درس خارج اصول استاد هادی نجفی

1401/03/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: تعادل و ترجیح/ تعادل دو خبر/ تخییر ابتدایی یا استمراری

 

اشکالات بر کلام محقق خراسانی (ره)
1) وجود تناقض با مبنای دیگر
ایشان در حاشیه رسائل[1] معتقدند که روایات وارده در باب تخییر در مقام بیان حکم متحیّری است که طریق به واقع ندارد لذا کسی که دو روایت نزد او تعارض می‌کنند، فاقد طریق است به نحوی که هرگاه یکی را اخذ نمود، صاحب طریق می‌شود و از تحیّر خارج می گردد لذا نسبت به او حکم تخییر وجود دارد.
لکن ایشان در کتاب کفایه دقیقاً عکس این مطلب را قائل شده‌اند و سوال آن است که وجه عدول از مبنای ایشان چیست؟
2) ارتکاز عقلائی دلالت بر تخییر ابتدایی دارد.
باید گفت: روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام صادر شده ملقاة الی العقلاء است. یعنی روایات به عقلای قوم القاء شده لذا ارتکاز عقلایی در آن دخیل است که قرینه محفوف به کلام محسوب می‌شود و مثل قرینه متصله است. از طرفی نیز روایات در مقام بیان احکام شرعی می باشد یعنی طریق عقلایی برای بیان احکام شرعی است.
به عنوان نمونه اگر کسی مقصدی را قصد کند و طریق رسیدن به آن را از کسی بپرسد و او راهی را نشان بدهد و نیز راهنمای دیگر راه دومی را به او نشان بدهد و در مرتبه سوم چنانچه به خبره و کارشناس مراجعه نماید و او بگوید هر دو طریق صحیح است و به مقصد می رساند ، در این صورت ارتکاز عقلائی دلالت بر آن دارد که اخذ یکی از دو طریق علی نحو اختیار و ادامه آن تا آخر، منتهی به مقصد می شود و به این صورت نیست که بتوان به هر دو طریق عمل نمود.
به عبارت دیگر ارتکاز عقلائی مثل قرینه متصل است و روایات تخییر را در رسیدن به مقصد تقیید می زند.
ناگفته نماند که روایات در مقام بیان حکم و طریق به حکم شرعی می باشد و این ارتکاز عقلائی در ما نحن فیه نیز جاری است.
نکته آن که نمی توان در یک مرتبه یک روایت متعادل و در دفعه دیگر به روایت متعال دیگر عمل نمود چرا که در این صورت مخالفت قطعیه لازم می آید و بنده حق ندارد این کار را انجام بدهد.
بنابراین تخییر استمراری نخواهد بود و سخن شیخ(ره) تمام می باشد که آن را ابتدایی دانسته است.


نظر مرحوم آیت الله آقا ضیاء عراقی(قدس سره)
ایشان سه اشکال بر کلام شیخ(ره) وارد می‌کنند[2] که به شرح زیر می باشد.
اشکال نخست
1) اینکه روایات مختص به متحیّر باشد و وظیفه او محسوب شود بلادلیل است بلکه آنها برای بیان حکم متحیر من حیث هو هو است یعنی در هر دفعه ای که تحیّر صادق باشد، تخییر وجود دارد و ثابت است.
پاسخ
این اشکال وارد نیست چرا که روایات در مقام بیان تحیّر در طریق است چون بنا بر آن است که روایات ما را به حکم شرعی برساند. لذا مکلّف ، متحیّر بین دو روایت است که کدام یک او را به مقصد می رساند و در این صورت صاحب مسئله - یعنی شارع - قائل به تخییر است و در این صورت پس از اخذِ روایت، تحیّر برطرف می گردد. لذا تخییر ابتدایی است و مکلف هر کدام را ابتدا اخذ کرده، همان حجّت می باشد و اگر بخواهد روایت دیگر را اخذ کند تمسّک به لاحجت نموده که اعتباری ندارد.
اشکال دوم
ایشان می فرمایند: نمی پذیریم که موضوع در روایات ، متحیّر باشد چون در لسان دلیل اخذ نشده است. بلکه موضوع عبارت از "من جائه خبران المتعادلان " است و در نتیجه حکم دائر مدار همان موضوع می باشد به نحوی که پس از اخذ به یکی از دو خبر متعادل نیز باقی می باشد. لذا تخییر استمراری خواهد بود.
پاسخ
اصل اولی در تعارض دو خبر، تساقط است که البته عقلایی نیز می باشد. کسانی که قائل به تخییر هستند معتقدند شارع اصل ثانوی شرعی جعل نموده که عبارت از تخییر می باشد حال که در این صورت شارع عمل به هر کدام را جایز می داند، قرینه ارتکازی عقلایی آن است که باید یک طریق را اختیار نمود و تا آخر هم آنرا ادامه داد و نمی توان طریق دیگر را اختیار کرد چون بحث در مسائل شرعی است و نه مسائل عرفی و عادی و از طرفی نیز اخذ طریق دیگر موجب مخالفت قطعیه می گردد چرا که در اخذ یکی موافقت و مخالفت احتمالی وجود دارد و در اخذ دیگری مخالفت قطعیه حاصل می‌شود که جایز نیست.
اشکال سوم
تحیّر از دو حالت زیر خارج نیست.
الف) گاهی تحیّر در واقع است.
ب) گاهی تحیّر عقلی در وظیفه است.
در حالت نخست مکلّف پس از اخذ یکی از دو روایت متعادل باز هم در دفعات بعدی متحیّر محسوب می شود و این تحیّر تا زمان رسیدن به امام و سوال از ایشان باقی است، لذا تحیّر استمرار دارد.
در حالت دوم هر چند مولا بگوید تخییر وجود دارد ، لکن دیگر تحیّر در وظیفه وجود ندارد و مکلف مخیّر است هر کدام از دو روایت متعادل را بخواهد اختیار کند.
بنابراین مراد از تحیّر ، تحیّر در واقع است که پس از اخذ یکی از دو روایت متعادل هم باقی می‌ماند.
پاسخ
هر چند این بیان صحیح است ولی خطاب روایات در مورد کسی است که هنوز هیچ کدام از دو روایت متعادل را اخذ نکرده و در صورت اخذ، از خطاب روایات خارج می شود و صاحب حجت می گردد و در این صورت تخییر برای چنین کسی معنا ندارد. بنابراین تخییر ابتدایی است و نه استمراری.
به عبارت دیگر مراد از خطاب در " بایّهما اخذتَ من باب التسلیم وسِعَک " مربوط به زمان قبل از اخذ است و نه پس از آن.

نتیجه
از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که نظر شیخ (ره) در این مقام صحیح بوده و تخییر ابتدایی است و نظر محقق خراسانی(ره) و محقق عراقی(ره) ناتمام خواهد بود.


[1] . درر الفوائد؛ ص448.
[2] . نهاية الافکار؛تقریرات آقا ضیاء الدین عراقی ؛ به قلم شیخ محمد تقی بروجردی، ج4، ص213.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo