درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: تعادل و ترجیح/ تعادل دو خبر/ قول به تخییر، اصولی یا فقهی؟

چنانچه گذشت دلالت روایات بر اثبات تخییر در دو خبر متعادل قاصر است، هرچند که شیخ(ره) آن را به جمهور علماء نسبت داده و مدعی شدند که اخبار مستفیضه بلکه متواتره بر آن دلالت دارد.
بنابراین در فرض تعادل دو خبر و عدم وجود مرجّح هر دو خبر ساقط شده و در صورتی که عام لفظی مافوق وجود داشته باشد، همان مورد اخذ قرار می گیرد و در غیر این صورت به اصل عملی رجوع می شود.
بنابر قول به تخییر، لازم است که چند مسأله مورد بحث قرار گیرد و این بحث از روی مماشات با معتقدان به حکم مذکور است.
مسأله نخست
آیا تخییر در اینجا ، مسأله ای اصولی است یا فقهی ؟یر مورد نظر در مسئله فقهی است یا در مسئله اصولی تخییر در مسأله فقهی
مقصود از«تخییر فقهی»این است که مکلّف از ابتدا در اختیار نمودن یکی از دو تکلیف و عمل نمودن به آن مخیر است.
به عنوان نمونه تخییر در مواضع اربعه، بین قصر یا اتمام نماز یا تخییر در کفّارۀ افطار عمدی روزه، بین شصت روز روزه گرفتن و اطعام شصت مسکین و آزاد کردن بنده یا تخییر در ظهر جمعه، بین نماز ظهر و نماز جمعه.
تخییر در مسأله اصولی
مقصود از«تخییر اصولی»، اختیار در انتخاب یکی از دو دلیلی است که شرایط و صلاحیت دلیل بودن را دارد و نیز به معنای عمل نمودن به مفاد آن دلیل مختار به صورت تعیینی است.
به عبارت دیگر تخییر در مسأله اصولی به معنای تخییر در حجیّت است.
قابل ذکر است که از بین روایاتِ مسأله،صرفاً در "مرفوعه زراره"[1] از عبارت تخییر استفاده شده است، چنانچه در آن آمده: "إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذَ بِهِ وَ تَدَعَ الْأَخِيرَ " لکن چنانچه در مباحث گذشته مطرح شد روایت مذکور به دلیل ضعف سند قابل پذیرش و استناد نیست چرا که بر خلاف ادعای ابن ابی جمهور که آنرا به علّامه نسبت داده است باید گفت در هیچکدام از کتب ایشان یافت نشد.
از جهت دیگر نیز عناوین موجود در بین سه روایتی که نزد ما معتبرند،عبارتند از:
1) وسعت در عمل، چنانچه در صحیحه علی بن مهزیار[2] آمده است: " مُوَسَّعٌ عَلَیْکَ "
2) عنوان اخذ،چنانچه در مکاتبه حمیری[3] آمده است: " بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ کَانَ صَوَاباً "
۳) عبارت " فَهُوَ فِی سَعَةٍ حَتَّی یَلْقَاهُ "چنانچه در موثقه سماعه[4] مذکور شد.
اقسام سه گانه تخییر
اقسام سه گانه تخییر عبارت از تخییر عقلی و شرعی می باشد که تخییر شرعی به دو مورد تخییر در مسأله فقهی و تخییر در مسأله اصولی تقسیم می شود.
الف) تخییر عقلی

