درس خارج اصول استاد هادی نجفی
1400/12/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /صور تعارض در اکثر از دو دلیل
نوع دوم: وجود دو دلیل عام که نسبت بینشان عموم و خصوص من وجه باشد و نیز یک دلیل خاص
نوع مذکور دارای چهار صورت بوده که به شرح زیر می باشد.
صورت اول: مواردی که دلیل خاص بر محل اجتماع دو دلیل عام وارد شود.
به عنوان نمونه اگر در سه دلیل چنین آمده باشد؛
الف) دلیل عام (۱): یجب اکرام العلماء
ب) دلیل عام (۲): یحرم اکرام الفساق
ج) دلیل خاص : یکره اکرام العلماء الفساق
چنانچه واضح است محل اجتماع دو دلیل عام "عالم فاسق" می باشد و نسبت بین آنها نیز عموم و خصوص من وجه است.
دلیل اول اکرام علماء را واجب و دلیل دوم اکرام عالم فاسق را حرام می داند و دلیل خاص نیز حکم اکرام در عالم فاسق را مکروه می داند.
دلیل سوم (ج) اخص از نسبت محل اجتماع از دو دلیل عام است، بنابراین هر دو دلیل عام در محل اجتماع مورد تخصیص قرار می‌گیرند و نسبت بین آنها به تباین انقلاب پیدا می کند و در این صورت به ترتیب به نحو "یجب اکرام العالم العادل" و " یحرم اکرام الفاسق الجاهل " و " یکره اکرام العالم الفاسق " خواهد شد و نیاز به جریان قواعد باب تعارض می‌باشد.
صورت دوم : مواردی که دلیل خاص در تمام مورد افتراق یکی از دو دلیل عام وارد شود.
به عنوان نمونه اگر درسه دلیل چنین آمده باشد؛
الف) دلیل عام (۱) : یستحب اکرام العلماء
ب) دلیل عام(۲) : یحرم اکرام الفساق
ج) دلیل خاص: یجب اکرام العلماء العدول
در سه دلیل مذکور نسبت بین دو دلیل عام، عموم و خصوص من وجه است و مورد اجتماع آن دو نیز "عالم فاسق" می باشد.
مورد افتراق دلیل عام اول (الف) "عالم عادل" و مورد افتراق دلیل عام دوم (ب) "جاهل فاسق" است و دلیل خاص بر تمام ماده افتراق دلیل عام اول وارد شده است و نسبت بین دلیل عام اول و دلیل خاص نیز عموم و خصوص مطلق است لذا دلیل عام باید به وسیله دلیل خاص مورد تخصیص قرار بگیرد و به صورت "یجب اکرام علماء العدول" و "یستحب اکرام علماء الفاسق " در می آید و دلیل خاص نیز وجود دارد.
بنابراین نسبت بین دلیل عام مخصّص با دلیل عام دیگر انقلاب پیدا نموده و تبدیل به عموم و خصوص مطلق می شوند چرا که دلیل حرمت شامل علماء و غیر آنها می گردد که به حرمت اکرام جاهل فاسق تقیید شده است.
صورت سوم: مواردی که دلیل خاص بر بعضی از موارد افتراق یکی از دو دلیل عام وارد شود.
به عنوان نمونه چنانچه در سه دلیل چنین آمده باشد؛
الف) دلیل عام (۱) : یستحب اکرام العلماء
ب) دلیل عام (۲) : یحرم اکرام الفساق
ج) دلیل خاص : یجب اکرام العالم العادل الهاشمی
چنانکه واضح است دلیل خاص بر جزئی از مورد افتراق علمای عادل دلالت دارد بنابراین دلیل عام اول (الف) بوسیله دلیل خاص (ج) مورد تخصیص قرار می‌گیرد و تحت حکم استحباب در عام ،مصادیق "عالم عادل غیر هاشمی" و "هاشمی غیر عادل" و "عالم فاسق غیر هاشمی" باقی می ماند.
در نتیجه قبل از تخصیص نسبت بین دو دلیل عام، عموم و خصوص من وجه بود و پس از آن نیز چنین است که بین سه دلیل تعارض پیش می‌آید و نیاز به اعمال قواعد باب تعارض خواهد بود.
صورت چهارم: مواردی که دلیل خاص در مورد با دلیل خاص دیگر وارد شود.
به عنوان نمونه اگر در ادله زیر آمده باشد؛
الف) دلیل عام(۱) : یستحب اکرام العلماء
ب) دلیل عام(۲) : یکره اکرام الفساق
ج) دلیل خاص (۱) : یجب اکرام العالم العادل
د) دلیل خاص(۲) : یحرم اکرام الجاهل الفاسق
محل افتراق در عام اول (الف) "عالم عادل " و در عام دوم (ب) "جاهل فاسق" بوده و محل اجتماع آندو نیز "عالم فاسق" می باشد.
دلیل خاص نخست (ج) به عنوان اخص برای عام اول (الف) محسوب می‌شود و آن را مورد تخصیص قرار می‌دهد و نتیجه به صورت " یستحب اکرام العالم الفاسق " بدست می آید و دلیل خاص دوم (د) به عنوان اخص برای عام دوم (ب) بوده و آن را مورد تخصیص قرار می دهد و نتیجه به صورت "یکره اکرام العالم الفاسق " بدست می آید.
بنابراین نسبت بین دو دلیل عام در ابتدا به نحو عموم و خصوص من وجه بود و پس از تخصیص تبدیل و انقلاب به تباین می گردد چرا که در مصداق "عالم فاسق" دلیل استحباب و کراهت -هردو- وارد شده که متعارض می‌باشند و نیاز به اعمال قواعد آن خواهد بود.
قابل ذکر است که جمع مذکور طبق نظر محقق نائینی(ره)[1]
و انقلاب نسبت می‌باشد.
نظر و فرمایش آیت الله خویی(ره)[2]
به این نحو است که جملگی چهار دلیل وارد شده با یکدیگر معارضه پیدا می‌کنند و منشأ تعارض به علم اجمالی آن است که یکی از آن ها باید طرح شود و در این صورت تعارضی زایل می شود و به جمع عرفی می انجامد.
باید گفت: در فرض مذکور نظر محقق نائینی(ره) قابل پذیرش است چرا که مراد جدی از دلیل عام پس از تخصیص مشخص می شود و آنگاه است که به عنوان حجّت محسوب می شود و قبل از آن لاحجّت بود و البته تعارض زمانی است که بین دو حجت واقع شود چرا که تعارض بین حجت و لا حجت معنا نخواهد داشت، بنابراین در فرض مذکور نظر محقق نائینی(ره) صحیح و قابل پذیرش می باشد.
