درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /ضمان عاریه

ضمان عاریه
در پایان بحث صور تعارض بین اکثر از دو دلیل ، نمونه ای از تعارض در روایات راجع به مسئله‌ ای فقهی به نام "ضمان عاریه " مطرح می شود.
مسئله در آن است که آیا عاریه ، دارای ضمان می باشد؟ روایت وارده در مساله بر سه دسته تقسیم می شوند به نحوی که برخی از آنها با برخی دیگر معارضه دارند.
دسته نخست : عدم ضمان در عاریه
۱) صحیحه حلبی
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَاحِبُ الْوَدِیعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ وَ قَالَ لَیْسَ عَلَی مُسْتَعِیرِ عَارِیَّةٍ ضَمَانٌ وَ صَاحِبُ الْعَارِیَّةِ وَ الْوَدِیعَةِ مُؤْتَمَنٌ.
امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که ودیعه ای را به او سپرده اند و کسی که سرمایه ای را برای تجارت در اختیارش گذاشته اند امین هستند (ضمان و تاوان به عهده آنان نیست). او فرمود: بر عهده عاریه گیرنده ضمانی نیست و امین و مورد اعتماد باشد، تاوانی بر او نیست و صاحب عاریه و ودیعه امین می باشند.
۲) صحیحه محمد بن مسلم
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَارِیَّةِ یَسْتَعِیرُهَا الْإِنْسَانُ فَتَهْلِکُ أَوْ تُسْرَقُ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَمِیناً فَلَا غُرْمَ عَلَیْهِ.
محمد بن مسلم گوید: از امام باقر علیه السلام در مورد حکم عاریه ای که انسان به عنوان امانت گرفته ولی از بین رفته یا دزدیده شده پرسیدم، حضرت فرمود: چنانچه عاریه گیرنده به عنوان امین محسوب شود، تاوان و ضمانی بر عهده او نیست.
۳) صحیحه دیگر محمد بن مسلم
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَبْضِعُ الْمَالَ فَیَهْلِکُ أَوْ یُسْرَقُ أَ عَلَی صَاحِبِهِ ضَمَانٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ أَمِیناً.
راوی از امام باقر علیه السلام در مورد مردی که مال و سرمایه ای را برای تجارت از کسی گرفته ولی آن سرمایه از بین رفته یا دزدیده شده پرسیدم که آیا بر گیرنده تاوان و ضمانت وجود دارد؟ امام علیه السلام فرمود: پس از آنکه او به عنوان امین محسوب شده است ضمانی بر عهده اش نیست.
قابل ذکر است که حدیث مذکور نیز از شیخ کلینی(ره) نقل شده و از آنجائی که در طریق آن "معلّی بن محمّد بصری " وجود دارد و رمی به ضعف شده - هر چند نزد ما معتبر است - معتبره می باشد ولی طبق سند مذکور صحیحه محسوب می شود.
۴) صحیحه محمد بن قیس
عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَعَارَ جَارِیَةً فَهَلَکَتْ مِنْ عِنْدِهِ وَ لَمْ یَبْغِهَا غَائِلَةً فَقَضَی أَنْ لَا یَغْرَمَهَا الْمُعَارُ وَ لَا یَغْرَمَ الرَّجُلُ إِذَا اسْتَأْجَرَ الدَّابَّةَ مَا لَمْ یُکْرِهْهَا أَوْ یَبْغِهَا غَائِلَةً.
امام باقر علیه السلام فرمود: امیرمؤمنان علی علیه السلام در مورد کسی که کنیزی را به عنوان امانت در اختیار گرفته بود ولی در نزدش - بدون اینکه شرّ و فسادی به او برسد - هلاک شد و مُرد، چنین قضاوت نمودند که ضمان و تاوانی بر عاریه گیرنده نیست و نیز چنانچه کسی چهارپایی را اجاره نماید، تا وقتی که آنرا بر کاری سخت نگمارد یا در شرّ یا فسادی وارد نکند، [ ولی آن چهارپا هلاک شود ] ضمان و تاوانی بر عاریه گیرنده نیست.
کلمه "غائلة" به معنای مهلکه و شر و نابودی است و جمع آن "غوائل " است.
قابل ذکر است که از این روایت چنین استفاده می شود که علاوه بر عاریه، اجاره نیز دارای ضمان نمی باشد.
