درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/انقلاب نسبت /مناقشات آیت لله روحانی(ره) و نقد آن

مناقشات آیت الله روحانی(ره) بر انقلاب نسبت و نقد آن
ایشان در متن منتقی الاصول پس از توضیح مطلب محقق نائینی(ره) می گویند: انقلاب نسبت دارای اشکالات زیر می باشد.
مناقشه نخست

کشف شخصی فعلی ظنّی یا علمی موضوع حجیّت نیست لذا قیام دلیل دیگری که منافی با اوست رافع این کشف نمی باشد، بنابراین علم یا ظنّ به ثبوت مراد جدّی بر طبق آنچه که بیان شده باقی نمی ماند.
کشفی موضوع حجیّت است که نوعی طبعی باشد و با ظن به خلاف بلکه با علم به خلاف از بین نرود.
معنای حجّت بودن کشف نوعی طبعی آن است که دلیل به تنهایی کاشف بوده و موجب ظن نسبت به مراد جدّی نوعی می باشد.
ایشان در ادامه می فرمایند: مخفی نماند که معنای مذکور با ظن شخصی به خلاف، قابل جمع است و قیام دلیل مخصص موجب تضییق دایره کشف نوعی نمی شود تا نسبت در مقام معارضه تغییر کند بلکه دلیل بر کشف باقی است و حجت در آن نیز می باشد.
نیز در ادامه معتقدند: کشف به معنای مذکور با کشف شخصی فعلی ظنّی یا علمی نیز می‌تواند معارض باشد لکن در اینصورت حجّت نخواهد بود.
پاسخ
باید گفت سخن ایشان که فرمودند - قیام دلیل مخصص موجب تضییق دایره کشف نمی شود تا در مقام نسبت بتواند موجب انقلاب شود - خیلی عجیب است و ظاهراً قابل پذیرش نیست چرا که در این صورت لازم است با آمدن مخصص هیچ چیزی از تحت عام خارج نشود.
به عنوان نمونه اگر دو دلیل به نحو " اکرم العلماء " و " لا تکرم الفسّاق من العلماء " داشته باشیم ، با وجود دلیل دوم دلیل اول دلالت و کشفی از عموم نخواهد داشت و این در صورتی است که آیت الله روحانی(ره) معتقدند دلالت و کشف از عموم دارد ولی حجّت نیست!
بنابراین اشکال بر سخن ایشان آن است که در صورت عدم کشف، عدم حجیّت نیز ثابت است چنانچه اقرار به قسمت دوم دارند لذا ما معتقدیم وقتی حجیّت وجود نداشته باشد، کشف از عام نیز نخواهد داشت.
مناقشه دوم
ایشان می فرماید: کشف نوعی موضوع برای حجّیت نیست بلکه موضوع حجیت چیز دیگری است و آن ظهور می باشد، به معنای اینکه دلالت استعمالیه کلام ظاهر در یک معنایی است که موضوع حجیت بر مراد جدی نزد عقلا می باشد.
به عنوان نمونه عقلاء معتقدند وقتی کسی عبارت "رایت اسدا " را استعمال نماید، مراد او معنای ظاهری آن یعنی "حیوان مفترس " است بنابراین منشاء حجیّت همان چیزی است که او از ظاهر کلام انتظار دارد.
اراده استعمالی ظهور می آورد و مراد جدّی متکلّم را تعیین می کند و دلیلش چیزی است که متداول بر زبانها و مرتکز به اذهان بوده که حجیّت ظواهر و اینکه می گویند ظاهر در نزد عقلاست و مانند آن می باشد.
ظاهر آن است که مراد از ظهور همان کشف نوعی از معنا است بلکه آن چیزی است که از صفات کلام می باشد که می گویند لفظ در این معنا وضوح دارد و ابهام ندارد.
عدم ابهام و خفا معنای ظهور است. لذا کشف نوعی ملاک حجت است، مانند طریقیت که منشاء حجیت خبر واحد است . طریقیت خودش نزد شارع و عقلاء حجت است لذا ملاک حجیت خبر واحد طریقیت است چون خبر واحد انسان را به واقع می‌رساند.
به عبارت دیگر کشف نوعی حجّت نخواهد بود بلکه ظهورات حجّت اند و نیز کشف نوعی موضوع حجّیت نیست بلکه ملاک حجّیت است مثل طریقیت که ملاک حجّیت خبر واحد است.
