درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/اطلاق شمولی و بدلی /نظر شهید صدر(ره)

پاسخ شهید صدر(ره)

۱) ایشان می فرماید:تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی در محل اجتماع ، به ملاک قرینیت عرفیه است که اساس کبرای قاعده جمعِ دلالی عرفی است و شاید مراد مرحوم نایینی چنین باشد لذا اظهریت و اقوائیت را نیز به دست می‌دهد.
به عبارت دیگر فرمایش مرحوم نایینی ناظر به وجود قرینه عرفی برای تعیین لفظ در معنای مورد می باشد.
اشکال
ظاهراً سخن ایشان ناتمام است چرا در کلام مرحوم نایینی تصریح یا حتّی اشاره ای به قرینیت عرفیه وجود ندارد و البته سخن خویش را به ملاک قرینیت عرفیه نیز متعلق نکرده‌اند چرا که ظاهر کلام ایشان تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی است به این بیان که اگر اطلاق شمولی مقدم گردد، مستلزم رفع ید از مدلول اطلاق بدلی نیست ولی اگر اطلاق بدلی مقدم گردد لازم می آید که از قسمتی از اطلاق شمولی - یعنی محل اجتماع - رفع ید گردد.
بنابراین فرمایش ایشان به خودی خود ظهوری برای لفظ به بار نمی آورد تا چه رسد به اقوائیت و اظهریتِ ظهور. لذا باید گفت:کلام ایشان استحسانی عقلی محسوب می گردد.
از طرفی نیز چنانچه قضیه عکس گردد و اطلاق شمولی مقدم شود ، اطلاق بدلی در محلّ اجتماع مقید می گردد. بنابراین وجهی برای تقدیم هیچ کدام از دو اطلاق بر یکدیگر وجود ندارد.

۲) شهید صدر نیز می فرماید: اگر بپذیریم که در اطلاق بدلی اطلاق شمولی نیز وجود دارد، باید گفت چنین دلالتی عقلی محسوب می شود و موجب ظهور برای لفظ نمی گردد تا چه رسد که موجب اظهریت و اقوائیتِ ظهور گردد بنابراین اطلاق شمولی مقدم می گردد.
اشکال
باید گفت: این بیان نیز ناتمام است چون بحث در آن است که آیا در فرض وجود دلالت مطابقیِ اطلاق شمولی و دلالت التزامیِ اطلاق بدلی به نحوی که دو دلالت محسوب شوند، یکی بر دیگری مقدم است یا نه؟ با توجبه به اینکه می‌دانیم دلالت التزامی جزء دلالت های لفظی است و از دلالتهای عقلی به شمار نمی آید هر چند منشاء آن عقل باشد همانگونه که منشاء همه دلالات در مباحث فقهی شرع است.
بنابراین باید گفت : دو دلالت با یکدیگر تعارض نموده و نیاز به اعمال قواعد باب تعارض می‌باشد.
دلیل شهید صدر(ره) بر تقدیم اطلاق شمولی
ایشان دلیل مستقلی را در دفاع از شیخ(ره) و مرحوم نایینی مبنی بر تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی اقامه می کنند و می‌فرمایند: از آنجایی که اطلاق شمولی اقوی و آکد از اطلاق بدلی است، لذا مقدم می گردد.
بیان ایشان به این نحو است که اطلاق بدلی فقط متکفل بیان یک حکم است و ترخیصات بر کل فرد فرد، از دلالت التزامی استفاده می‌شود به نحوی که از احکام وضعیه انتزاعیه است.
به عبارت دیگر در اطلاق بدلی "اکرم عالما" صرفاً یک حکم وجود دارد که ترخیصات از آن منتزع می شود، لکن در اطلاق شمولی " لا تکرم فاسقاً " احکام متعدد به تعداد " فسّاق " وجود دارد. لذا به دلیل تعهد عقلایی یا غلبه خارجیه، دلالت بر اراده متکلم نسبت به تمام مدلول خطاب خود را دارد و از طرفی نیز شارع برای بیان اصل حکم خود اهتمام بیشتری نسبت به حدود و تطبیقات و سعه و ضیق و جزئیات و فروع آن دارد. در نتیجه شمولیت اصل حکم محسوب می‌شود ولی بدلیت جزء و فروع آن است بنابراین باید اطلاق شمولی مقدّم گردد.
اشکال
ادّعای اهتمام مذکور قابل پذیرش نیست، چرا که معتقدیم اگر متکلم در مقامِ بیان باشد و قیدی را اخذ نکند کلام او اطلاق داشته و در محل اجتماع یعنی "عالم فاسق" تعارض بوجود می آید و لذا تقدیم یکی از دو اطلاق بر دیگری وجهی ندارد و در اینصورت نیاز به اِعمال قواعد باب تعارض پیدا می شود.

از آنچه گذشت چنین بدست می آید نظر آخوند(ره) و مرحوم نائینی مورد پذیرش است و بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی تعارض پیش می‌آید و نیاز به اعمال قواعد باب تعارض می گردد لکن این مطلب که فرموده اند: مقدّمات، گاهی شمولیت و گاهی بدلیت را نتیجه می دهد صحیح نیست و ربطی به مقدّمات حکمت ندارد بلکه باید گفت: خروجیِ مقدّماتِ حکمت، فقط اطلاق است و شمولیت یا بدلیت احتیاج به وجود قرائن دیگر دارد.