درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/انقلاب نسبت /

وجه دوم
استاد محقق ( مدّ ظلّه) در وجه دیگری برای اثبات اینکه خاص نمی تواند به عنوان قرینه عرفیه بر عام محسوب شود، می فرمایند: نه تنها از نظر عرف بلکه شرعاً در موارد انفصال نیز خاص به عنوان قرینه برای تعیین عام محسوب نمی‌شود.
ایشان معتقدند در فرض مذکور شرع خاص را به عنوان مخالف با عام محسوب نموده است و معقول نیست که قرینه و ذوالقرینه مخالف یکدیگر باشند.
جمع بین قرینیت و مخالفت امکان ندارد چرا که نسبت بین آنها ضدّین است و به عبارت دیگر چنانچه قرینه‌ای در کلام متکلم اقامه شود، نمی‌توان آن را به عنوان مخالف کلام او محسوب نمود چرا که قرینه به عنوان تعیین مراد می باشد.
به عنوان نمونه اگر کسی بگوید: " رَأيتُ أسداً في المَدرَسَةِ " باید گفت قرینه " في المَدرَسَةِ " با عبارت " رَأيتُ أسداً" هیچ مخالفتی ندارد، لکن در روایات از خاص به عنوان مخالف برای عام تعبیر شده است، لذا مخالفت با قرینیت قابل جمع نیست.
بیان مطلب آن است که معنای مخالفت در روایات بر دو نوع زیر اطلاق شده است.
الف) مخالفت بالتباین

مخالفت بالتباین به نحوی که مدلول یک روایت با مدلول کتاب خدا، قرآن تباین کلی و صد در صدی داشته باشد، و در اینصورت آن روایت طرح می گردد.
به عنوان نمونه در صحیحه هشام بن حکم و غیر او آمده است: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَطَبَ النَّبِیُّ ص بِمِنًی فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَکُمْ عَنِّی یُوَافِقُ کِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَکُمْ یُخَالِفُ کِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ.[1]
هشام و غیر او از امام صادق علیه السلام نقل ی کنند که فرمودند: پیامبر خدا صلی الله علیه وآله در سخنرانی خویش در منی فرمود: آنچه از سخنان من موافق کتاب خدا باشد من گفته ام، وگرنه، نه.
و نیز در صحیحه ایّوب بن نوح آمده است: وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ شَیْ ءٍ مَرْدُودٌ إِلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ- وَ کُلُّ حَدِیثٍ لَا یُوَافِقُ کِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ[2]
ایوب بن حر می‌گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: هر چیزی به کتاب خدا و سنت باز می‌گردد و هر حدیثی موافق قرآن نباشد باطل است.
ب) مخالفت به صورت عموم و خصوص
نوع مذکور به نحوی است که مدلول یک روایت با مدلول کتاب خدا، قرآن تباین کلی و صد در صدی نداشته باشد، و در اینصورت عام توسط خاص تخصیص می خورد.
به عنوان نمونه در قسمتی از مقبوله عمر بن حنظله چنین آمده است : ... یُنْظَرُ إِلَی مَا کَانَ مِنْ رِوَایَتِهِمَا عَنَّا فِی ذَلِکَ الَّذِی حَکَمَا الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ بَیْنَ أَصْحَابِکَ فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِهِمَا وَ یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ ...قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْخَبَرَانِ عَنْکُمَا مَشْهُورَیْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْکُمْ قَالَ یُنْظَرُ مَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَیُؤْخَذُ بِهِ وَ یُتْرَکُ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ...[3]
حضرت فرمود: ...توجّه شود به آنکه مدرک حکمش حدیث مورد اتّفاق نزد اصحاب باشد، به آن حدیث عمل شود و حدیث دیگری که تنها و غیر معروف نزد اصحاب است رها شود، زیرا آنچه مورد اتّفاق است تردید ندارد...گفتم: اگر هر دو حدیث مشهور باشد و معتمدین از شما آن را روایت کرده باشند؟ فرمود: باید توجّه شود، هر کدام مطابق قرآن و سنّت و مخالف عامّه باشد اخذ شود، و آنکه مخالف قرآن و سنّت و موافق عامّه باشد رها شود.
استاد محقق (مدّظلّه) می فرمایند: در قسمتی از نقبوله که ترجیح به کتاب مطرح است و از آن به مخالفت و موافقت کتاب تعبیر شده است، چنانچه مخالفت به معنای تباین کلی باشد، زخرف و باطل محسوب می‌شود و اصلاً حجّت نخواهد بود لذا نخست لازم است که شرایط حجیت در هر دو روایت تمام باشد.
