درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /انقلاب نسبت

مساله سوم: انقلاب نسبت

تعریف
انقلاب نسبت در فرضی است که بین چند دلیل تعارض وجود داشته باشد.
این مساله از مسائل مهم محسوب می شود چرا که در بسیاری از مسائل فقهی دارای بیش از دو روایت متعارض و حتی هفت روایت متعارض در بعضی از ابواب وجود دارد.

در مورد انقلاب نسبت دو قول وجود دارد.
۱) منکران انقلاب نسبت
این گروه معتقدند که در این فرض ظهورات اولیه ملاحظه می شود و سپس بین آنها اِعمال قواعد تعارض صورت می گیرد به نحوی که و هر کدام دارای مرجّح باشد، همان اخذ شده و در صورت عدم وجود مرجّح به تساقط می انجامد و در صورت وجود عام مافوق، همان اخذ شده و در غیر اینصورت به اصل عملی تمسک می گردد.
قول مذکور نظر مشهور است و جماعتی من جمله شیخ(ره) و آخوند(ره) و آقا ضیاء عراقی(ره) و آشیخ محمد حسین (ره) - محقق اصفهانی - قائل به این مطلب بوده و انقلاب نسبت را قبول ندارند .
۲) مثبتان
این گروه معتقد به وجود انقلاب نسبت به نحو مطلق می باشند و می گویند: چنانچه تعداد ادله متعارض به بیش از دو دلیل برسد، می‌توان بین آنها به صورت جداگانه نسبت سنجی نمود و سپس نتیجه را با دیگر روایات مورد سنجش قرار داد.
به عبارت دیگر در انقلاب نسبت، ملاحظه نسبت صورت می گیرد به نحوی که دلیل آخر با دلیل اول لحاظ گردد و سپس به نسبت جدیدی که جاصل می شود، عمل خواهد شد.
باید گفت انقلاب نسبت از تأسیسات محقق نائینی(ره) است و پس از او هم اعلام شاگردان ایشان مثل مرحوم خویی و من تبعهما انقلاب نسبت را پذیرفته‌اند.
در واقع مرحوم نایینی(ره) مشیّد انقلاب نسبت هستند و پس از ایشان پیروان مدرسه اصولی وی این بحث را دنبال نموده اند.
بنابراین بحث مذکور دقیق و مهم و دارای ثمره فراوان است.
به عنوان نمونه چنانچه فرض شود در موضوع ارث زوجه از عقار، سه روایت به نحو زیر وجود داشته باشد، نظر منکران و مثبتان انقلاب نسبت به شرح آتی خواهد بود.
۱) لَا تَرِثُ الزَّوجَةُ مِن العِقارِ
۲) تَرِثُ الزَّوجَةُ مِن العِقارِ
۳) تَرِثُ الزَّوجَةُ مِن العِقارِ اِذا کَانَت ذَاتَ وَلَد
نظر منکران انقلاب نسبت آن است که هر سه روایت متعارض بوده و بین آنها قواعد باب تعارض اعمال می گردد و در صورت عدم وجود مرجّح به تساقط یا تخییر می انجامد.
نظر مثبتان انقلاب نسبت آن است که روایت سوم با روایت دوم از آن جهت که هر دو مثبِت هستند، متعارض نبوده و نمی توانند یکدیگر را مقیّد سازند و نهایت چیزی که می توان از آن بدست داد تاکید و اهتمام در موضوع است، لکن روایت اول و روایت سوم با یکدیگر متعارض بوده و لذا می تواند تبدیل به عام و خاص گردد. بنابراین روایت سوم به وسیله روایت اول تخصیص می خورد و نتیجه چنین خواهد شد که نخست لَا تَرِثُ الزَّوجَةُ مِن العِقارِ اِلّا اِذا کَانَت ذَاتَ وَلَد و سپس تَرِثُ الزَّوجَةُ مِن العِقارِ اِذا کَانَت ذَاتَ وَلَد حاصل می شود که نسبت جدیدی متولّد گشته به نحوی که نسبت بین آنها عام و خاص من وجه می گردد، در ادامه خروجی چنین تخصیصی بوسیله روایت دوم تخصیص می خورد یعنی "تَرِثُ الزَّوجَةُ مِن العِقارِ" با "لَا تَرِثُ الزَّوجَةُ مِن العِقارِ اِذا لَم تَکُن ذَاتَ وَلَد" مورد نسبت سنجی قرار می گیرد و چنین نتیجه می دهد که "تَرِثُ الزَّوجَةُ مِن العِقارِ اِذا کَانَت ذَاتَ وَلَد."
بنابراین حکم ارث زوجه از عقار طبق نظر منکران و مثبتان انقلاب نسبت متفاوت خواهد بود.

