درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/انقلاب نسبت /دلیل منکران

دلیل منکران انقلاب نسبت
منکران انقلاب نسبت معتقدند که این مقوله مبتنی بر دو امر زیر می باشد که البته قابل مناقشه است.
الف) تعارض تابع مرادات نفس الامریه می‌باشد.
توضیح اینکه باید این مطلب را ملاحظه نمود که مراد متکلم در نفس الامر و واقع چه چیزی می باشد و سپس در صورتی که با خطاب دیگرِ او قابل جمع نباشد، تعارض حاصل می‌شود یعنی آنچه متکلم از کلام خود اراده کرده و نه آن چیزی که به آن تکلم نموده است. بنابراین مرتبه گفتار متکلم بر مرتبه انقلاب نسبت تقدم دارد.
ب) موضوع حجیت، مراد متکلم می باشد و نه آن چیزی که به آن تکلم نموده است.
توضیح اینکه دلیلِ حجیت شامل مرادات متکلم می شود - و نه گفتار او - و از آنجایی که مراد او پس از انقلاب نسبت مشخص می‌شود، لذا قهراً اِعمال قواعد باب تعارض پس از انقلاب نسبت خواهد بود.
باید گفت منکران انقلاب نسبت هردو امر را مناقشه نموده اند چرا که معتقدند ظهور کلام متکلم کاشف از ما فی الضمیر اوست و همین مطلب نیز معنای آیه شریفه ﴿خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ می باشد، بنابراین ظاهر کلام متکلّم به عنوان تبیین ما فی النفس اوست و کلام کاشف از مراد واقعی متکلم می باشد و ظهور کلام که بر دو نوعِ فعلی و نوعی می باشد حجّت است.
لذا ظهورِ فعلی با وجود ظنّ به خلاف، جمع نمی‌شود ولی ظهورِ نوعی با وجود طنّ به خلاف قابل جمع است و به عبارت دیگر احتمالِ اراده خلاف ظاهر کلام در نزد عقلاء ملغی است اگر چه عقلاً احتمال آن وجود دارد لکن عُقلاء به آن اعتنا نمی کنند ولی اگر قرائن خاصی بر خلاف آن اقامه شود، ظنّ فعلی را از بین می‌برد ولی ظن و گمانِ به خلاف، ظهورِ نوعی را از بین نمی برد چون عُقلاء آنرا الغاء می‌کنند.
بنابراین لازم است که مناطِ حجیت ظواهر ملاحظه شود که آیا بر کدام یک از دو نوع ظهور فعلی یا نوعی استوار است.
در صورتی که ظهورِ فعلی ملاکِ حجّییّت باشد، دلیلِ انقلاب نسبت تمام است لکن باید گفت چنین نیست بلکه حجیتِ ظواهر بر ظهور نوعی استوار می باشد. و البته ظهور فعلی مناط نیست چون در این صورت لازم می‌آید که با وجود ظنّ شخصی به خلاف، طرق عقلائیه از طریقیت ساقط شود.
از طرف دیگر اینکه قائلان به انقلابِ نسبت معتقدند حجیت ظهورات، تابع ظهورات نوعی است لذا اگر مولی به نوع عقلاء در عبارتی عام امر کند که " اکرم کل عالم" و از طرفی آنها احتمال خلاف نیز بدهند که امر مذکور بوسیله " اکرم کل عالم الّا النحاة " تخصیص خورده باشد، مادامی که دلیلی بر آن نیابند، احتمال خلاف را ساقط می دانند هر چند که تخصیص عام حتی به وسیله مخصّص منفصل دایره حجیت آنرا تقیید و تضییق می‌کند.
لکن ظهور نوعیِ عام باقی است لذا در این صورت با وجود " لا تکرم العلماء " تعارض می‌یابد و البته این ظهور اقوی یا اضعف از " لا تکرم العلماء " نخواهد بود و تاثیری نیز ندارد ، لذا ظهورِ عام "اکرم کل عالم " با اطلاق " لا تکرم العلماء " تعارض می یابد و در محل اجتماع - یعنی عالم فاسق - اطلاق مقدم بر عام نمی‌شود.
