درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /صور تعارض در اکثر از دو دلیل

صورت دوم : دو دلیل عام متباینی که بواسطه یک دلیل خاص مورد تخصیص قرار گیرند و البته دو دلیل خاص نیز معارض با یکدیگر نباشند.
در فرض مذکور هر کدام از دو دلیل عام به واسطه دلیل خاص مربوط به خود مورد تخصیص قرار می‌گیرند و پس از آن نسبت بین دو عام انقلاب به عموم و خصوص من وجه پیدا می کند و سپس در مورد اجتماع بین دو دلیل عام مخصّص اعمال قواعد تعارض صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه اگر در ادله زیر چنین آمده باشد؛
الف) دلیل عام (۱) : کفایت یک مرتبه شستن شیء متنجس
ب) دلیل عام (۲) : اشتراط تعدد در شستن نجاست به وسیله آب
ج) دلیل خاص (۱) : اعتبار تعدد در شستن شیئ متنجس به واسطه آب قلیل
د) دلیل خاص (۲) : عدم اعتبار تعدد در شستن شیئ متنجس وسیله آب جاری
چنانچه واضح است بین دو دلیل عام نسبت تباین وجود دارد و دو دلیل خاص نیز معارض با یکدیگر نمی باشند.
در فرض مذکور دلیل خاص نخست (ج) به عنوان مخصص برای دلیل عام نخست (الف) محسوب می شود و پس از تخصیص، نتیجه به نحو " کفایت یکبار شستن شیئ متنجس است مگر آنکه با آب قلیل باشد" که در این صورت باید دو مرتبه شسته شود.
دلیل خاص دوم (د) به عنوان مخصص برای دلیل عام دوم (ب) است و آن را مورد تخصیص قرار می‌دهد و نتیجه به نحو "اشتراط تعدد در شستن شیئ متنجس به وسیله آب است مگر آنکه با آب جاری شسته شود. "
حال نسبت بین دو دلیل عام مخصص از تباین به عموم و خصوص من وجه انقلاب پیدا می‌کند و البته محل اجتماع دو دلیل عام مخصص، آب کر است که در آن متعارض شده و نیاز به جریان قواعد باب تعارض می باشد.
دو نکته
نکته نخست
دلالت دو دلیلی که انقلاب نسبت پیدا می کنند گاهی بالوضع و عموم و گاهی بالاطلاق و در مرتبه سوم دلالت یکی بالوضع و دیگری بالااطلاق می باشد.
چنانچه قبلاً ذکر شد نظر ما بر آن بود که ادله در همه موارد مذکور در بحث تعارض وارد می شوند و طبق قواعد آن نتیجه حاصل می گردد و تفاوتی بین دلالت بالوضع یا بالاطلاق در ما نحن فیه وجود ندارد.
نظر آیت الله خوئی (ره) آن است که اگر دلالت صرفاً بالوضع باشد در باب تعارض وارد می‌شود ولی چنانچه متفاوت باشند، دلیل وضعی و عموم مقدم بر اطلاق قرار می گیرد و همان اخذ می شود و اگر دو دلیل بالاطلاق باشند، هیچ کدام جاری نشده و در صورت وجود عامِ ما فوق همان اخذ شده و در صورت عدم آن نوبت بر جریان اصل عملی خواهد رسید چرا که محل اجتماع بلادلیل است.
نکته دوم
بعضی معتقدند که در مثال مذکور بین دو دلیل خاص معارضه ای وجود ندارد چرا که دلیل خاص نخست (ج) دلالت بر اعتبار تعدد در آب قلیل و دلیل خاص دوم (د) دلالت بر عدم اعتبار تعادل در آب جاری دارد و از آنجایی که آب قلیل غیر از آب جاری است لذا هیچ معارضه ای در میان نیست.
باید گفت : مناقشه مذکور قابل پذیرش نیست چرا که هرچند در ما نحن فیه دو عنوان وجود دارد لکن ممکن است آب قلیل، جاری یا غیر جاری باشد و نیز آب جاری می تواند قلیل یا غیر قلیل باشد، لذا نسبت بین آن دو عموم و خصوص من وجه می گردد و محل اجتماع دو دلیل خاص نیز آب قلیلِ جاری می باشد ولی چنین معارضه ای مورد اعتنا قرار نمی گیرد چرا که -چنانچه قبلاً گذشت - اگر دو دلیل معارضه نمایند ، دلیلی را که ذیلش مصادیق نادر باقی بماند طرح شده و لغو محسوب می گردد.
بنابراین اگر دلیلِ آب جاری مقدم بر دلیلِ آب قلیل گردد، لغویت دلیلِ قلیل لازم نمی آید چرا که مصادیق آن بسیار است ولی اگر دلیلِ آب قلیل مقدم گردد، دلیلِ آب جاری لغو می گردد چرا که مصادیق آن نادر می باشد و از آنجایی که بیشتر آبهای جاری، قلیل هستند لذا باید در محل اجتماع، دلیلِ آبِ جاری مقدم گردد.