درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تقديم المرجّحات /تعارض بین عام وضعی و اطلاق حکمی

مسائل سه گانه
۱) تعارض بین عام وضعی و اطلاق حکمی
۲) تعارض بین اطلاق شمولی و بدلی
۳) موارد انقلاب نسبت به حیثی که نسبت بین دو دلیل عام و خاص انقلاب به تباین یا بلعکس پیدا کند به نحوی که نسبت بین آن دو تباین است و تبدیل به عام و خاص شود.
مسئله نخست: تعارض بین عام وضعی و اطلاق حکمی
اگر دو دلیل وجود داشته باشد که یکی عام وضعی بوده و مثلاً به نحو "اکرم کل عالم " باشد و دیگری اطلاق حکمی بوده و مثلاً به نحو " لا تکرم فاسقاً " باشد، آیا در محل اجتماع یعنی " عالم فاسق " دارای تعارضند یا اینکه یکی بر دیگری ترجیح دارد.
بعضی گفته اند دلالتِ دلیل عام بر عموم به واسطه وضع است و دلالت دیگری به واسطه اطلاق می باشد و اطلاق ناشی از مقدمات حکمت است لذا دلیل اول در دلیل اجتماع، مقدم بر دلیل دوم که اطلاق است می باشد. لذا در مثال مذکور لازم است که به عام وضعی یعنی "اکرم کل عالم " عمل نمود.
به عبارت دیگر مقتضای اطلاق دلیل اول، وجوب اکرام و مقتضای دلیل دوم،حرمت اکرام می‌باشد، لکن در اول، دلالت بالوضع بوده و در دلیل دوم بالاطلاق است که ناشی از مقدمات حکمت می باشد و چون دلالت وضعی اقوی است، لذا مقدم می گردد.
در نتیجه دلیل عام یعنی "اکرم کل عالم " شامل محل اجتماع یعنی " عالم فاسق " نیز می گردد.
در تبیین مساله باید دو مقام مورد بحث قرار گیرد.
مقام نخست : مواردی که مطلق، متصل به عام باشد.
مقام دوم: مواردی که مطلق، منفصل از عام باشد.

مقام نخست: مواردی که مطلق، متصل به عام باشد.

اگر در یک دلیل عام وارد شود که " اکرم کل عالم " و متصل به آن نیز در دلیل دیگری بیاید که " لا تکرم فاسقاً ، آیا دلیل دوم مانع از انعقاد عام در معنای عموم می گردد؟
باید گفت: در این مقام وجوه بلکه اقوالی جود دارد که به شرح زیر می باشد.
نظر نخست:

