کدامیک از روی تقیّه صادر شده و طبعاً روایتی که در آن موافقت عامه وجود دارد ، از موارد جهتِ صدور محسوب می شود.
۳) مرجّح مضمونی
ترجیح به موافقت کتاب، مرجّح مضمونی محسوب می شود.
بنابراین در اختلاف بین ترتیب در مرجّحات باید گفت:
الف) بنابر نظر آخوند موجب تزاحم می‌شود و در اینصورت باید اقوا ملاکاً از حیث صدور اخذ گردد و در فرض تساوی دو خبر، حکم به تخییر می گردد.
ب) بنابر نطر وحید بهبهانی باید نخست ترجیح به مخالفت عامه اخذ گردد.
ج) بنابر نظر مرحوم نایینی و جماعت دیگری از اصحاب، لازم است روایت مشهور اخذ گردد.
بررسی اقوال
مرحوم آخوند معتقدند ترتیبی بین مرجحات وجود ندارد و همه آنها به ناحیه صدور روایت برمی‌گردند و در سروش صورت وجود هر دو، تزاحم حاصل می شود و لذا اقوا ملاکاً اخذ می گردد.
خلاصه دلیل مرحوم آخوند آن است که هرگاه از دو خبر ، یکی موافق با عامه باشد و روایت دیگر مخالف با آن باشد، معنای "خذ بما خالف العامه" آن است که روایت موافق عامه طرح شود، لذا تعبد به صدور بی معنا و لغو خواهد بود چرا که معنای تعبد به صدور روایت، عمل بر طبق آن می باشد لذا با طرح روایت، عمل به آن منتفی خواهد بود.
در ترجیح به موافقت کتاب نیز باید گفت معنایش آن است که روایت مخالف با کتاب طرح شود و مورد عمل قرار نگردد و در این صورت نیز با تعبد به صدور تنافی دارد. لذا معنایش آن است که چنین روایتی که مخالف با قرآن باشد از امام صادر نشده است.
در فرضی که هر کدام از دو روایت دارای یک مرجّح باشند نیز روایتی که ملاک قوی تری داشته باشد، اخذ می گردد و در باب تزاحم وارد می شود.
در فرضی که هر دو روایت دارای ملاک باشند یا اینکه اقوی بودن آنها مشخص نشد، نوبت به تخییر می رسد و البته بنابر نظر ما ساقط می گردند.
اشکال
باید گفت سخن ایشان قابل پذیرش نیست و اشکالات سه گانه زیر بر آن وارد می‌شود.
۱) مرجحات دارای رتبه های سه گانه هستند و نخست مرجّح صدوری و سپس مرجّح جهت صدور و در پایان مرجّح مضمون صدور به ترتیب اخذ می شوند بنابراین وجهی ندارد که همه آنها به مرجّح صدوری برگردند.
۲) دلیلِ تعبد به صدور متفاوت از دلیلِ تعبد به جهت صدور است و از طرفی نیز دلیل آن دو ، غیر از دلیل مرجّح مضمونی می باشد و به عبارت دیگر هر کدام برای خود دلیل جداگانه‌ای دارند.
دلیلِ صدور، سیره عقلا و روایاتی است که دلالت بر حجیت خبر ثقه دارد و عُقلا امکان اشتباهِ فرد ثقه را الغاء می کنند.
دلیل تعبد به جهت صدور ، اصل عقلایی به معنای بنای عقلا است به نحوی که متکلم ، مدلول کلام خود را اراده کرده و این اراده، جدی است.
دلیل مرجحات مضمونی آن است که همواره حمل عام بر خاص و مطلق بر مقید صورت می گردد.
در نتیجه در فرضی که اختلاف ادله وجود داشته باشد و مثلاً مرجّح صدوری تخصیص بخورد، دلیلی بر تخصیص بقیه مرجّحات نخواهد بود.
بنابراین دلیل ترجیح یک مرجّح نمی تواند برای دیگر مرجحات نیز دلیل محسوب می شود.
۳) هیچ ملازمه عقلی و عقلایی و عرفی بین تخصیص در یکی از مرجّحات با تخصیص در مورد مرجّح دیگر وجود ندارد.
به عبارت دیگر در مقام سه مرجّح وجود دارد که هر کدام دلیل خاص داشته و تخصیصِ دلیل یکی از آنها، دلالت بر تخصیص دو طرف دیگر نمی کند.
به عنوان نمونه در مواردی که قطع به صدور روایتی داشته باشیم ولی از طرف دیگر یقین به تقیه بودن صدور نیز وجود داشته باشد یا در مواردی که اصحاب پرسیده اند:آیا این حکم واقعی است یا تقیه ای، نمی‌توان تعبد به جهتِ صدور را به تعبدِ صدور ارجاع داد. هر چند ثمره در مورد روایتی که صادر نشده و یا صدور تقیه ای داشته است ، عدم اعتبار آنها است و البته آن غیر از این مطلب است که دو مسلک دارای ثمره نباشند. لذا روایتِ کذب از امام صادر نشده ولی روایت تقیه ای از او صادر شده است.
در نتیجه مقتضای روایات ترجیح آن است که در مرجحات ترتیب وجود دارد به نحوی که نخست مرجّح صدوری یعنی ترجیح به شهرت و سپس مرجّح مضمونی یعنی موافقت کتاب و در پایان مرجّح جهتی یعنی مخالفت عامه به ترتیب اخذ می شوند.
طبق صحیحه قطب راوندی نیز موافقت کتاب و مخالفت عامه به ترتیب اخذ می شوند، بنابراین مرجحات دارای ترتیب می باشند.