درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: سه مناقشه بر احتمال دوم ( در معنای سعه موجود در موثقه سماعه )
سه مناقشه بر احتمال دوم ( در معنای سعه موجود در موثقه سماعه )
احتمال دوم در موثقه سماعه آن است که مراد از وسعت در متن آن همان وسعتی است که در نصوص دال بر برائت آمده است و معنایش آن است که مادامی که مکلف علم به تکلیف ندارد، تکلیفی نیز بر عهده ندارند. به عبارت دیگر در صورت تعارض خبرین، مکلف در سعه است، به معنای آن که هیچکدام از دو خبر تکلیفی را بر عهده مکلف ثابت نمی دارد.
بنابراین مراد از موثقه سماعه توسعه از حیث عمل است و اصلاً دلالت بر تخییر نمی کند و هیچ تکلیفی بر عهده مکلف نیست تا زمانی که محضر امام (ع) را درک کند و تکلیف خویش را احراز نمایند.
اشکال
احتمال مذکور مبنی بر مراد از معنای سعه قابل پذیرش نیست چرا که؛
الف) مراد از تخییر، ناظر به مقام عمل است.

آنچه در دو خبر متعارض وجود دارد، ناظر به عمل مکلف است ، یعنی او در مقام عمل باید به کدام یک از دو خبر عمل کند؟
به عبارت دیگر وقتی مکلف در انجام عمل مردّد باشد و به او گفته شود که بر تو وسعت وجود دارد، ظهور عرفی این معنا آن است که هرکدام را بخواهد انتخاب کند.
به عنوان نمونه وقتی کسی طریق صحیح مقصد را نمی داند و مردّد است که کدام یک از دو راه او را به مقصد می رساند، حال اگر کسی او را به هر دو راه راهنمایی کرد و هر دو را رساننده به مقصد معرفی نمود، در اینجا وسعت در مقام عمل، ظهور در معنای تخییر دارد و به معنای اینکه هیچ کدام را انتخاب نکند، نیست.
به عبارت دیگر وقتی مکلف در مقام عمل باشد و روایتی بگوید وسعت دارد، معنایش آن است که در عصر حضور امام (ع) و هنگام عمل وسعت وجود دارد و او مخیر است که هر کدام از دو روایت متعارض را خواست، انتخاب کرده و عمل نماید.
لذا مفاد موثقه سماعه دلالت بر تخییر در مقام عمل دارد.

ب) مدلول عبارت " فی سعه حتی یعلموا " نمی تواند مدلول روایات برائت شرعی باشد.

در مواردی به برائت شرعی تمسک می شود که اطلاق یا عموم لفظی وجود نداشته باشد یا آنکه اصل محرز مثل استصحاب در مقام نباشد یا آنکه قاعده اشتغال یا احتیاط وجود نداشته .

به عبارت دیگر این احتمال، مراد از وسعت در موثقه را وسعت در نصوص برائت شرعی می داند که باید گفت در این صورت حکمِ موجود در این روایت از جنبه قانونیت و کلی بودن خارج می‌شود و در جایی کاربرد دارد که دلیل لفظی یا اصل مثبت محرزه تکلیف نباشد در حالی که در روایت، وجود چنین تقییداتی ثابت ثابت نیست.
لذا مراد از وسعت در موثقه سماعه، تخییر در عمل است که مسأله ای فقهی می‌باشد.

ج) لزوم احداث قول ثالث

در صورت پذیرش این احتمال در معنای وسعت، احداث قول ثالث لازم می آید.
توضیح آنکه در دو خبر متعادل صرفاً دو نظر در مقام عمل وجود دارد؛ نخست تخییر و دیگر تساقط و رجوع به عام فوق یا اصل عملی، ولی دیگر نظر سومی در اینجا نیست.
اگر کسی که قائل شود مراد از وسعت در موثقه، مفاد وسعت در نصوص برائت است، قول ثالثی را احداث کرده و در واقع معتقد به عدم وجود تکلیف در این فرض شده است و مخالف با دو قول دیگر خواهد بود. چرا که در هر کدام از دو نظر فوق، بر مکلف انجام یک عمل لازم است و قائل شدن به این معنا خرق اجماع مرکب می‌باشد که بالضروره باطل است.
نتیجه
با رفع احتمال دوم، بایدگفت: در موثقه سماعه دو احتمال ثابت است؛ نخست تخییر و انتخاب یکی از دو خبر متعادل و دیگر تساقط هر دو و رجوع به عام فوق یا اصل عملی.
در صورت ثبوت احتمال اول در معنای روایت، دیگر تخییر معنایی نخواهد داشت.
در صورت ثبوت احتمال دوم در معنای روایت، تخییر در عمل به یکی از دو روایت ثابت می باشد و حاصل آن است که این فرض از موارد تخییر در مسئله اصولی است.
به عبارت دیگر اگر کسی قائل به تخییر شود، به این معنا است که هر کدام از دو روایت را اخذ نماید، همان برایش حجّت محسوب می‌شود و روایتِ دیگر قابلیت دلیل بودن و حجیت را ندارد و تخییر در اینجا، همان تخییر در مسئله اصولی است و نه فقهی و به معنای دیگر مراد از آن تخییر ابتدایی است و نه استمراری.