درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /صور تعارض در اکثر از دو دلیل

صورت سوم: وجود دو دلیل عام متباین و دو دلیل خاص که نسبت بینشان عموم و خصوص من وجه باشد.
به عنوان نمونه چنانچه در ادله زیر چنین آمده باشد؛
الف) دلیل عام (۱): اکرم العلماء
ب) دلیل عام (۲): لا تکرم العلماء
ج) دلیل خاص (۱): اکرم العالم العادل
د) دلیل خاص (۲): لا تکرم العالم النحوی
نسبت بین دو دلیل عام (الف) و (ب) تباین است و نسبت بین دو دلیل خاص(ج) و (د) عموم و خصوص من وجه می باشد و البته محل اجتماع آندو "عالم عادل نحوی " است.
باید گفت: بنابر جمیع اقوال - مثبتان و منکران انقلاب نسبت - حکم و نتیجه یکی می باشد.
بنابر نظر مثبتان انقلاب نسبت باید گفت: دلیل عام (الف) بوسیله دلیل خاص(د) مورد تخصیص قرار می گیرد و نتیجه به صورت " اکرم العلماء الّا النحاة" خواهد بود.
از طرف دیگر نیز دلیل عام (ب) بوسیله دلیل خاص(ج) مورد تخصیص قرار می گیرد و نتیجه به صورت "لا تکرم العلماء الّا العدول منهم" بدست می آید.
بنابراین نسبت بین دو دلیل عام که در ابتدا به نحو تباین بود به عموم و خصوص من وجه انقلاب پیدا می کند به نحوی که دو محل افتراقشان نخست "عالم عادل غیر نحوی " و دیگر " عالم فاسق نحوی " می باشد و محل اجتماع نیز "عالم عادل نحوی " است به گونه ای که وجوب و حرمت اکرام بر آن وارد شده است که در این صورت نیاز به جریان قواعد باب تعارض می باشد و چنانچه نوبت به جریان اصل عملی برسد، اصل برائت در آن جاری خواهد شد به نحوی که هیچکدام از وجوب یا حرمت اکرام در آن وارد نخواهد بود.
بنابر نظر منکران انقلاب نسبت باید گفت: از آنجایی که دو دلیل عام متباین می باشند، قواعد باب تعارض در آنها جاری می شود و سپس نتیجه حاصله مورد نسبت سنجی با دو دلیل خاص قرار می گیرد. چنانچه دو دلیل عام به خاطر اینکه متباینان هستند، ساقط گردند و صرفاً دو دلیل خاص باقی بماند در اینصورت در مصداق "عالم عادل نحوی " معارضه بوجود می آید و در صورتی که به تساقط بیانجامد، اصل عملی برائت در آن جاری خواهد شد به نحوی که هیچکدام از وجوب یا حرمت اکرام در آن وارد نخواهد بود.

صورت دیگر در تعارض
محقق خوئی (ره) در پایان صورت دیگری از تعارض مذکور را مطرح نموده اند که به شرح زیر می باشد.
در مواردی که یک دلیل عام و یک دلیل عام مخصص و یک دلیل خاص منفصل وجود داشته باشد.
به عنوان نمونه اگر در سه دلیل به نحو زیر آمده باشد؛
الف) دلیل عام : یجب اکرام العلماء
ب) دلیل عام مخصص: یجب اکرام العلماء الّا مرتکب الکبیرة
ج) دلیل خاص منفصل: یحرم اکرام العالم العاصی
در مثال مذکور دو طریق زیر مطرح شده است.
طریق نخست
دلیل عام به اعتبار آنکه مخصص منفصل از دلیل عام انفصال دارد، بوسیله هر دو دلیل دیگر مورد تخصیص قرار می گیرد و نتیجه به صورت " یجب اکرام العلماء الّا مرتکب الکبیرة و الّا العاصی " بدست خواهد آمد به نحوی که عدم وجوب اکرام در مصداق "مرتکب کبیره " اشدّ و آکد می باشد.
طریق دیگر
اینکه دلیل عام (الف) بوسیله دلیل عام مخصص(ب) مورد تخصیص قرار گیرد و سپس نسبت بین دو دلیل عام مخصص و دلیل خاص منفصل ملاحظه شود که در اینصورت نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه می باشد به نحوی که دو محل افتراق "عالم عادل " و " عالم عاصی " بوده و محل اجتماع و تعارض آندو نیز در مصداق " مرتکب کبیره " خواهد بود که نیاز به جریان قواعد باب تعارض می باشد.
نظر محقق نائینی (ره)
ایشان نیز در مساله دو وجه را بیان می کنند به نحوی که وجه دوم را اختیار می کنند.
وجه نخست
دلیل عام اول بوسیله دلیل عام مخصص مورد تخصیص قرار می گیرد، لذا مدلول هر دو به یک معنا خواهد بود و در اینصورت نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه می باشد و در محل اجتماع یعنی مصداق "عالم مرتکب کبیره " تعارض بوجود می آید به نحوی که حکم "عدم وجوب " و " حرمت " بر آن وارد شده است که قواعد باب تعارض بر آن جاری خواهد شد.
وجه دوم
از آنجایی که دلیل خاص منفصل مبتلا به معارض- دلیل عام مخصص(ب) - است لذا صلاحیت اینکه دلیل عام نخست (الف) را مورد تخصیص قرار دهد را ندارد، بنابراین لازم است که تعارض موجود در دلیل عام مخصص و دلیل خاص منفصل بوسیله جریان قواعد باب تعارض برطرف گردد.
بنابراین چنانچه قواعد به حکم تساقط بیانجامد، دلیل عام نخست اخذ می شود و در صورتی که معتقد به تخییر شویم، نتیجه اینکه همان دلیل عام مخصص مورد اخذ قرار می گیرد و چنانچه دلیل خاص منفصل از تعارض خارج گردد،نتیجه اینکه حکم "یجب اکرام العدول من العلماء " ثابت می شود.
قابل ذکر است که در فرض مساله، وجه دوم بلا اشکال قابل اثبات و پذیرش است و مورد عمل قرار می گیرد.