بنابراین انقلاب نسبت نمی تواند معارضه را حل نماید. توضیح اینکه منکران انقلاب نسبت، دلیل خود را مبتنی بر دو مقدمه نمودند.
۱) اینکه تعارض بین دو دلیلِ متقوّم به تنافی دو دلیل، در مقام کشف از مراد متکلم است به نحوی که معتقدند یک دلیل چه مقدار و دلیل دیگر چه مقدار از مراد را کشف می کند.
تنافی متقوّم به نفی و اثبات است لذا بین دو دلیلی که مثبِت اند ، تنافی وجود ندارد و به عنوان نمونه بین " اکرم العلماء " و " اکرم العلماء العدول " یا بین " صلّ النوافل " و " صلّ نافلة اللیل " تنافی وجود ندارد.
لکن در صورت وجود تنافی، رفع آن به تقدیم اظهر بر ظاهر است، حال اگر دو دلیلِ متنافی، متساوی باشند و بخواهیم یکی را بر دیگری مقدّم کنیم، ترجیح بلا مرجّح لازم خواهد بود و از طرفی تقدیم اظهر بر اقوی نیز ترجیح مرجوح بر راجح خواهد بود که محال است.
لذا نتیجه این مقدمه آن است که رفع تعارض بین دو دلیل منحصر در مواردی است که یکی بر دیگری اظهر یا اقوی باشد و در غیر اینصورت تنافی باقی خواهد بود.
۲) خاص بر دو قسمِ ذاتی و علاجی منقسم می شود.
اخصّیت ذاتی مانند همه خاص و عامها از جمله "اکرم العلماء " و " لا تکرم الفسّاق من العلماء "
اخصّیت علاجی در مواردی است که اخصّیت آن نسبت به دلیلِ دیگر بالعلاج است. - یعنی در باب تعارض رفته و از باب علاج یکی بر دیگری مقدم شده است. -
مرحوم آقا ضیاء عراقی خاص اولی را خاص حقیقی و دومی را خاص اعتباری نامگذاری می‌کند لکن ما اگر بخواهیم تعبیر اصطلاحی به کار ببریم آن را به خاص ذاتی و علاجی نامگذاری می کنیم ، چون اگر تخصیص علاجی باشد، در موارد اخصّیت ذاتی نسبت بین دو دلیل اولاً و بالذات تباین است و پس از تخصیص، نسبت تبدیل به عام و خاص مطلق می‌شود و تباین زائل می گردد. لکن در اخصّیت علاجی، نسبت تغییر نمی یابد و عوض نمی شود بلکه به خاطر اعتبار مُعتبِر تغییر داده شده است تا از یک طرف صرف نظر شود.
بنابراین منکران انقلاب نسبت می گویند قانون عام و خاص صرفاً در قسم ذاتی جریان دارد و انقلاب نسبت رافع تنافی نیست و تعارض همچنان باقی خواهد بود.
به عنوان نمونه اگر مولی در سه دلیل زیر چنین بگوید؛
الف) " اکرم العلماء "
ب) " لا تکرم العلماء "
ج) " اکرم العلماء العدول "
باید گفت: بین دلیل اول و سوم تنافی وجود ندارد چون هر دو مثبت اند.
ولی دو تنافی زیر در اینجا وجود دارد.
۱) بین دلیل ب و ج
۲) بین دلیل الف و ج
از تنافی نخست رفع ید می شود چرا که عام و خاص بوده و خاص یعنی " اکرم العلماء العدول " مقدّم می شود چرا که اخصّ ذاتی است.
ولی تنافی دوم از نوع تباین است و قابل رفع نخواهد بود.
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که در صورتی که بگوئیم تقدیم صرفاً در صورت اظهر وجود دارد، تنافی همچنان باقی است و تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر وجهی ندارد و انقلاب نسبت قابل پذیرش نیست.