بنابراین فرمایش امام علیه السلام که فرمود: یُنْظَرُ مَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَیُؤْخَذُ بِهِ وَ یُتْرَکُ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ معنایش آن است که مخالفت در اینجا به معنای تباین کلی نخواهد بود چرا که در این صورت اصلاً در باب تعارض وارد نمی شود بنابداین باید آنرا به معنای عام و خاص در نظر گرفت.
بنابراین باید گفت: معنای مخالفت با قرینه و ذوالقرینه بودن قابل جمع نیست لکن در روایات اطلاقِ به مخالفت شده است - نه قرینیت -
وجه سوم
اهل فن در بحث عام و خاص در اینکه آیا محل جریان تخییر است یا ترجیح، اختلاف دارند.
استاد محقق ( مدّ ظلّه) به صاحب حدائق نسبت می‌دهند که ایشان در باب عام و خاص معتقدند که در اینصورت می توان قاعده تخییر یا ترجیح را جاری نمود. هر چند باید گفت:چنین بیانی در حدائق یاد نشده است.
نظر محقق آخوند خراسانی (ره) بر آن است که جریان روایات تخییر یا ترجیح در باب عام و خاص نیز احتمال دارد،لکن در ادامه می فرمایند: سیره علما بر خلاف آن است و آنان تخییر را در باب عام و خاص نمی پذیرند بلکه به خاص عمل می کنند. در نتیجه خاص به عنوان قرینه برای عام محسوب نمی شود.
وجه چهارم
شیخ طوسی(ره) در کتاب غیبت خود به سند صحیح مکاتبه حمیری با ناحیه مقدّسه را نقل می کند و البته به نحو مرسل نیز در احتجاج طبرسی ذکر شده است که در آن آمده است: إِنَّ فِیهِ حَدِیثَیْنِ، أَمّا أَحَدُهُما فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حاَلةٍ إِلی حالَةٍ أُخْری فَعَلَیْهِ تَکْبِیرٌ وَأَمّا الآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِی أَنَّهُ إِذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثّانِیَةِ فَکَبَّرَ، ثُمَّ جَلَسَ، ثُمَّ قامَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ لِلْقِیامِ بَعْدَ القُعُودِ تَکْبِیرٌ وَکَذلِکَ التَّشَهُدُ الأَوَّلِ یَجْرِی هذَا الْمَجْری وَبِأَیِّهِما أَخَذْتَ مِنْ جَهَةِ التَّسْلِیمِ کانَ صَوابا.[4]
در این باره دو حدیث هست: یکی این که «هرگاه در نماز از حالتی به حالتی دیگر منتقل می‌شود، باید تکبیر بگوید» و امّا حدیث دیگر این که «هرگاه سرش را از سجده دوم برداشت و تکبیر گفت و نشست و بعد برخاست، در قیام بعد از نشستن تکبیر گفتن لازم نیست. در تشهد اوّل نیز به همین ترتیب، عمل را انجام دهد، به هر حال به هر کدام از این دو حدیث عمل کند، درست است.
شاهد در قسمتی از روایت است که حضرت فرمودند: وَبِأَیِّهِما أَخَذْتَ مِنْ جَهَةِ التَّسْلِیمِ کانَ صَوابا.
آیت الله خویی(ره) در مورد روایت مذکور می فرماید: روایت در مقام بیان تخییر نسبت به استحبابِ ذاتی تکبیر است و نه استحباب وارده در نماز، چرا که چنین چیزی در هنگام قیام وارد نشده است.
لذا دو روایت مذکور یکی عام و دیگری خاص است و طبق قاعده عام به وسیله خاص، تخصیص می خورد.
در نتیجه در مکاتبه حمیری، ناحیه مقدسه خاص را به عنوان قرینه برای عام محسوب نکرده اند لکن از آنجایی که سیره بر خلافِ آن است و عام به وسیله خاص تخصیص می خورد، حجت محسوب می‌شود و قرینیت به عنوان حجت نیست و از طرفی نیز اجماع فقهاء بر این معناست که اگر عامی صادر شود و سپس به نحو منفصل دلیلی خاص ذکر گردد، تخصیص صورت می گیرد و به عبارت دیگر سیره عملی و اجماع نظری فقهاء بر تخصیص عام به وسیله خاص است.