وجود تعارض در مقام
مرحوم نائینی[1] معتقد است ادات عموم مثل لفظ کل و امثال آن برای دلالت بر عموم آنچه که مراد از مدخول ادات عموم بوده، وضع شده است و اگر مراد از آن مطلقی است که به مقدمات حکمت ثابت است، دلالت بر استیعاب تمام افراد دارد و اگر مراد حصه خاصی است باز هم دلالت بر عموم افرادِ حصه خاص می‌کند.
لذا دلالت ادات عموم بر عموم و استیعاب متوقف بر اثباتِ اطلاقِ مدخول دارد و هر دو نیاز به مقدمات حکمت دارند لذا عام وضعی و اطلاق، احتیاج به جریان مقدمات حکمت دارند، در نتیجه هیچ کدام بر دیگری مقدم نمی‌شود و تعارض پیش می‌آید.
پاسخ
باید گفت این وجه قابل پذیرش نیست و ناتمام می باشد چرا که اولاً درخارج موضوعی ندارد چون در الفاظ عموم در بحث کل و ادات عموم گذشت که وضع برای دلالت بر عموم و استیعاب تمام افراد شده است و به عبارت دیگر مادامی که عام در مرتبه سابقه قید نخورده باشد، بر طبیعی مدخول خود دلالت دارند. لذا در دلالت الفاظ عموم، بر عموم مدخول خود نیاز به مقدمات حکمت ندارد و در جریان آن نیازی به جریان مقدمات حکمت نیست.
ثانیاً اینکه مدلول عامِ وضعی ،تصوری است ولی مدلول اطلاق که بستگی به مقدمات حکمت دارد، تصدیقی است لذا معقول نیست که مدلول دلالت تصدیقی را بر مدلول دلالت وضعی که تصور است مقدّم بداریم چون مرحله تصور قبل از تصدیق می باشد.
بنابراین از آنچه گذشت چنین بدست می آید که ادات عموم هرگاه بر طبیعی وارد شود به نحوی که از قبل مقید نبوده، بر عموم و استیعاب تمام آنچه که در خارج بر آن منطبق گردد، دلالت دارد. لذا این دلالتِ وضعی، تصوری است و بر عموم دلالت دارد و نیاز به مقدمات حکمت نمی باشد.
۲) نظر دوم:
بعضی معتقدند دلالت عام بر عموم مستند به وضع است و دلالت تنجیزی بر آن دارد و دلالت مطلق بر اطلاق متوقف بر مقدمات حکمت بوده و دلالتش تعلیقی است یعنی اگر مقدمات حکمت تمام شود، مطلق دلالت بر اطلاق دارد و معلّق بر عدم بیان خلاف نیست و فرض آن است که در "اکرم کل عالم و لا تکرم فاسقاً " عام صلاحیت دارد که بیان برای مطلق باشد، لذا با وجود عام وضعی، مقدمات حکمت تمام نخواهد بود و مطلق بر اطلاق ظهور پیدا نمی کند،در نتیجه عام مقدم می گردد.
اشکال
باید گفت مطلب مذکور در مواردی جاری است که عام و مطلق منفصل از یکدیگر باشند ولی اگر متصل باشند دیگر جای جریان این قول نیست چون مانعی از جریان عموم عام از تقدیمِ اطلاق مطلق در مورد اجتماع وجود ندارد، چون ملاک آن است که وقتی مطلق متاخر از عام و متصل به آن گردد به مثابه قرینه برای بیان مراد جدی و نهایی است چون قیود متاخر از عام، هر گاه متصل به عام شود ، در نظر عرف به مثابه قرینه و بیان مراد جدی است.
پاسخ
باید گفت اشکال مذکور وارد نیست چون دلالت عامِ وضعع بر عموم، تصوری است و متوقف بر هیچ مقدمه خارجیه ای غیر از وضع نیست ولی دلالت عام بر عموم به دلالت تصدیقیه به‌ لحاظ اراده تفهیم مطلب به دیگران، علاوه بر وضع متوقف بر مقدمات دیگری نیز می باشد که عبارتند از این اینکه متکلم در مقام بیان بوده و قرینه ای بر خلاف آن اقامه نکرده باشد و هر دو مقدمه در مقام وجود دارد.
باید گفت مطلقِ متصل به عام صلاحیت ندارد که قرینه برای آن محسوب شود چون در موارد جمع دلالی عرفی گفته‌اند که قرینیّت یکی از دو دلیل بر دیگری، منوط به آن است که لسان آن واجد و متلبس به یکی از خصوصیات عرفیه ارتکازی مثل رافعیت، نظریت، اظهریت، اخصیت، انَصیّت باشد و از آنجایی که هیچکدام در مقام وجود ندارد لذا مطلقِ متصل به عام نمی تواند قرینه برای عام محسوب شود.
بعضی گفته‌اند: دلالت عام بر عموم در محل اجتماع، از باب تقدیم اظهر بر ظاهر مقدم بر دلالت مطلق بر اطلاق در محل اجتماع می باشد چون دلالت عام بر عموم، بالوضع است و از آنجایی که دلالت وضعی اقوی از دلالت مطلق بر اطلاق است، لذا عموم عام در محل اجتماع مانع از جریان اطلاق بر مطلق می شود چرا که اظهر است.
پاسخ
باید گفت:انعقاد ظهور مطلق بر اطلاق، منوط به تمامیت مقدمات حکمت است که یکی از آنها عدم بیان متصل می باشد و آنگاه مانع از انعقاد ظهور مطلق در اطلاق می‌شود و لذاعامی که مقدم بر مطلق است، نمی‌تواند بیان بر تقیید و مانع از انعقاد ظهور مطلق در اطلاق باشد و موجب انعقاد اطلاق در مقید گردد.
لذا همانگونه که ظهور عام در عموم منعقد می‌شود، ظهور اطلاق در مطلق نیز منعقد می گردد، چرا که مقدمات حکمت تمام است.
اشکال
ظهور عام در عموم مستند به وضع است که اقوی و اظهر از ظهور مطلق در اطلاق است یعنی اینکه متکلم در مقام بیان باشد و قرینه متصل نیز نصب نکند.
پاسخ
ظهور عام در عموم مستند به وضع است ولی ظهور تصدیقی مستند به مقدمات دیگری می باشد لذا همانگونه که ظهورِ تصدیقیِ عام احتیاج به مراتب بعدی دارد، ظهور تصدیقی اطلاق نیز نیاز به جریان مقدمات حکمت دارد لذا اقوائیت در هیچ‌کدام وجود ندارد.
بنابراین آنچه که در السنه وارد شده که عام اقوی از اطلاق است ، صحیح نمی باشد.