در ادامه اشکال ایشان چنین است که می فرمایند: اگر مراد محقق نائینی(ره) آن است که در مقام معارضه حجّیت را لحاظ می‌کنند، دیگر نیازی به تطویل کلام نمی باشد و کافی است که به نحو مختصر بگوئیم وقتی مخضّص بیاید، دایره عام تضییق می‌شود و دیگر تعارضی بین دو عام وجود ندارد.
به عبارت دیگر می فرمایند اگر دو دلیل عام مثل "اکرم العلماء " و " لا تکرم العلماء " وجود داشته باشند و دلیل اول بواسطه دلیل دیگری مثل " لا تکرم الفساق من العلماء " تخصیص بخورد در اینصورت نسبت به "علمای فاسق " حجّیت ندارد و در اینصورت حجّیت عام تخصیص خورده و دیگر با دلیل " لا تکرم العلماء" تنافی ندارد.
پاسخ
باید گفت مطلب مذکور ایشان همان مراد محقق نائینی (ره) و پذیرش انقلاب نسبت است و نقدی بر آن محسوب نمی شود.
مناقشه سوم
اگر محقق نائینی معتقد باشند دو طرف معارضه دو ظهورند و حجّت می باشند به حیثی که با وصف حجّیت معارض هستند، ما این را قبول نداریم چون بدیهی است که آنچه در باب معارضه مورد لحاظ قرار می‌گیرد اقوائیت یا ضعف دلالت است.
به عبارت دیگر دو دلیل وقتی معارضند که از حیث قوه و ضعف در یک رتبه باشند.
ملحوظ در معارضه، ذات دو دلیل - بدون اتصاف به حجّیت - است، بلکه اتصاف به حجّیت بعد از علاج و اعمال قواعد تعارض حاصل می شود. گاهی دو دلیل با هم تعادل و تکافو دارند و از حجّیت ساقط می‌شوند و گاهی یکی بر دیگری ترجیح دارد و همان موسوم به حجّیت می شود و دیگری از حجیت ساقط می‌گردد.
پاسخ
باید گفت ذات دو دلیل مورد بررسی قرار نمی گیرد چرا که بین حجّت و لا حجّت تعارضی نیست، بلکه دو حجّت اند که معارضه می نمایند و نیاز به اعمال قواعد تعارض است، لذا ذات مرجّح پس از تعارض حجّت می باشد.
بنابراین در مقام دو حجّت داریم به نحوی که در نگاه اوّل حجّت اند و اصلاً معارضه ندارد ولی در صورت تروّی تعارض حاصل می شود و نیاز به اعمال قواعد پیدا می‌شود.
ایشان در ادامه می‌فرمایند: اگر دو طرف معارضه ذات ظهورین - نه به مقدار حجّیت دو ظهور - باشند، وقتی دایره ظهور یکی از آندو بواسطه ورود مخصّص ضیق گردد، ظهوری که موضوع برای حجّیت است، اضیق می شود و در نتیجه انقلاب نسبت قهراً منعقد می گردد که صحیح نیست چرا که اگر مراد از حجّیت نوعِ فعلی آن باشد، چنانچه گذشت تا وقتی بحث تعارض حل نشود حجّیت فعلیه ای وجود نخواهد داشت و اگر مراد از حجّیت ، نوع شانی و اقتضائی باشد، موجی تضییق یا تخصیص نخواهد بود و انقلاب نسبت وجود ندارد.
باید گفت: حجّیت صرفاً از نوع فعلیه است و چیزی به عنوان حجّیت شانی و اقتضائی نداریم تا در ادامه بخواهیم قواعد تعارض را جاری کنیم. لذا عام مخصّص نسبت به مقداری که تخصیص خورده حجّت نخواهد بود بنابراین نسبتش با عام دیگر منقلب می شود و به عام و خاص مطلق تبدیل می شود.
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که ظاهراً مناقشات آیت الله روحانی(ره) در متن کتاب ایشان یعنی منتقی الاصول بر انقلاب نسبت تمام نیست و چنانچه آیت الله خوئی (ره) فرمودند، تصوّر انقلاب نسبت موجب تصدیقش می شود.