درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /صور تعارض بین اکثر از دو دلیل

صورت سوم: اگر نسبت بین دو دلیل خاص، عموم و خصوص مطلق باشد.
به عنوان نمونه اگر در سه دلیل زیر آمده باشد:
الف) دلیل عام: یجب اکرام العلماء
ب) دلیل خاص ۱ : یحرم اکرام العالم العاصی
ج) دلیل خاص ۲ : یحرم اکرام العالم المرتکب للکبیرة چنانچه در مثال مذکور واضح است،نسبت بین دو دلیل خاص، عموم و خصوص مطلق می باشد به نحوی که عالم عاصی اعم از عالم مرتکب کبیره است.
در فرض مذکور اگر عام به واسطه دلیل خاصِ متصل تخصیص خورده باشد و به نحو " یجب اکرام العلماء الّا مرتکب الکبیرة " باشد و سپس دلیل خاص دیگر به نحو منفصل ذکر شود، باید گفت: دلیل عام از ابتدا منعقد و ظهور در عمومِ عالم و مطلق علماء نداشته است بلکه اکرام واجب و مربوط به عالمی است که مرتکب کبیره نباشد و در این صورت با دلیل خاص در مصداق عالم عاصی به مرتکب کبیرة اجتماع می نماید و به نحو " یجب اکرام العلماء الّا مرتکب الکبیرة " در می آمد، به معنای آنکه اکرامِ عالمِ عاصی به غیر کبیره، واحب است که در محل اجتماعشان یعنی عالمِ عاصی به غیر کبیره تعارض پیش می آید و نیاز به جریان قواعد باب تعارض بوجود می آید.
از طرف دیگر نیز چنانچه دو دلیلِ خاص به نحو منفصل وجود داشت، دلیل عام بواسطه هر دو مورد تخصیص قرار می گیرد و البته حرمت اکرام در مصداق عالم مرتکب کبیره اشدّ و آکد خواهد بود.
نظر محقق نائینی(ره)
ایشان در فرض مساله معتقد به جریان انقلاب نسبت می باشند و ابتدا دلیل مرتکب کبیره تخصیص زده و سپس نسبت به نحوی که ابتدا دلیل عام بواسطه دلیل خاصِ اخص یعنی " یحرم اکرام العالم المرتکب للکبیرة" مورد تخصیص قرار می گیرد و سپس نسبت نتیجه حاصله با دلیلِ خاصِ اعم یعنی " یحرم اکرام العالم العاصی " تبدیل به عموم و خصوص من وجه می گردد و در محل اجتماع یعنی عالمِ مرتکب کبیره تعارض پیش می آید که نیاز به جریان قواعد باب تعارض می‌باشد.
قابل ذکر است که دلیل ایشان در مرتبه نخست آن است که هر کدام از دو دلیلِ خاص بر حرمت اکرام عالم مرتکب کبیره متفق هستند، لذا دلیل عام به همین قدر متیقّن مورد تخصیص قرار می گیرد و در این صورت نسبت بین عامِ مخصَّص و خاصِ منفصل، عموم و خصوص من وجه می‌شود در مرتبه دوم بین خاصِ منفصل و دلیل عام مخصَّص در مصداق اجتماعشان یعنی عالم عاصی به صغیره معارضه بوجود می آید و نیاز به جریان قواعد باب تعارض می‌باشد.
اشکال
هر چند ما انقلاب نسبت را پذیرفته‌ایم لکن در مورد مذکور ، مصداق ندارد چون هرچند دو دلیل خاص بر حرمت اکرام مرتکب کبیره اجتماع دارند ولی اگر بخواهیم دلیل عام منفصل را با قدر متیقّن از دو دلیل خاص تخصیص بزنیم در این صورت چنین تخصیصی از جمع بین دو دلیل خاص ناشی می‌شود در حالی که قاعده بین عام و خاص آن است که به واسطه هر دو تخصیص بخورد و از طرف دیگر نیز مولا می‌توانست ابتدا دلیل خاص متصل را ذکر کند در حالی که چنین نکرده و دو دلیل خاص به صورت منفصل ذکر شده است و البته حرمت اکرام در خاصِ اخص اشدّ و آکد است.
اما این مطلب که فرمودند پس از آن که دلیل عام به وسیله قدر متیقّن مورد تخصیص قرار گیرد، نسبت انقلاب می یابد و تبدیل به عموم و خصوص من وجه می‌گردد و در محل اجتماع معارضه صورت می‌گیرد، باید گفت چنین مطلبی صحیح نیست چرا که اگر بین دو دلیل خاص معارضه صورت گیرد به تساقط یا ترجیح یا تخییر می‌انجامد.
حال چنانچه قائل به تساقط شویم، دلیل عام بدون مخصّص باقی می‌ماند و اگر قائل به ترجیح شویم، دلیل عام به واسطه دلیل خاص دارای مرجح تخصیص می خورد و اگر معتقد به تخییر شویم، دلیل عام به وسیله یکی از دو دلیل خاص مورد تخصیص قرار می‌گیرد لکن باید گفت اصلاً بین دو دلیل خاص معارضه ای نیست و با یکدیگر تباین ندارند بلکه نسبت بین آنها عام و خاص مطلق است. بنابراین بیان محقق نائینی(ره) صحیح نمی باشد.
اشکال دیگر آن است که ایشان قائل به قدر متیقّن بین دو دلیل خاص یعنی حرمت اکرام در مورد عالم مرتکب کبیره می باشند که صحیح نیست.
نیز چنانچه در مقام دو دلیل عام و یک دلیل خاص داشته باشیم و به عنوان نمونه در سه دلیل زیر ذکر شده باشد:
الف) دلیل عام مطلق : یجب اکرام العلماء
ب) دلیل عام متصل (اخصّ الخاص) : یجب اکرام العلماء الّا مرتکب للکبیرة
ج) دلیل خاص منفصل: یحرم اکرام العالم العاصی
در فرض مذکور بین دو دلیل عام تنافی وجود ندارد و بین دلیل عام متصل و دلیل خاص منفصل تعارض وجود دارد و نمی توان قائل به انقلاب نسبت شد چرا که این دو با یکدیگر تفاوت دارند و نسبت بین دو دلیل خاص در فرض قبل مطلق بود لکن نسبت بین دلیل خاص منفصل و دلیل عام مخصّص در فرض مذکور عموم و خصوص من وجه است و تفاوت دوم آنکه در فرض قبل یک دلیل عام و دو دلیل خاص وجود داشت ولی در اینجا دو دلیل عام و یک دلیل خاص وجود دارد و البته حرمت در مرتکب کبیره اشدّ و آکد می گردد.