اشکال
۱) بعضی گفته‌اند: این روایت راجع به قضاوت و حکایت فعل حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام است ، لذا دارای اطلاق نیست تا بتوان به آن بر ما نحن فیه تمسک نمود.
پاسخ
باید گفت اشکال مذکور وارد نیست چرا که امام باقر علیه السلام در مقام نقل قضاوت آن حضرت می باشند و این نقل را برای بیان حکم شرعی مطرح می نمایند که از طریق نقل قضیه تاریخی ذکر شده است، بنابراین استفاده اطلاق از آن صحیح است.
۲) این روایت راجع به عدم ضمان در اجاره که مورد و مصداقی خاص می باشد، وارد شده و اطلاق ندارد و قابل تعدّی به موارد یا مصادیق دیگر نمی باشد.
پاسخ
باید گفت: طبق قاعده مناسبت حکم و موضوع، چنانچه حکم در موضوع خاص به نحوی مثل قرینه متصله یا حالیه محسوب شود، امکان تعدی حکم از آن به موضوعات دیگر وجود دارد و البته مانحن فیه نیز چنین است و می توان از مصداق " عاریه کنیز یا چهار پا " به مصادیق و موارد دیگر عاریه نیز تعدی نمود و حکم عدم ضمان را برای آنها نیز ثابت دانست.
عدم ضمان در عاریه مطابق نصوص و قواعد است.
عدم ضمان در عاریه مطابق نصوص و نیز قاعده اصولی می باشد چرا که اسباب ضمان قهری به وسیله یکی از سه مورد زیر حاصل می‌شود.
۱) ضمان معاوضی (عقدی)
چنانچه در یک داد و ستد یا دیگر عقود معاوضی ضمانت در ثمن و مثمن وجود دارد به نحوی که خریدار ضامن پرداخت ثمن و فروشنده ضامن تحویل مثمن می باشد.
۲) ضمان استیلاء
چنانچه کسی بر مال دیگری ید عدوانی [غیر امانی] قرار بدهد، ضمانت برعهده او ثابت می شود چرا که فرموده اند : علی الید ما اخذت حتی تودّی"
۳) قاعده اتلاف
چنانچه کسی مال دیگری را اتلاف کند، ضامن آن خواهد بود. و گفته اند:من اتلف مال الغیر فهو له ضامن " هرگاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و تلف سازد این مال به وجود اعتباری خود در عهده و ضمان وی قرار می گیرد و باید از عهده آن بیرون آید بدین صورت که در مثلیات پرداخت مثل و در قیمیات پرداخت قیمت بر او واجب است.
باید گفت:عاریه در هیچ کدام از موارد مذکور وجود ندارد هر چند مستعیر بر مال دیگری ید و استیلاء پیدا کند، لکن از آنجائی که این کار عدوانی نمی باشد و از مالک آن اذن داشته و تحویل گرفته، بنابراین عدم ضمان عاریه نیز مدلول نصوص و مطابق با قاعده و اصل می باشد.
دسته دوم: وجود ضمان در عاریه
روایات این قسم بر دو دسته تقسیم می شوند.
الف) در صورتی که ضمان بر علیه مستعیر به عنوان شرط اخذ شود، ضمان ثابت است.
به عبارت دیگر چنانچه کسی چیزی را عاریه بدهد و بر مستعیر شرط نماید که به نحو سالم برگردانده شود، ضمان ثابت است.
دو روایت زیر بر صورت مذکور دلالت دارد.
۱) صحیحه حلبی
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا هَلَکَتِ الْعَارِیَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِیرِ لَمْ یَضْمَنْهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ.
امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمود: چنانچه عاریه در نزد عاریه گیرنده تلف شود،او ضامن نیست مگر آنکه عاریه دهنده بر او شرط ضمان کند.
۲) صحیحه ابوبصیر مرادی
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی صَفْوَانَ بْنِ أُمَیَّةَ- فَاسْتَعَارَ مِنْهُ سَبْعِینَ دِرْعاً بِأَطْرَاقِهَا فَقَالَ أَ غَصْباً یَا مُحَمَّدُ- فَقَالَ النَّبِیُّ ص بَلْ عَارِیَّةً مَضْمُونةً.