این تخییر، در موارد دوران بین محذورین است البته در جایی که علم اجمالی وجود دارد و موافقت قطعی یا مخالفت قطعی امکان ندارد چرا که مکلّف از دو حال فاعل یا تارک بودن خارج نیست.
به عبارت دیگر به معنای حکم عقل به مخیر بودن مکلّف در انجام دادن یا ترک نمودن فعل است در جایی که مکلّفٌ به، مردّد واحد باشد و بین انجام دادن یکی از دو یا چند فعل در صورتی که مکلّفٌ به ، مردّد متعدّد باشد.
مثلا: مکلّف در مقابل دو عملی قرار دارد که یکی واجب و دیگری حرام است ولی نمی داند واجب کدام است و حرام کدام؟ در چنین وضعیتی، اگر هر دو را انجام دهد، به طور قطع مرتکب حرام شده و اگر هر دو را ترک کند، واجب را ترک کرده؛بنابراین عقل به مخیر بودن او بین انجام دادن هر کدام و ترک نمودن دیگری حکم می‌کند.
ب) تخییر شرعی در مسأله فقهی
هنگامی که مکلّف از ابتدا در انتخاب یکی از دو تکلیف و عمل نمودن به آن مخیّر است.
ج ) تخییر شرعی در مسأله اصولی
در مواردی که مجتهد مخیّر است در انتخاب یکی از دو دلیلی که شرایط و صلاحیت دلیل و حجّت بودن را دارد. و نیز به معنای عمل نمودن به مفاد آن دلیل مختار به صورت تعیینی است.
قابل ذکر است چنانچه افتاء نیز به عنوان نوعی عمل محسوب شود، تخییرِ مجتهد، از نوع تخییر عملی محسوب می‌شود. بنابراین از آنجایی که مجتهد در مقام فتوا، یکی از دو خبر را اخذ می کند، تخییر عملی نامیده می شود.
سوال
آیا توسعه معنای عمل تا جایی که شامل فتوای مجتهد نیز باشد، امکان دارد؟
پاسخ
برای پاسخ به پرسش فوق بررسی روایات موجود در این باب لازم است. با توجه به روایات باید گفت: وظیفه مجتهد اخذ حکم از روی دلیل است.
بنابراین بررسی روایات مورد نظر به شرح زیر است.
ظهور "صحیحه علی بن مهزیار" بر تخییر عملی دلالت دارد چرا که در آن از عبارت " مُوَسَّعٌ عَلَیْکَ " استفاده شده است و به معنای آن است که مجتهد در مقام عمل مخیّر است و مراد از آن، عمل خارجی بوده و ناظر به تخییر در مسأله فقهی می باشد.
ظهور " مکاتبه حمیری " بر تخییر در مسأله اصولی دلالت دارد، چرا که در آن از عبارت " بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ کَانَ صَوَاباً " استفاده شده است و شبیه به خبر علی بن مسیب همدانی از امام رضا (علیه السلام) است که در آن از کلمه اخذ آمده چنانچه در عبارت؛ "فَمِمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي قَالَ مِنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ الْقُمِّيِّ- الْمَأْمُونِ عَلَى الدِّينِ وَ الدُّنْيَا" وجود دارد و به معنای آن است که آنچه مورد فتوای زکریا بن آدم قرار گرفت، حجّت می باشد.
در " موثقه سماعه " که عبارت " فَهُوَ فِی سَعَةٍ حَتَّی یَلْقَاهُ " به کار رفته است باید گفت معنای"سعه" از اموری است که نیاز به متعلّق دارد که دو احتمال زیر در آن وجود دارد.
۱) نفس دو روایت
متعلقِ معنای سعه می تواند نفس دو روایت باشد، به معنای آنکه انسان از ناحیه هر دو خبر در وسعت است و می تواند هیچکدام را اخذ نکند.
باید گفت احتمال مذکور در معنای سعه با تخییر اصولی منافات دارد و بنابراین در فرض تعادل دو خبر و عدم وجود مرجّح حکم به تساقط می گردد، چنانچه محقق یزدی (ره) [5] بر آن است و البته نظر ما نیز مطابق همین قول می باشد.
۲) سعه موجود در روایاتِ اصلِ برائت
متعلقِ سعه می تواند همان سعه مذکور در روایاتی باشد که دلالت بر اصل برائت دارند و در این صورت نیز با تخییر اصولی منافات دارد.
به عنوان نمونه در معتبره سکونی آمده است؛ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِی الطَّرِیقِ مَطْرُوحَةً کَثِیرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَیْضُهَا وَ فِیهَا سِکِّینٌ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُقَوَّمُ مَا فِیهَا ثُمَّ یُؤْکَلُ لِأَنَّهُ یَفْسُدُ وَ لَیْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِیلَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُدْرَی سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَمْ سُفْرَةُ مَجُوسِیٍّ- فَقَالَ هُمْ فِی سَعَةٍ حَتَّی یَعْلَمُوا.[6]
امام صادق علیه السلام فرمود: از علی علیه السلام در باره سفره ای پرسیدند که در راه پهن بود و در آن مقدار زیادی گوشت، نان، پنیر و تخم مرغ بود و چاقویی نیز در آن سفره بود. حضرت فرمود: آنچه در آن سفره هست، نخست قیمت گذاری شود، سپس خورده شود. چرا که آن فاسد شدنی بوده و مدت زیادی نمی ماند و اگر کسی آمد که آن را طلب کند (صاحب آن) ، باید قیمت آن را برایش جبران کنید. گفتند: ای امیر المؤمنین! نمی دانیم این سفره مسلمان است یا سفره فرد مجوسی؟ فرمود: مردم در گشایشند تا وقتی که بدانند.

نتیجه
از آنچه در دو احتمال مذکور در معنای سعه گذشت چنین حاصل می شود که هر دو ناظر به مقام عمل و تخییر در مسأله فقهی دارد و ربطی به تخییر در مسأله اصولی ندارد.