درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: تعادل و ترجیح/ تعادل دو خبر/ تقلید وظیفه کیست؟ مجنهد، مقلّد یا هر دو؟ نظر میرزای شیرازی(ره) و نقد آن

دلیل دوم میرزای شیرازی (ره) در مساله [1]
دلیل دوم میرزای شیرازی (ره) بر اینکه در خبرین متعادلین ، حکم به تخییر وظیفه مجتهد می باشد آن است که می گویند: بین مجتهد و مقلد در طریق رسیدن به احکام تفاوت وجود دارد.
طریق مجتهد برای رسیدن به احکام رجوع به حجج شرعیه است.
طریق مقلد برای رسیدن به احکام،تبعیت از رای و نظر مجتهد می‌باشد.
بنابراین با رجوع به مجتهد، مقلد از حالت تحیّر خارج می شود.
بنابراین بر مجتهد است که تخییر را اخذ کند و طبق آن فتوا بدهد و این مطلب از توان مقلد خارج است و اصلاً طریق او برای رسیدن به احکام نسبت به مجتهد تفاوت دارد.
اشکال
باید گفت: حکم دائر مدار سعه یا ضیق موضوع است.
به عنوان نمونه موضوع در دلیل استصحاب همان " لا تنقض الیقین بالشک " است که شامل مجتهد و نیز مقلد می شود چرا که دارای اطلاق است.
از طرفی قاعده " لا تنقض الیقین بالشک " در همه شبهات موضوعیه و حکمیه جاری است و هر چند مقلد از جاری کردن استصحاب در شبهات حکمیه ناتوان است چرا که نیاز به فحص از ادله دارد که در دسترس مجتهد می باشد لکن در صورتی که مجتهد این توانایی را در اختیار مقلد قرار بدهد و سپس او را مخیّر نماید، اشکالی ندارد که او نیز به تخییر عمل کند و برای مقلد کافی است که استصحاب را بداند که چنین کاری عملاً و عقلاً از او صادر می شود.
بنابراین حکم به تخییر صرفاً شامل مجتهد نمی شود بلکه عامی را نیز در بر می گیرد.
به عنوان نمونه دیگر می توان به ادله حجیت خبر واحد مثال زد که دارای اطلاق است و شامل مجتهد و مقلد می شود.
و نیز روایت علی بن یقطین از امام رضا علیه السلام که در آن آمده است؛
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَا أَکَادُ أَصِلُ إِلَیْکَ أَسْأَلُکَ عَنْ کُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِینِی أَ فَیُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِینِی فَقَالَ نَعَمْ. [2]
لذا مفاد روایت علاوه بر مجتهد شامل مقلد نیز می شود لکن در مواردی نکاتی وجود دارد که احراز آن برای مقلد بدون راهنمایی مجتهد امکان ندارد و در ما نحن فیه نیز چنین است که با بیان مجتهد برای مقلّد، احراز می شود و اشکالی در آن نیست.
بنابراین در مساله مورد نظر مقتضی که عبارت از عدم اختصاص ادله شرعیه برای مجتهد است، موجود می باشد و مانع نیز که عبارت از عدم قدرت تشخیص شبهه در مورد مقلد است، بوسیله بیان مجتهد و راهنمایی او مفقود می گردد و در نتیجه او نیز می تواند به تخییر عمل کند و اختصاص به مجتهد ندارد.
دلیل سوم
وجود تناقض در صورت قول به اختصاص تخییر برای مجتهد در خبرین متعادلین
دلیل سوم ایشان آن است که اگر مجتهد به مقلد خویش بگوید از دو روایت موجود در مساله یکی را به نحو تخییر اصولی اخذ کن ولی پس از آن مجتهد وجوب و مقلد حرمت در دو روایت متعادلین را اختیار کنند ، در این صورت مستلزم تناقض می گردد چرا که فتوای مجتهد برای مقلد حجّت است که در این صورت با نظر مقلد تنافی دارد و در نتیجه بازگشت به تعبّد به متناقضین دارد که محال است. بنابراین تخییر وظیفه مجتهد است و نه مقلّد.
اشکال
بر این نظر میرزای شیرازی (ره) دو پاسخ نقضی و حلّی وارد است.
اشکال نقضی
سه مورد از اشکالهای نقضی بر نظر ایشان عبارتند از؛
الف) در صورتی که مجتهدی اعلم از دنیا برود، نظر مجتهدان در مورد او بر سه مسلک است.
1) حرمت بقاء بر تقلید از مجتهد اعلم میّت
2) وجوب بقاء بر تقلید از او
۳) جواز بقا بر تقلید از او
نظر نوع علماء آن است که بقاء بر تقلید از او واجب است.
طبق مسلک وجوب بقاء بر تقلید، اگر فتوای او بر وجوب باشد ولی مجتهد زنده فتوا به حرمت آن بدهد، تعبد به متناقضان است که جایز نمی باشد.
در مورد حرمت یا جواز بقال بر تقلید از مجتهد اعلم میّت نیز سخن چنین است و مستلزم تعبّد به متناقضان است.
ب) شکی نیست که قول مجتهد اعلم میت حجت است ، حال چنانچه مجتهد اعلم به جواز تقلید از غیر اعلم فتوا بدهد و از طرفی اعلم قائل به حرمت در مسأله ای و غیر او قائل به وجوب در همان مسأله باشد باز هم تعبّد به متناقضان پیش می آید.
ج) در فرضِ تساوی دو مجتهد و عدول از یکی به دیگری، چنانچه فتوای مجتهدی که از او تقلید می کرده آن باشد که عدول به مساوی جایز است ولی فتوای دیگری عدم جواز باشد، تناقض به وجود می آید و تعبد به متناقضان است.
اشکال حلّی
تضاد یا تناقض در دو فتوا یا روایت متوقف بر اتحاد موضوع و محمول و نوع قضیه می باشد که در ما نحن فیه مفقود است، لذا مجتهد می تواند مقلد را در اخذ یکی از دو روایت متعادلین مخیّر نماید.
به عبارت دیگر اگر مجتهد یکی از دو روایت متعارض متعادل را اخذ کند و به آن فتوا بدهد باز هم می تواند به تخییر در آن فتوا بدهد چنانچه نظر شیخ(ره) و محقق خراسانی ره و جمهور بر آن است .
به عنوان نمونه اگر مجتهد از بین ادله وجوب و حرمت نماز جمعه، دلیل وجوب را اخذ کند و طبق آن فتوا بدهد ، در این صورت موضوع نماز جمعه است و محمول حکم به وجوب می باشد و نوع قضیه نیز حملیه است و چنانچه او در جای دیگری حکم به تخییر در خبرین متعادلین بدهد ، در این صورت موضوع، خبرین متعادلین است و محمول حکم به تخییر می باشد و نوع قضیه شرطیه است.
بنابراین اتحاد لازم در تناقض بین دو روایت وجود ندارد لذا تناقضی نیز حاصل نمی شود.
در نتیجه اشکال میرزای شیرازی(ره) بر بیان شیخ اعظم انصاری (ره) وارد نمی باشد و اینکه نظر احتمالی شیخ(ره) در مساله متعیّن باشد،صحیح نیست.