درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: تعادل و ترجیح/ تعادل دو خبر/ تقلید وظیفه کیست؟ مجنهد، مقلّد یا هر دو؟

تقلید وظیفه کیست؟ مجنهد، مقلّد یا هر دو؟
نظر شیخ (ره) بر آن بود که وقتی دو خبر متعادل در نزد مجتهد قائم شود در سه ناحیه است.
۱) در مقام قضاوت و داوری
مثل مقبوله عمر بن حنظله[1] که شروع آن در مورد موضوع قضاوت است ، لذا قضاوت وظیفه مجتهد بوده و ربطی به عامی ندارد و در صورتی که وظیفه عامی باشد، نزاع و خصومت خاتمه نمی‌یابد و فصل و امحاء خصومت صورت نمی‌گیرد؛ مثل نزاع در ارث زوج از عقار که اگر حکم آن به دست متخاصمین باشد منازعه ادامه خواهد داشت و هر کدام از طرفین می خواهد به نفع خود حکم نماید.
۲) در مقام عملِ مجتهد
در اینجا نیز ربطی به مقلد ندارد و مجتهد باید یکی از دو خبر را اختیار کند و همان در حقش حجّت خواهد بود چرا که تخییر در مسئله اصولی است.
۳) در مقام عمل مقلّدین
شیخ(ره) می گوید: مجتهد می تواند به مقلد بگوید که در این موضوع دو روایت وجود دارد و هر کدام را خواستی به نحو مسئله اصولی اخذ کن.
شیخ(ره( احتمال دیگری را ذکر می‌کند و می‌گوید: تخییر فعل مقلد است و نه مجتهد، یعنی مجتهد یکی از آنها را اختیار می‌کند و طبق همان فتوا می‌دهد و مقلد نیز باید همان را عمل کند و البته این احتمال را مجدد شیرازی(ره) نیز اخذ نموده و آن را صحیح می‌داند.
دلیل شیخ(ره(
عمده دلیل، مسئله قضاوت است که از شئون مجتهد جامع الشرایط می باشد لذا مقلد و عامی در باب قضاوت حکمی ندارد و عمل مجتهد نیز به عامی ربطی ندارد. لذا بحث فقط در عمل مقلدین جاری است، که آیا مقلد مخیر است؟ یا مجتهد تخییر را انجام می دهد و آن را به مقلد خویش می رساند؟
دو مقدمه دلیل شیخ(ره(
1) وظیفه مقلد کدام است؟
وظیفه او رجوع به مجتهد جامع الشرایط است و از باب رجوع به اهل خبره می باشد و البته حکم عقل است و کتاب و سنت و سیره عقلا بر آن دلالت دارد و جاری است که در شرع بوسیله ادله خاصه و عامه امضا شده است و به عنوان نمونه دو روایت زیر بر آن دلالت دارد
الف) خبر علی بن مسیب همدانی
وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُسَیَّبِ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع شُقَّتِی بَعِیدَةٌ وَ لَسْتُ أَصِلُ إِلَیْکَ فِی کُلِّ وَقْتٍ فَمِمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِینِی قَالَ مِنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ الْقُمِّیِّ- الْمَأْمُونِ عَلَی الدِّینِ وَ الدُّنْیَا قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْمُسَیَّبِ- فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قَدِمْنَا عَلَی زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ- فَسَأَلْتُهُ عَمَّا احْتَجْتُ إِلَیْهِ. [2]

سند بواسطه احمد بن ولید ضعیف می باشد.
ب) در رجال نجاشی گوید:
قال الإمام الباقر(عليه السلام) له(ابان): اجلس في مسجد المدينة، وأفتِ الناس؛ فإنّي أُحبّ أن يُرى في شيعتي مثلك.[3]
2) مخاطب در این روایات کیست؟
در صحیحه عبدالعزیز بن مهتدی و حسن بن علی بن یقطین آمده است؛
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَا أَکَادُ أَصِلُ إِلَیْکَ أَسْأَلُکَ عَنْ کُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِینِی أَ فَیُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِینِی فَقَالَ نَعَمْ.[4]
آیا خطاب در روایات شامل مقلدان نیز می شود؟
به عبارت دیگر مخاطب ادله ای که در آن از لا تنقض الیقین بالشک استفاده شده، شامل مجتهد است یا مقلد را نیز در بر می گیرد؟
باید گفت: در این روایت مشخص می‌شود که پرسشگر، شخصی عامی بوده است و نه مجتهد.
از طرفی نیز مراد از " ثقه بودن " در روایت غیر از معنای راستگو بودن است و ظهور عبارت " معالم دین" به معنای اعتقادات اصلی است و در نهایت شامل فروع دین می شود.
لذا در این روایت یونس از روی احادیثی که از امام (ع) شنیده است، فتوا صادر می کند.
بنابراین با توجه به روایت باید گفت: تخییر ، اختصاص به مجتهد ندارد و شامل مقلد نیز می‌شود و امام (ع) نیز در این روایت نگفته‌اند که مراد من از آن، فقط شخص مجتهد است.
در نتیجه نظر شیخ(ره) که گفته مجتهد می تواند به عامی بگوید در اینجا دو روایت است و هر کدام را خواستی به نحو مسئله اصولی اخذ کن، صحیح است.
اشکال
مقلد، قدرت تشخیص چنین مطلبی را ندارد و نمی تواند ادله را فحص نموده و حکم را استخراج نماید.
پاسخ
مجتهد در این موارد می‌تواند برای مقلد تبیین کند و سپس اختیار و انتخاب بر عهده مقلّد است.
بنابر‌این دلیل شیخ(ره) آن است که مخاطبِ ادله، عموم مردم اند که شامل مجتهد و غیر او می شود و فرمایش ایشان با بیان‌ دیگرشان در ابتدای رسائل که فرمود : " اعلم : أنّ المکلّف إذا التفت إلی حکم شرعیّ، فإمّا أن یحصل له الشکّ فیه، أو القطع، أو الظنّ.
فإن حصل له الشکّ، فالمرجع فیه هی القواعد الشرعیّة الثابتة للشاکّ فی مقام العمل، و تسمّی ب«الاصول العملیّة»، و هی منحصرة فی أربعة"[5] یکسان است.