درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تقديم المرجّحات /تعارض بین عام وضعی و اطلاق حکمی

نظر مرحوم شهید صدر
ایشان در کتاب بحوث می‌ فرمایند: بین عام وضعی و اطلاق حکمی تعارض حاصل می شود و از آنجائی دلالت عام بر عموم اظهر از دلالت مطلق بر اطلاق است، بنابراین مقدم می گردد.
وجه اظهریت به این بیان است که منشأ ظهور حال متکلم که کاشف از اراده جدّی و نهائی اوست، متوقف بر دو امر است نخست ایجابی و دیگر امر سلبی.
امر ایجابی آن است که سیره عرفیه و عقلایه بر آن جاری است که متکلم ملتفت و مختار در مقام ثبوت اراده همان چیزی را که در مقام اثبات گفته، نموده است. چرا که تکلم فعل اختیاری اوست و البته به معانی کلام التفات دارد و این مطلب همان ظهور الفاظ در معانی موضوع له آنهاست که از جمله موارد آن یکی ظهور عام در عموم و شمول و استیعاب آن است و دیگر ظهور مقیّد در تقیید می باشد.
امر سلبی از سکوت متکلم از ذکر قید در مقام بیان ناشی می شود. لذا اگر او قیدی ذکر نکند،معلوم می‌شود که قید دیگری نیز اعتبار ندارد و این امر سلبی اساس ظهور مطلقات در اطلاق است.
بنابراین لذا ظهور ایجابی در نزد عرف اقوی و اظهر از ظهور سلبی است و در نتیجه مقدم می‌گردد که از بابت تقدیم اظهر بر ظاهر محسوب شده و از موارد جمع دلالی عرفی می باشد. لذا در محل تعارض بین عام وضعی و اطلاق حکمی ، عام وضعی مقدّم می شود.
دو اشکال
باید گفت: استدلال مرحوم شهید صدر پیش از آنچه دال بر اظهریت و اقوائیت عام بر عموم نسبت به دلالت مطلق بر اطلاق باشد، مبتنی بر وجه استحسانی عقلی است در صورتی که مناط در باب الفاظ، ظهورات عرفیه لفظ می باشد و نه وجوه استحسانی عقلیه، هر چند جمعهای دلالی عرفی چنین است.
لکن بیان ایشان که گفته: ظهور عام اظهر از ظهور مطلق بر اطلاق است، به دو دلیل ذیل تمام نخواهد بود.
1) اینکه اختلاف بین ظهور عام در عموم و ظهور مطلق در اطلاق در منشا و علت آن است.
توضیح اینکه منشاء و علت ظهور عام در عموم وضع لفظی عام است و منشاء و علت ظهور مطلق در اطلاق سکوت متکلم - در مقام بیان - از ذکر قید است به نحوی که پس از بیان قیدی نمی‌آورد.
در نتیجه عموم و اطلاق هرکدام منشأ ظهور و علتی دارند و البته تعدد علت چنانچه به عرف عرضه شود، نشان دهنده اقوائیت یا اظهریت یکی بر دیگری نخواهد بود.
2) بر فرض پذیرش سخن ایشان باید گفت: این مطلب که ظهور عام بر عموم دلالت وضعی دارد،صحیح است، لکن صرفاً در دلالت تصوریه این مطلب صادق می باشد ولی در دلالت تصدیقیه چنین نیست و مستند به وضع نخواهد بود بلکه نیاز به دو مقدمه دیگر دارند که مقدمه نخست آن چنین است که باید احراز شود که متکلم در مقام بیان تمام مراد خود بوده و آن را با استعمال لفظِ عام اراده نموده است .مقدمه دیگر اینکه متکلم قرینه ای برخلاف نصب نکرده است و لذا دلالت بر سکوتِ متکلم استوار است .بنابراین دلالت تصدیقیه ی عام نیز صرفاً مستند به وضع به تنهایی نیست، لذا هر دو دلالت عام و مطلق مستند به سکوت متکلم خواهد بود در نتیجه اقوائیت دلالت عام ثابت نمی‌شود.
نتیجه اینکه نظر مرحوم آخوند آن بود که جزئی از مقدمات حکمت عدم البیان متصل است و نه عدم بیانی که اعم از متصل و منفصل باشد، صحیح بوده و مورد پذیرش است لذا عام و مطلق هردو ظهور دارند و در محل تعارض اجتماع می کنند و بنابراین نیاز به اعمال قواعد تعارض خواهد بود.
نظر مرحوم خویی
ایشان بیانی دارند که در آن کلام شیخ(ره) را تقویت می‌نماید و البته نخست اصلاحاتی را مطرح می‌کنند و سپس دلیل بر تمامیت و پذیرش آن اقامه می کنند.
ایشان می فرمایند: سخن شیخ(ره) صحیح است و البته مراد از عدم البیان منفصلی که جزء مقدمات حکمت است ،اطلاق ندارد بلکه مراد حصه خاصی از آن است که همان عدم بیان منفصل در هر وقت و زمانی است تا اینکه بیان اقامه شود و با وجود آن ظهور مطلق در اطلاق بواسطه ارتفاع موضوعش که مقدمات حکمت باشد، منتفی و مرتفع خواهد شد.به عنوان نمونه اگر مولا فرمود: "احل الله البیع" یا "افوا بالعقود" اطلاق در آن جاری می‌شود و مستمر است البته تا وقتی که بیانی برخلاف آن اقامه شود و در این صورت اطلاق از بین می‌رود و در نتیجه اشکال مرحوم آخوند دفع می گردد و عام می‌تواند به عنوان بیان برای مطلق محسوب شود هرچند منفصل باشد.
بنابراین همانگونه که شیخ(ره) معتقد است در تعارض عام وضعی و اطلاق حکمی در محل اجتماع، عموم عام مقدم و جاری می گردد.