درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: تعادل و ترجیح/ تعادل دو خبر/ تقلید وظیفه کیست؟ مجنهد، مقلّد یا هر دو؟ نظر محقق خراسانی

نظر محقق خراسانی (ره(
ایشان در فرض مسأله سه مطلب زیر را مطرح می‌کنند؛
1) اینکه مجتهد می تواند یکی از دو خبر متعادل را اختیار کند و به آن عمل نماید و بر اساس آن فتوا نیز بدهد که در این صورت حجت محسوب می شود.
این نظر همان احتمالی است که در کلام شیخ(ره) بیان شده است.
2) اینکه مجتهد می‌تواند به تخییر در مسأله اصولی فتوا دهد.
این حکم نیز نظر مشهور و بیان شیخ(ره) است.
3) مجتهد نمی تواند حکم به تخییر در مسأله فقهی فتوا بدهد چون دلیلی بر آن نیست که در فرض، تخییر در مسأله فقهی وجود داشته باشد. ایشان در این مطلب نیز با شیخ(ره) موافق است چرا که شیخ(ره) حکم به تخییر را در مسأله اصولی ثابت دانستند.
بنابراین باید گفت محقق خراسانی (ره) سخنی اضافه تر از بیان شیخ(ره) ندارند و صرفاً احتمال مورد نظر شیخ(ره) در مسأله را به عنوان یک مورد اخذ نمود ه اند.
دو مناقشه
ظاهراً بر بیان محقق خراسانی(ره) دو مناقشه زیر وارد است.
1) تناقض با مبنای دیگر
باید گفت اینکه ایشان تخییر را برای مجتهد ثابت می داند و نیز اینکه مقلد می‌تواند آن را به نحو تخییر اصولی انتخاب کند، با مبنای دیگرشان در مبحث مسائل قطع تنافی دارد چراکه ایشان در آنجا فرموده بودند: فاعلم: أنّ البالغ الّذی وضع علیه القلم، إذا التفت إلی حکم فعلیٍّ واقعیّ، أو ظاهریّ، متعلّقٍ به أو بمقلّدیه ...
چرا که مراد از بالغ در عبارت را صرفاً مجتهد دانسته اند لکن در ما نحن فیه قائل شده اند که مقلد نیز در زمره مجتهدان است که تناقضی آشکار می باشد.
2) وجود محذور ثبوتی
باید گفت در فرض مسأله محذور ثبوتی و عقلی نیز وجود دارد که ذکر آن اولی از محذور اثباتی است. ایشان علت این که مجتهد نمی تواند به تخییر در مسئله فقهی فتوا دهد را وجود محذور اثباتی و خارجی می دانند .
به عبارت دیگر امکان ندارد که مجتهد بخواهد به تخییر در مسأله فقهی فتوا بدهد.
محذور ثبوتی در اینجا آن است که تعارض گاهی بین وجوب و حرمت است و گاهی بین وجوب و عدم وجوب. ظاهر است که تعارض بین وجوب و عدم آن، نقیض یکدیگرند که نمی توان به هر دو متعبّد شد. وجوب و حرمت نیز مستلزم تعبّد به نقیضان است. بنابراین در دو خبر متعادل امکان قول به تخییر در مسئله فقهی وجود ندارد چرا که مستلزم محذور ثبوتی و عقلی است. حال چگونه است که محقق خراسانی (ره) فقط محذور اثباتی در فرض مسأله را ذکر می‌کنند و می‌گویند که دلیلی بر طرف دیگر نداریم در حالی‌که محذور ثبوتی بر آن مقدم است.
نظر (مجدّد) میرزای شیرازی(ره)
ایشان و من تبع، احتمالِ مورد نظر شیخ(ره) را اختیار کرده‌اند به این معنا که مجتهد می تواند مسأله اصولی را برای مقلد بیان کند تا هر کدام را خواست علی نحو تخییر اصولی اخذ کند و میرزای شیرازی(ره) معتقدند این احتمال در مسأله صحیح است. [1]
ایشان سه دلیل بر نظر خود اقامه می کنند؛

دلیل نخست
در فرض مسأله دو نفر به عنوان جاهل و متحیّر وجود دارد که نسبت بینشان عموم و خصوص مطلق است (کل متحیّر جاهل و لیس کل جاهل بمتحیّر). در ما نحن فیه نیز متحیّر همان مجتهد است چون مبتلا به واقعه ای شده که دو روایت متعادل در آن رسیده است به نحوی که یکی امر به فعل می کند و دیگری نهی از همان می کند. به عنوان نمونه در مورد نماز جمعه روایتی آن را واجب و روایت دیگری آن را حرام می‌داند. لکن مقلد، متحیّر نیست بلکه جاهل به مسأله است.
روایاتی که دلالت بر تخییر دارد برای تعیین حال متحیّر جعل شده که همان مجتهد است بنابراین تخییر را وظیفه مجتهد می دانند که بر او لازم است یکی را انتخاب کند و به آن فتوا بدهد و مقلد نیز باید طبق آن عمل کند.
اشکال
این بیان ناتمام است، چون بین موضوع و مورد خلط شده است در حالی که باید بین آن دو تفکیک قائل شد.
یک روایت دارای موضوع و مورد است که مراد از موضوع در روایات متعادل " اختلف علیه خبران " یا "من جائه خبران " است که اطلاق دارد و شامل مجتهد و مقلد یعنی متحیّر و جاهل -هر دو - می شود. مراد از مورد یعنی شأن نزول یک روایت که در خبرین متعادلین همان متحیّر می باشد.
لکن باید گفت موضوع در روایات تخییر، متحیّر به تنهایی نیست بلکه کسی است که دو خبر به او برسد که شامل مجتهد(متحیّر) و مقلد( جاهل) هردو می شود هر چند بین مجتهدی که عارف به موضوع و خصوصیات آن است با مقلدی که نه موضوع و نه خصوصیت موضوع را می داند، تفاوت وجود دارد که در این صورت نیز خطاب عام است ولی پس از توضیح مجتهد برای مقلد مبنی بر تخییر در مسأله اصولی، اشکالی ندارد که مقلد در انتخاب یکی از دو خبر متعادل مخیّر باشد.
بنابراین موضوع، شامل هر کسی است که به او دو روایت رسیده باشد که در این صورت شامل مجتهد و مقلد هردو می شود و مورِد ، متعلق به مجتهد است که در واقع متحیّر می باشد.