درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعرض ادله /تعادل خبرین

ادامه اشکال محقق خراسانی (ره)
محقق خراسانی (ره) در کتاب کفایه در بیان تعریف اجتهاد می فرمایند: حقیقت اجتهاد تحصیل حجّت بر حکم شرعی است.
ایشان در جای دیگری - درر الفواید - معتقدند وظیفه هر مکلّفی اعم از مجتهد و مقلّد تحصیل حجّت بر حکم شرعی است به نحوی که حجییّت در آن عقلی یا شرعی می باشد و استناد به آن صحیح است.
از طرفی می دانیم که مسلک ایشان معذریّت و منجزیّت است به نحوی که اگر حکم مطابق با واقع باشد، همان منجّز در حق مکلف می باشد و در غیر اینصورت مکلّف معذور می باشد.
لذا باید گفت: حجّت در نهایت به حجّت عقلیه منتهی می شود که نتیجه آن ایمنی از عقاب است و بالمآل به برائت عقلیه یعنی قبح عقاب بلابیان بر می گردد. لکن باید گفت: این مطلب در مقام افتاء وجود دارد که ناشی از حجّت بر حکم شرعی می گردد و در این صورت به احتیاط در عمل منجر می شود و از همین جا است که شیخ(ره) معتقدند توقف در فتوی مستلزم احتیاط در مقام عمل است.
محقق خراسانی (ره) در ادامه اشکال خویش معتقدند: توقف در فتوی مستلزم احتیاط در مقام عمل نیست چرا که مجتهد در موارد برائت عقلیه حجّتی بر افتاء ندارد و علم به حکم واقعی یا ظاهری نیز پیدا نکرده است لذا ملازمه ای بین عدم فتوا و احتیاط در عمل نیست.
پاسخ
باید گفت اشکال ایشان وارد نمی باشد چرا که فتوا دارای حقیقت شرعیه یا متشرعه نیست و صرفاً در مقام معنای لغوی مراد است که همان ایضاح و تبیین چیزی باشد و البته فقیه بوسیله فتوای خویش حکم امری مبهم را تبیین و آشکار می سازد.
از طرفی در عرف و کتاب و سنّت نیز کلمه فتوا در معنای لغوی بکار رفته است و به عنوان نمونه می توان به آیه شریفه که فرمود استناد نمود.
بنابراین پس از تبیین معنای فتوا چنین بدست می آید که تخصیص آن به فتوا بر حکم واقعی یا ظاهری ممنوع می باشد.
به عبارت دیگر از نظر عرف فقیه در صورت نرسیدن به حکم واقعی یا ظاهری نیز می تواند فتوا بدهد و حکم مطلبی را واضح نماید و این در حالی است که که با بیان عمل به احتیاط نوعی فتوا صادر نموده است و به عبارتی عمل به احتیاط نوعی واضح و آشکار ساختن یک امر و فتوا می باشد.
قابل ذکر است که وجه مذکور - که هنگام تعارض دو خبر، اخذ به احتیاط در عمل شود - مورد پذیرش قرار نگرفت چرا که مستند آن روایات وارد در باب توقّف است که صرفاً در زمان حضور کاربرد دارند و برای زمان غیبت سالبه به انتفاء موضوع می باشد.
بنابراین باید گفت اشکالات محقق خراسانی (ره) بر کلام شیخ(ره) وارد نبوده هر چند اصل استدلال نیز از جانب شیخ(ره) مورد پذیرش قرار گرفته است و وارد می باشد.

پس از بیان وجوه سه گانه شیخ(ره) در مقام باید گفت: در این مقام مسلک دیگری نیز وجود دارد که آنرا شیخ(ره) ذکر ننموده است و آن است که در خبرین متعادلین حکم به تساقط می گردد و در صورت وجود عام مافوق در مقام همان اخذ می‌گردد و در غیر اینصورت به اصل عملی رجوع می شود.
شیخ(ره) معتقدند در مقابل اصل اولی، اصلی ثانوی تخییر وجود دارد که از طریق تمسّک به روایات حاصل می شود.