درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/انقلاب نسبت /مناقشه استاد محقق(مدظله)

مناقشه استاد محقق (مدظله) بر دلیل انقلاب نسبت
ایشان می فرمایند: دلیل قائلان به انقلاب نسبت در یکی از دو مبنا مورد مناقشه قرار می‌گیرد.
۱) مبنای اظهریت
اینکه تقدیم خاص بر عام به دلیل اظهریت باشد، یعنی چنانچه تقدّم خاص بر عام به جهت ملاک اظهریت باشد ناتمام خواهد بود، چون اصولیان طبق این مبنا عام که دلالتش بالوضع است را بر خاص که دلالتش بالاطلاق است مقدم نمی کنند، چرا که قطعاً عام نمی تواند اظهر باشد و می بینیم که شیخ اعظم(ره) و دیگران خاص را بر عام مقدّم می کنند، هر چند دلالتش بالاطلاق باشد.
بنابراین تقدّم خاص بر عام طبق مبنای اظهریت نخواهد بود و ناتمام است.
۲) مبنای قرینیت
چنانچه معتقد شویم که خاص نسبت به عام قرینیت عرفیه داشته باشد، اشکالاتی را در پی خواهد داشت.
قبل از بیان اشکالات ذکر سه مقدمه لازم می‌باشد.
مقدمه اول
اینکه قرینیت امری عرفی و عقلائی محسوب شود.
به عنوان نمونه وقتی فعل "یَرمِی " به "اَسَد" نسبت داده می‌شود، در حکم قرینه نسبت به ذوالقرینه خواهد بود به معنای آنکه فعل "یَرمِی" تبیین می‌کند که مراد از "اسد" همان "رَجُل شجاع" است در حالی که بالعکس صحیح نیست. یعنی کلمه "اسد" نمی تواند قرینه برای تعیین مراد از فعل "یَرمِی" محسوب شود.
بنابراین همواره مبیِّن قرینه عرفیه برای مبیَّن محسوب می‌گردد.
مقدمه دوم
میزان و ملاک در مقدم دانستن یکی از دو دلیل نسبت به دیگری آن است که هنگام عرضه به عرف، نسبت بین آن دو را از نوع قرینه و ذوالقرینه محسوب نماید.
مقدمه سوم
عرف در موارد قرینه و ذوالقرینه تحیّر پیدا نمی کند و متوقف نمی شود چرا که با وجود قرینه اجمالی در مقام وجود نخواهد داشت.
پس از بیان سه مقدّمه مذکور باید گفت:در عرف دو مقام وجود دارد.
۱) مقام تحفّظ بر اغراض، یعنی تحقّق غرض مولی ملاک قرار گیرد.
۲) مقام امتثال و اطاعت،یعنی ملاک آن است که شخص در مقابل مولی مطیع باشد و امر او را امتثال نماید.
بنابراین باید هر دو مقام مورد بررسی قرار گیرد.
مقام نخست: تحفّظ بر اغراض
یعنی جایی که تمام همّت آن است که غرض مولی حاصل شود.
به عنوان نمونه در مواردی که تاجر به وکیل خود می گوید: " برای من گندم دیم بخر" یا "برای من پارچه‌حریر بخر" و پس از مدتی به وسیله قرینه منفصل به یک طریقی به وکیل می رساند که: "هر گندمی که در بازار باشد بخرد" یا "هر پارچه ای که در بازار موجود بود بخرد" و به عبارت دیگر ابتدا خاص و سپس عام مطرح می گردد.
استاد محقق (مدظله) می فرمایند: آیا در موارد مذکور عرف نسبت بین خاص و عام را مانند نسبت بین قرینه و ذوالقرینه می داند یا آنرا مانند ناسخ و منسوخ محسوب می کند یا آنکه متوقف می شود؟
در صورت نخست، عرف نباید متحیّر باشد در حالی که می بینیم عرف در چنین مواردی بلکه در هر خاصی که منفصل از عام باشد (خصوصاً در مواردی که خاص مقدم باشد و سپس عام مطرح شود بلکه در عکس نیز چنین است.) عام را به عنوان رجوع و عدول از خاص محسوب می کند و به آنچه متاخّر است عمل می نماید یا آنکه حداقل - در مقام عمل - توقف کرده و استفسار می نماید. باید گفت: چنانچه گذشت در خبرهای حسّی عرف متحیّر است و البته در اخبارهای حدسی نیز چنین است و به عنوان نمونه اگر مقلد از مرجع استفتا کند و او پاسخی عام ارائه نماید و سپس مقلّد استفتاء دوم را مطرح نماید و پاسخ خاص دریافت نماید یا بالعکس، در اینصورت مقلّد متحیّر می شود یا آنکه سوال سوم را مطرح می‌کند.
لذا استاد محقق (مدظله) می فرماید: آنچه بزرگان و اصولیان قائل شده اند که خاص مطلقاً قرینه می باشد، اگر مراد قرینیت عرفیه باشد صحیح نخواهد بود چرا که عرف در این موارد متحیّر می ماند.
لکن اگر خاص متصل باشد به عنوان قرینه بر تعیین مراد از عام محسوب می‌شود ولی عرف عام یا خاص منفصل را به عنوان قرینه محسوب نمی کند.
مقام دوم: امتثال و اطاعت در موالی و عبید عرفی یا واقعی
چنانچه مولی عبد خود را به دستوری خاص امر نماید و سپس او قبل از اطاعتِ عبد، امری عام را به او برساند،در اینصورت آیا عبد به عام متاخّر عمل می کند یا توقّف نموده و استفسار می نماید؟
باید گفت تحیّر موجود در فرض مذکور دلیل بر آن است که عرف خاص را به عنوان قرینه بر عام محسوب نمی کند.
لذا از آنچه اعاظم گفته‌اند که خاص منفصل مطلقاً به عنوان قرینه محسوب می شود، چنین بدست می آید که در این مقام قرینه عرفیه بر مراد جدی وجود ندارد. (نه بین عامه مردم و نه بین موالی و عبید)
به عبارت دیگر خاص منفصل اگر قرینه عرفیه و مراد جدی از عام محسوب شود، نباید عرف متحیّر گردد و توقف نموده یا استفسار کند.
همچنین در عرف خاص نیز چنین است چرا که قرینه به عنوان رفع حیرت و اجمال از ذوالقرینه محسوب می شود و با وجود قرینه، توقف و تحیّر و اجمال معنا ندارد در حالی که اگر عام و خاص منفصل به دست عرف عام برسد متحیّر می گردد و این مطلب در عرف خاص نیز چنین است و به عنوان نمونه اگر در مجلس قانونگذاری قانونی را برای گروه خاصی وضع کنند و سپس بعد از چند ماه آن را عمومی نمایند، عرف قانون دوم را ناسخ قانون اول محسوب می‌کند و عرف خاص نیز قانون دوم را مراد جدی می‌داند.
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که خاص منفصل مطلقاً - چه مقدّم یا موخّر از عام باشد - به عنوان قرینه عرفیه در نزد عرف عام یا خاص بر تعیین مراد جدی از عام محسوب نمی‌شود.