نمونه دیگر: چنانچه در موضوع اکرام عالم سه روایت زیر وجود داشته باشد، نظر مثبتان انقلاب نسبت به شرح آتی خواهد بود.
۱) اَکرِم العُلَمَاء
۲) لَا تُکرِم العُلَمَاء
۳) اَکرِم العُلَمَاء العُدُول
طبق نظر مثبتانِ انقلاب نسبت باید گفت: روایت نخست و روایت سوم نمی توانند عام و خاص محسوب شوند چرا که هر دو مثبت می باشند ولی روایت دوم با روایت سوم که یکی مثبت و دیگری منفی می باشد، می تواند مورد تخصیص قرار گیرد و می توان مطلقِ "لَا تُکرِم العُلَمَاء" را بوسیله "اَکرِم العُلَمَاء العُدُول" تخصیص زد تا خروجی آن " اَکرِم العُلَمَاء العُدُول" گردد بنابراین منظور از "لَا تُکرِم العُلَمَاء" همان "لَا تُکرِم العُلَمَاء اِلّا العُدُولَ مِنهُم " خواهد بود که البته نسبتی جدید است. در ادامه روایت نخست با نسبت جدید بدست آمده مورد سنجش قرار می گیرد و تعارض برچیده می شود و در اینصورت جمع عرفی عام و خاص بوجود می آید.
بنابراین در صورت پذیرش انقلاب نسبت، بسیاری از تعارضات مبدّل به جمع دلالی عرفی خواهد شد.
نظر مرحوم خوئی
ایشان معتقدند انقلاب نسبت جزء اموری است که "دلیلها معها" و هر که آن را تصور کند، تصدیق خواهد نمود و البته در باب ترتّب نیز چنین گفته اند که هر کس بتواند آن را تصور کند تصدیق می نماید و به عبارت دیگر از اموری است که "قیاساتها معها" و نیازی به دلیل بر اثبات انقلاب نسبت نداریم با این حال مرحوم نایینی دلیلی بر آن اقامه نموده اند.
دلیل قائلان انقلاب نسبت
مرحوم نائینی دلیلی را بر اثبات آن اقامه می کنند که از دو مقدمه تشکیل شده است.
مقدمه نخست
ایشان می‌فرماید: الفاظ دارای سه دلالت می باشند.
۱) دلالت تصوری
این دلالت عبارت از خطور معنا بر ذهن به مجرد شنیدن لفظ می باشد و به محض شنیدن لفظ، معنا به ذهن شنونده خطور می کند هر چند از غیر ذی شعور صادر شود.
قائلان به حقیقت وضع معتقدند اساس این دلالت علم به وضع است و قائلان به تعهّد معتقدند که اساس آن دلالت اُنسی به ذهن می باشد چرا که وقتی ذهن با معنای لفظ اُنس داشته باشد، معنا منتقل می گردد.
۲) دلالت تصدیقیه استعمالیه
دلالت تصدیقیه استعمالیه عبارت از دلالت لفظ بر معنای مورد نظر و مراد متکلم می باشد و به عبارت دیگر متکلّم در آن اراده کرده که تفهیم کند آن معنایی را که لفظ در آن معنا استعمال می شود و البته صرفاً از متکلمی که ملتفت و قاصد معنا باشد.
لذا مرحله اول دلالت تصدیقیه، استعمالی است و در اینجا علاوه بر علم به وضع یا انس ذهن با لغت، نیاز به آن دارد که متکلم قرینه متصل بر خلاف معنا اقامه نکند.
به عنوان نمونه اگر لفظ "اسد" برای "حیوان مفترس" وضع شود آنگاه اراده استعمالی وقتی تمام است که گفته شود "رَاَیتُ اَسَدَاً " و نیز قرینه‌ای برخلاف آن نیز ذکر نشود ولی اگر گفته شود "رَاَیتُ اَسَدَاً فِی المَدرَسةِ" به معنای آن است که لفظ "اسد" در معنای وضعی خود استعمال نشده است.
۳) دلالت جدی
دلالت جدی عبارت از دلالت لفظ بر معنایی است که متکلم آنرا اراده کرده و استعمال نموده و البته مراد جدی نیز بر طبق آن دارد و این معنا از بناء عقلاء استفاده می‌شود.
قابل ذکر است که معنای مذکور بر فرضی تمام است که هیچ قرینه ای - متصل یا منفصل - برخلاف اراده جدی اقامه نشود.
بنابراین تفاوت بین دلالتهای مذکور چنین است که در مورد نخست، دلالت تمام است ولی در مورد دوم و دلالت تصدیقیه استعمالی، لازم است که لفظ از شخص متکلمِ ملتفتی که معنا را نیز قصد نموده صادر گردد و البته قرینه متصله بر خلاف نیاورد. در مورد سوم و دلالت جدی لازم است که متکلمِ ملتفت هیچ گونه قرینه ای در کلام ذکر نکند.