درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /صور تعارض بین اکثر از دو دلیل

صور تعارض بین اکثر از دو دلیل
مبحث مذکور بر سه نوع منقسم می شود که هر کدام دارای صور مختلفی است و به شرح زیر می باشد

نوع اول : یک دلیلِ عام و دو مخصّصِ منفصل

نوع مذکور دارای سه صورت زیر می باشد.
صورت نخست: اگر نسبت بین دو مخصص تباین باشد.
چنانچه موضوع هر کدام از دو خاص بیگانه و اجنبی از یکدیگر باشد.
به عنوان نمونه اگر در سه دلیل چنین وارد شود:
الف) دلیل عام : احل الله البیع و حرّم الرّبا
ب) دلیل خاص ۱ : لیس بین الوالد و الولد الرّبا
ج) دلیل خاص ۲ : لیس بین الزوج و الزوجه الرّبا
در صورت مذکور چنانچه انقلاب نسبت را بپذیریم یا نه ، باید گفت: دلیلِ عام بواسطه هر دو دلیلِ خاص تخصیص می خورد و در مثال مورد نظر ربا در صورتی که بین پدر و پسر یا زن و شوهر باشد از حرمت خارج می گردد.
چنانچه مانعی مثل لغویتِ عام یا تخصیصِ اکثر مستهجن یافت شود که نتوان دلیل عام را بوسیله دو خاص تخصیص زد، موجب تعارض بین هر سه دلیل می گردد و دارای صور شش گانه می شود که شرح آن خواهد آمد.
به عنوان نمونه اگر سه دلیل مذکور به نحو زیر باشد، دلیل عام لغو خواهد بود.
الف) دلیل عام: یستحب اکرام العلماء
ب) دلیل خاص ۱ : یجب اکرام علماء العدول
ج) دلیل خاص ۲ : یحرم اکرام علماء الفاسق
در این مثال مذکور چنانچه بین عدالت و فسق مرتبه دیگری فرض نشود باید گفت مصداقی برای عام - یعنی استحباب اکرام علماء - پس از تخصیص باقی نمی ماند و لغو می گردد.
از طرف دیگر نیز چنانچه بین عدالت و فسق مرتبه سومی فرض شود ، دلیل عام دارای مخصص های بسیاری می گردد و صرفاً موارد نادری مثل عالمی که تازه بالغ شده و هنوز دارای ملکه عدالت نگردیده یا عالمی که تازه از گناه توبه نموده و ملکه عدالت در او احراز نشده است، باقی می ماند که در واقع موجب تخصیص اکثر مستهجن می گردد.
بنابراین در فرض مذکور بین هر سه دلیل یعنی دلیل عام و دو دلیل خاص دیگر تعارض بوجود می آید که بر شش مورد زیر خواهد بود.
۱) دلیل عام ارجح از دو دلیل خاص باشد.
در فرض مذکور دو قول وجود دارد.
الف) اینکه طرفِ معارضه عام، مجموع دو دلیل خاص باشد که در اینصورت دلیل عام مورد تمسک قرار می گیرد و هر دو خاص طرح می گردند.
ب) بین یکی از ادله و دو دلیل دیگر تعارض بوجود می آید که در اینصورت اگر یکی از دو دلیل خاص ارجح باشد،همان اخذ شده و دلیل عام بواسطه خاصِ ارجح مورد تخصیص قرار می گیرد و اگر دو دلیل خاص مساوی باشند به تعارض می انجامد که به تساقط یا تخییر منجر خواهد شد و چنانچه ساقط شوند به عام ما فوق اخذ می شود و چنانچه قائل به تخییر شویم، دلیلِ عام بواسطه یکی از دو دلیل خاص تخصیص می خورد.
۲) دلیل عام مرجوح از دو دلیل خاص باشد.
در صورت مذکور دلیل عام طرح شده و دو دلیل خاص اخذ خواهد شد.
۳) هر سه دلیل مساوی باشند.
صورت مذکور متعارضند و بنابر قول به تساقط،به عام مافوق رجوع می شود و در صورت عدم آن اصل عملی جریان می یابد و بنابر قول به تخییر، مکلّف مخیّر خواهد بود تا دلیل عام را به یکی از دو دلیل خاص تخصیص بزند.
۴) دلیل عام ارجح از یک دلیل خاص و مساوی با دلیل خاص دیگر باشد.
در صورت مذکور دلیل عام بوسیله دلیل خاص مساوی با او مورد تخصیص قرار می گیرد و دلیل خاص مرجوح دیگر طرح می شود.
۵) دلیل عام مرجوح از یک دلیل خاص و مساوی با دلیل خاص دیگر باشد.
در صورت مذکور دلیل خاصِ ارجح حجّت محسوب می شود و بین دلیل عام و دلیل خاص دیگر معارضه حاصل می شود که بنابر قول به تساقط، دلیلِ خاصِ راجح اخذ می شود و بنابر قول به تخییر می توان یکی از دو دلیل خاص را اخذ نمود یا آنکه دلیل عام را بوسیله دلیلِ خاصِ راجح تخصیص بزنیم.
۶) دلیلِ عام نسبت به یکی از دو دلیلِ خاص،مرجوح باشد و نسبت به دلیلِ خاصِ دیگر راجح باشد.
در صورت مذکور دلیل خاص راجح اخذ می شود و دلیل عام بوسیله همان تخصیص می خورد.
صورت دوم: چنانچه نسبت بین دو دلیلِ خاص، عموم و خصوص من وجه باشد.
به عنوان نمونه چنانچه در سه دلیل آمده باشد:
الف) دلیل عام : اکرم العلماء
ب) دلیل خاص ۱ : لا تکرم العالم الفاسق
ج) دلیل خاص ۲ : لا تکرم العالم الشاعر
چنانچه واضح است نسبت بین سه دلیل مذکور عموم و خصوص من وجه است و محل اجتماع در عالمی است که فاسق و شاعر باشد.
باید گفت: در صورت مذکور دو قول زیر وجود دارد.
الف) چنانچه آیت الله روحانی (ره) معتقدند دلیلِ عام بوسیله دلیل خاصی که دارای تقدم زمانی است، مورد تخصیص قرار می گیرد و نسبت بین عامِ مخصص و دلیلِ خاصِ دیگر در محل اجتماع، موجب انقلاب نسبت می شود.
ب) چنانچه ما معتقدیم دلیل عام بوسیله هر دو دلیل خاص تخصیص می خورد،چون هر دو دلیل خاص در مقام ثبوت از متکلم واحد صادر شده است چنانچه در خبر ابوبصیر وارد شده است که روایت یک امام علیه السلام را می‌توان به دیگر ائمه اطهار علیهم السلام نسبت داد و این مطلب در مواردی صحیح است که ائمه علیهم السلام را به عنوان متکلّمی واحد تصور و فرض کنیم.
بنابراین در مثال مذکور حرمت اکرام در مورد عالمی که فاسق و شاعر باشد مضاعف و مشدّد خواهد بود.