درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /تعادل دو خبر

قبلاً گذشت که در بحث تعادلِ دو خبر، از بین چهار مسلکِ موجود دو مسلک محتمل می باشد؛نخست تساقط و دیگر تخییر.
مراد از تساقط آن است که در صورت تعارضِ دو خبر، هر دو از حجّیت ساقط شده و به عام لفظی مافوق اخذ می‌شود و در صورت عدم وجود آن، اصل عملی جاری می گردد.
مستند مسلک تخییر روایاتی است که طبق نظر شیخ اعظم انصاری (ره) مستفیض بلکه متواترند و البته نظر مشهور فقها و مجتهدان بر آن استوار می‌باشد.
باید گفت: اصل اوّلی در باب تعارض ، تساقط می باشد لکن اگر روایات باب تخییر مورد پذیرش قرار گیرند اصل ثانویه شرعی را ثابت می کنند و البته مقدّم قرار می‌گیرد و صرفاً در باب احکام شرعی جاری می گردد ولی در مسائل عقلی کاربرد نخواهند داشت.

روایات دال بر تخییر
۱) مرسله حسن بن جهم
روایت مذکور را صاحب احتجاج به نحو مرسل نقل می کند که به شرح زیر می باشد.
وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَجِیئُنَا الْأَحَادِیثُ عَنْکُمْ مُخْتَلِفَةً فَقَالَ مَا جَاءَکَ عَنَّا فَقِسْ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِیثِنَا فَإِنْ کَانَ یُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ یُشْبِهُهُمَا فَلَیْسَ مِنَّا قُلْتُ یَجِیئُنَا الرَّجُلَانِ وَ کِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِیثَیْنِ مُخْتَلِفَیْنِ وَ لَا نَعْلَمُ أَیُّهُمَا الْحَقُّ قَالَ فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ.
حسن بن جهم می‌گوید: به امام رضا علیه السلام عرض کردم: احادیثی از شما به ما می‌رسد که اختلاف دارند. امام فرمود: روایات ما را با کتاب خدا و دیگر روایات ما مقایسه کن (عرضه کن)، اگر شبیه و موافق با آن دو باشد از ما است و گرنه از ما نیست. عرض کردم: دو راوی ثقه، دو حدیث متعارض روایت می‌کنند، نمی دانیم کدام آنها حق است! فرمود: وقتی نمی دانی، در وسعت هستی، به هر کدام می‌خواهی عمل نما.
بررسی سند روایت
چنانچه واضح است از آنجایی که روایت مرسله می باشد، ضعیف محسوب شده و قابل اخذ نیست لکن برای جبران ارسال موجود در آن، وجوه زیر ذکر شده است.
الف) از انجایی که طبق نظر شیخ (ره) روایات در باب تخییر در مقام، مستفیض بلکه متواتر می باشند لذا دیگر نیازی به ملاحظه سند روایت نخواهد بود.
اشکال
وجه مذکور قابل پذیرش نیست چرا که نخست لازم است استفاضه یا تواتر روایات مورد ادعا اثبات گردد تا پس از آن بتوان گفت نیازی به ملاحظه سند نیست و این در حالی است که هنوز چنین ادّعایی اثبات نشده است.
ب) ناقل روایت در مقدمه کتاب خویش -احتجاج- مدّعی است که در نقل احادیث از بیان سند روایت خودداری نموده چرا که اجماع بر صحّت ان قائم است یا آنکه دارای متنی می باشد که از نظر عقلی قابل پذیرش می باشد یا آنکه دارای شهرتی است که در کتب احادیث آمده و البته موافق و مخالف آنرا نقل نموده اند، بنابراین ترک اسناد روایت و نقل به نحو مرسل ضرری نخواهد داشت.
قابل ذکر است که ایشان می گوید: ولا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده إما لوجود الإجماع عليه أو موافقته لما دلت العقول إليه، أو لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمؤالف، إلا ما أوردته عن أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام قال ليس في الاشتهار على حد ما سواه، وإن كان مشتملا على مثل الذي قدمناه، فلأجل ذلك ذكرت إسناده في أول جزء من ذلك دون غيره لأن جميع ما رويت عنه عليه السلام إنما رويته بإسناد واحد من جملة الأخبار التي ذكرها عليه السلام في تفسيره

