درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: تعادل و ترجیح/ تعادل دو خبر/ تخییر ابتدایی یا استمراری

جهت سوم مبحث
بنابر قول به تخییر، آیا آن بدوی است یا استمراری؟
قبل از اخذ یکی از دو روایت متعادل این بحث مطرح می‌شود که آیا تخییر بدوی است که مکلف هر کدام را اخذ کند همان را باید ادامه بدهد چنانچه شیخ(ره) به آن معتقد است و یا اینکه تخییر استمراری بوده که محقق آخوند خراسانی (ره) بر آن است و در زمان دوم هم می تواند روایت دیگر را اخذ کند و باز هم مخیّر است؟
ادله شیخ(ره)
ایشان تخییر را بدوی می‌دانند چون بحث در باب تعارض است و نه تزاحم و نباید بین این دو خلط شود.
در موارد تزاحم ، تخییر استمراری است ولی در موارد تعارض ابتدائی است.
توضیح آنکه در باب تعارض، معارضه در مقام جعل است و به عنوان نمونه یک روایت نماز جمعه را حرام و دیگری آن را واجب می داند لذا محذور در مرحله جعل است به نحوی که شارع صرفاً می‌تواند یکی از دو حکم را جعل نماید ولی در باب تزاحم به این نحو است که مکلف مبتلا به دو عمل واجب و حرام شده است مانند نماز در مکان غصبی که محذور در مقام تزاحم در مرحله امتثال است . به عنوان نمونه وقتی که مکلف مبتلا به وجوب نماز و حرمت غصب شود و او در زمین غصبی وارد شده و بر او نماز لازم است. علماء معتقدند آنچه اهم است اخذ می‌شود و مهم طرح می گردد و حتی آنچه احتمال اهمیت دارد، اخذ شده و غیر آن طرح می گردد و نیز در صورتی که هر دو تکلیف در مقام امتثال مساوی باشند تخییر وجود دارد که حکمی عقلی است و لازم است یکی را امتثال نمود.
بنابراین در تزاحم ، تخییر عقلی و استمراری است لکن طبق نظر شیخ(ره) در باب تعارض اینگونه نیست چرا که آن در باب تعارض است و نه امتثال و البته حکم عقل در آن تساقط است و شارع نیز در تعارض، اصلی ثانوی جعل کرده که مکلف در مواجهه با متعارضین متعادلین مخیبر باشد. لذا تخییر در اینجا شرعی می باشد که لازم است دایره آن را از نظر ضیق - یعنی بدوی بودن - یا وسعت - یعنی استمراری بودن - مورد بررسی قرار داد.
شیخ می گوید: اگر کسی بخواهد قائل به تخییر استمراری شود ، می تواند دو دلیل زیر را اقامه کند.
دلیل نخست : اطلاق نصوص
نصوصِ تخییر نسبت به قبل و پس از اخذ اطلاق دارد چرا که در روایات تخییر آمده " بایّهما اخذتَ مِن باب التسلیم وسِعَک "[1] به هر کدام از دو روایت از بابت تسلیم اخذ کنی، کفایت می‌کند.
عبارت " بایّهما اخذتَ " اطلاق دارد و شامل قبل و بعد از اخذ می شود.
شیخ(ره) در ادامه اطلاق را قابل مناقشه دانسته چرا که این روایات در مورد تحیّر واقع شده است و متحیّر کسی است که وظیفه خود را به خاطر عدم حجت بر تعیین وظیفه و عدم دلیل بر حجیت و عدم وجود نص یا وجود تعارض بین روایات در مقام، نمی شناسد .
شارع - بنابر تخییر - مکلّف را مخیّر قرار داده است لذا پس از اخذ همان دلیل در حق مکلف حجت است و در این صورت تحیّر از بین می‌رود و بنابراین روایات تخییر دارای اطلاق نیست.
به عبارت دیگر روایات تخییر برای کسی است که طریق به واقع ندارد و در صورتی که یک روایت را اخذ کند دیگر دارای طریق می شود و بقیه روایات تخییر برای او کاربردی ندارد.
به دیگر بیان روایات تخییر در مقام بیان وظیفه متحیّر به سبب تعارض خبرین وارد شده که در صورت اخذ یکی از دو روایت، دیگر تحیّری وجود ندارد. نتیجه اینکه روایات تخییر دارای اطلاق نیست تا بتوان آن را اخذ نمود.
دلیل دوم : تمسک به استصحاب
تمسک به استصحاب ثابت کننده تخییر استمراری است به نحوی که مکلف قبل از اخذ متحیر بود و پس از آن و در صورت شک آیا باز هم تخییر وجود دارد یا آنکه منتفی شده است که طبق جریان استصحاب باید گفت؛ بعد از اخذ هم تحیّر وجود دارد.
اشکال
استصحاب در اینجا جاری نیست چرا که صرفاً در صورت بقای موضوع وجود دارد ولی اگر موضوع احراز نشود یا تبدیل شود دیگر نمی توان به آن تمسک نمود و نیز در صورت احتمالِ تبدیلِ موضوع نیز چنین است.
از طرفی متن روایت که در آن آمده است " من جائته خبران " در صورتی که مکلّف یکی را اخذ نکند، مخیّر است و در صورتِ اخذ، دیگر موضوع تغییر می کند و استصحاب جاری نمی شود. لذا موضوع در روایات به صورت " و لم یاخذ باحدهما " است و در صورتی که یکی از دو روایت اخذ شود، موجب تبدیل و تغییر موضوع شده و در این صورت استصحاب جاری نیست . بنابراین تخییر بدوی می باشد و استمراری نخواهد بود.
در ادامه شیخ(ره) تنظیری ذکر می‌کند و می‌گوید ما نحن فیه نیز مثل تقلید ابتدایی از دو مجتهد مساوی است که وقتی مقلّد یکی را اخذ کند ، نمی‌تواند به مجتهد مساوی دیگر رجوع کند. بنابراین تخییر بدوی می باشد و استمراری نیست. ولی اگر عدول از غیر اعلم به اعلم باشد لازم است.
نظر محقق خراسانی(ره)
ایشان تقریر جدیدی از دو دلیل شیخ (ره) ارایه می دهند و می گویند : روایات تخییر اطلاق دارد و این اطلاق با اخذ یکی از طرفین از بین نمی رود چون در روایات موضوع آمده است " اختلف علیه رجلان ..." که بعد از اخذ نیز اطلاق وجود دارد یا در روایت آمده " یجیئ عنکما الخبران المختلفان " و البته بعد از اخذ یکی از دو روایت نیز اطلاق وجود دارد چرا که حکم دائر مدار موضوع است و در ما نحن فیه دو روایت متعارض در مقام وجود دارد و اطلاق هنوز پابرجاست. لذا تخییر استمراری می باشد و در صورتی که بپذیریم روایات اطلاق ندارند نوبت به جریان استصحاب می رسد که در اینجا نیز جاری است چرا که موضوع در روایات، همان رجل معهود است که اخذ یا عدم اخذ در آن مقوم موضوع محسوب نمی شود بلکه از حالات موضوع شمرده می شود که در صورت تغییر آن، به تغییر موضوع نمی‌انجامد تا نتوان استصحاب را جاری کرد. لذا باز هم مکلف میتواند مخیّر باشد، بنابراین تخییر استمراری خواهد بود.