راوی از امام صادق علیه السلام شنیده که حضرت فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله کسی را برای اینکه از صفوان بن امیه (که کافر بود) فرستاد تا از او هفتاد زره به همراه روکش های آن به عنوان عاریه دریافت کند، اُمیه به حضرت گفت: ای محمد! آیا آنها را از روی غصب دریافت می کنی؟ پس حضرت فرمود: نه، بلکه به عنوان عاریه ی دارای ضمانت می گیرم.
کلمه "طراق" به معنای آهن یا چیزی مانند آن است که پس از گداخته نمودن بر روی زره یا سپر قرار می دهند.
ب) درهم و دینار دارای ضمان قهری می باشد.
دو روایت زیر بر وجود ضمان بر عاریه در درهم یا دینار دلالت دارد.
۱) صحیحه عبدالله بن سنان
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُضْمَنُ الْعَارِیَّةُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدِ اشْتُرِطَ فِیهَا ضَمَانٌ إِلَّا الدَّنَانِیرَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَ إِنْ لَمْ یَشْتَرِطْ فِیهَا ضَمَاناً.
امام صادق علیه السلام فرمود: در عاریه ضمان نیست مگر آنکه ضمانت به عنوان شرط در آن اخذ شود لکن در مورد دینار ضمانت وجود دارد هر چند شرط ضمانت در آن صورت نگیرد.
۲) معتبره عبدالملک بن عمرو
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی صَاحِبِ الْعَارِیَّةِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ صَاحِبُهَا إِلَّا الدَّرَاهِمَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ اشْتَرَطَ صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ.
امام صادق علیه السلام فرمود: بر گیرنده عاریه صمانتی نیست مگر آنکه عاریه دهنده آن را شرط کند لکن در مورد درهم ضمانت وجود دارد، چه آنکه عاریه دهنده آن را شرط کند یا نه.
اشکال
دو روایت مذکور متعارضند چرا که ضمانت در روایت نخست در مورد درهم ولی در روایت دوم راجع به دینار وارد شده است.
پاسخ
ظاهراً تعارض مذکور بدوی می‌باشد و هنگام تامّل این تعارض از بین می‌رود به نحوی که دو روایت مذکور به عنوان مخصص برای یک عام محسوب می شوند و به عبارت دیگر باید گفت: نتیجه دو روایت آن است که در عاریه ضمانت نیست مگر آنکه مصداق آن دینار یا درهم باشد که در این صورت حتی با عدم شرط نیز ضمانت بر عاریه گیرنده ثابت است.
اشکال
اصل عاریه در مورد درهم یا دینار معنائی ندارد و به عبارت دیگر موضوعیت ندارد.
پاسخ
از روایات چنین به دست می آید که در زمان های گذشته عاریه درهم و دینار معمول بوده است به نحوی که برخی برای رسیدن به اغراضی که داشتند، آن را به عنوان امانت از کسی تحویل می‌گرفتند.
دسته سوم : وجود ضمان در طلا و نقره
روایت صحیحه زیر بر وجود ضمان در طلا و نقره دلالت دارد.
صحیحه زراره
وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَارِیَّةُ مَضْمُونَةٌ فَقَالَ جَمِیعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ فَتَوِیَ فَلَا یَلْزَمُکَ تَوَاهُ إِلَّا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ فَإِنَّهُمَا یَلْزَمَانِ إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ عَلَیْهِ أَنَّهُ مَتَی تَوِیَ لَمْ یَلْزَمْکَ تَوَاهُ وَ کَذَلِکَ جَمِیعُ مَا اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَیْکَ لَزِمَکَ وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ لَازِمٌ لَکَ وَ إِنْ لَمْ یُشْتَرَطْ عَلَیْکَ.
زراره گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم آیا عاریه ضمانت دارد؟ فرمود:هر آنچه به عنوان عاریه دریافت کنی ولی تلف شود،ضمانتی بر عهده ات نیست مگر طلا و نقره. مگر آنکه بر عاریه دهنده شرط عدم ضمانت کنی. نیز هر آنچه به عنوان عاریه و با شرط ضمانت دریافت کنی، ضمانت آن بر تو لازم است امّا ضمانت طلا و نقره بر تو لازم است هر چند عاریه دهنده آن را شرط نکند.