در این کتاب صرفاً سند روایات منقول از امام حسن عسکری علیه السلام- که در واقع همان تفسیر منسوب به حضرت است - را آورده ام.
لکن به نظر ما روایات تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام دارای سندی ضعیف می باشد.
اشکال
باید گفت: ادعای مذکور نیز قابل پذیرش نیست و برای جبران ضعف ارسال روایت کفایت نمی کند چرا که چنین ادعاهایی از جانب مولف کتب احادیث بسیار واقع شده است که قابل اعتنا نمی باشد چرا که صرفاً در نزد خودش دارای سندی صحیح یا موافق عقل یا اجماع و شهرت می باشد لکن چنین مطلبی اثبات نمی کند که از نظر دیگران نیز دارای چنین امتیازی است.
ج) اینکه روایت مذکور دارای متن و مضمونی مستحکم و قوی است به نحوی که شبیه دیگر روایات می باشد،بنابراین قابل طرح نخواهد بود و تمسک به آن اشکالی ندارد.
اشکال
ادعای مذکور نیز قابل پذیرش نیست چرا که چنین ادّعایی خود اول کلام است و البته قدرت تشخیص قوّت مضمون حدیث در اختیار هر کسی نیست و نیاز به متخصص فن دارد به گونه ای که اگر او چنین ادعایی نماید، مورد پذیرش است.
از طرفی باید گفت: روایت فوق خالی از مضمونی مستحکم است و اساساً شبیه بودن یک روایت به روایات دیگر امکان جعلی بودنش را قوّت می بخشد هر چند دارای سندی صحیح باشد چنانچه در کتب احادیثی معتبره اربعه نظائر فراوانی دارد به گونه ای که می توان به روایت مطلاق بودن امام حسن مجتبی علیه السلام در کافی شریف که با سند صحیح ذکر شده تمسّک نمود، چرا که جعلی بودن آن از جانب امویان برای طرد حضرت علیه السلام در نظر مسلمین به خوبی روشن است.
از آنچه گذشت چنین بدست می آید دلائل سه گانه فوق برای جبران ارسال روایت قابل پذیرش نیست و البته ما نیز طبق نطر محقق خویی(ره) معتقدیم پس از اثبات ارسال سند، روایت مورد اعتنا نخواهد بود.
بررسی دلالت روایت
در مورد دلالت روایت باید گفت: متن آن مشتمل بر دو سوال و دو پاسخ است که به بیان زیر است.
سوال نخست در روایت
در ابتدا چنین آمده است که راوی می پرسد:قُلْتُ لَهُ تَجِیئُنَا الْأَحَادِیثُ عَنْکُمْ مُخْتَلِفَةً یعنی وقتی دو روایت مختلف برای ما نقل می شود، وظیفه چیست؟
در معنای سوال راوی دو احتمال زیر قابل طرح است.
1) اینکه ورود احادیث مختلف به معنای اعم آن می باشد یعنی ممکن است که آنها دارای شرط حجّیت باشند یا نباشند و به عنوان نمونه دارای سندی صحیح یا غیر آن باشند.
در صورت مذکور پاسخ امام علیه السلام آن است که لازم است بر کتاب و سنّت قطعی عرضه شود و در صورت موافقت اخذ و در غیر آن طرح گردد.
بنابراین مراد از مشابهت در پاسخ امام علیه السلام معنای موافقت با کتاب و سنّت قطعی است و صرف شبیه بودن کفایت نمی کند.
۲) اینکه مراد از سوال آن باشد که اگر دو حدیثی که دارای شرط حجیّت است ولی مختلفند،نقل شده باشد وظیفه چه خواهد بود؟ پاسخ امام علیه السلام نیز آن است که باید بر کتاب و سنّت قطعی عرضه شود و در صورت موافقت هر کدام،همان اخذ گردد. بنابراین پاسخ امام علیه السلام در واقع ناظر به ارجاع بر مرجّحات است.
باید گفت:ظاهراً از دو احتمال مذکور، مورد دوم متعیّن است چرا که وقتی روایتی شرایط حجیّت را نداشته باشد اصلاً در دایره معارضه قرار نمی گیرد.
سوال دوم در روایت
سوال دیگر راوی و پاسخ امام علیه السلام چنین است؛قُلْتُ یَجِیئُنَا الرَّجُلَانِ وَ کِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِیثَیْنِ مُخْتَلِفَیْنِ وَ لَا نَعْلَمُ أَیُّهُمَا الْحَقُّ قَالَ فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ.
یعنی اگر دو نفر روایتگر ثقه، دو روایت متعارض نقل کنند و ندانیم کدامیک صحیح است وظیفه چه خواهد بود؟
پاسخ امام علیه السلام آن است که در اینصورت مخیّر هستی که هر کدام را اخذ نمایی.
اشکال
باید گفت: این فقره از روایت که دلالت بر تخییر دارد صرفاً در زمان حضور دارای کاربرد است و در زمان غیبت قابل اخذ نیست یا اینکه می توان گفت: در صورتی که زمان عمل رسیده باشد و شخص متحیر باشد به تخییر عمل می نماید.