درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: تخییر ابتدایی یا استمراری

نظر محقق رشتی (قدّس سره)

محقق رشتی (ره) معتقدند تخییر در فرض مسئله از نوع استمراری می باشد. [1]
دلیل ایشان وجود مقتضی برای تخییر است که همان اطلاق روایات وارد شده در مورد تخییر است چنانچه در آنها آمده " بایّهما اخذتَ مِن بابِ التسلیمِ وَسِعَک " و مکلّف می تواند هرگاه هر کدام از دو روایت را که بخواهد، اختیار نماید. لذا تخییر استمراری می باشد.

اشکال
چنانچه در مباحث گذشته ذکر شد چنین تخییر در مقام وجود ندارد چرا که روایات مورد نظر صرفاً شامل قبل از اخذ می شوند و ناظر به پس از آن نمی باشند.
ناگفته نماند که محقق رشتی(ره) برای تأیید ادعای خود تمسک به روایاتی که در موضوع مبتدئه و مضطربه وارد شده می کنند و می گویند ما نحن فیه نیز چنین است.
در روایات راجع به مبتدئه و مضطربه آمده که چنین زنی هر کدام از خویشان را بخواهد انتخاب می کند و بنابراین او می تواند در هر دفعه که حائض می شود، زمانِ یکی از نزدیکان خود در مدت حیضش را ملاک قرار دهد و بیش از آن را به عنوان استحاضه اخذ کند.
به عنوان نمونه دفعه اول یکی از نزدیکان را انتخاب می‌کند و به تعداد روزهای مشخص او ،حیضِ خود را قرار می دهد و در دفعه دوم دیگری را و در دفعات بعدی نیز دیگر خوشاوندان .
در موثقه زراره و محمد بن مسلم آمده است؛
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ یَعْنِی ابْنَ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَجِبُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَنْظُرَ بَعْضَ نِسَائِهَا فَتَقْتَدِیَ بِأَقْرَائِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرَ عَلَی ذَلِکَ بِیَوْمٍ.[2]
امام باقر علیه السلام فرمود: بر مستحاضه لازم است که (برای مدت زمان حیض خود) به بعضی از خویشاوندان خود نگاه کند و یکی از آنها را الگوی خود قرار دهد و (در صورت ادامه داشتن خون) یک روز نیز استظهار کند.
در مورد سند روایت باید گفت که موثقه محسوب می‌شود.
شاهد در عبارت " یَجِبُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَنْظُرَ بَعْضَ نِسَائِهَا فَتَقْتَدِیَ بِأَقْرَائِهَا " یعنی اینکه بر مستحاضه لازم است که (برای مدت زمان حیض خود) به بعضی از خویشاوندان خود نگاه کند و یکی از آنها را الگوی خود قرار دهد، می باشد. محقق رشتی(ره) می گویند: ما نحن فیه نیز چنین است لذا تخییر استمراری می باشد.
اشکال
باید گفت: این مطلب قابل پذیرش نمی باشد چرا که قیاس در ما نحن فیه با روایات مذکور مع الفارق است چرا که ابتداء و اضطرار در زنان امری تکوینی است و مربوط به امور مادی و فیزیکی می باشد به نحوی که شارع برای رفع تحیّر برایش راه خلاصی قرار داده و او را مخیر نموده است در حالی که ما نحن فیه شامل امور تکوینی نمی شود بلکه راجع به دو روایت متعادلی است لذا نمی توان این دو را به یکدیگر قیاس نمود.

نظر موسّس حائری (قدّس سره)
ایشان معتقدند که حکم به تخییر در ما نحن فیه استمراری می باشد.
دلیل ایشان آن است که در روایات تخییر از عبارت " بایهما من باب التسلیم اخذت وسعک " استفاده شده است چرا که موضوع " تسلیم " در هر کدام از اختیارات وجود دارد و مصلحت تسلیم مختص به انتخاب نخستین نیست بلکه شامل موارد دیگر و انتخاب های بعدی هم می شود، بنابراین تخییر استمراری می باشد.
باید گفت ایشان بیان مذکور خود را از استادشان محقق خراسانی (ره) در تعلیقه بر رسائل شیخ(ره)[3] اخذ نموده اند.
ایشان می فرمایند: ان التخيير هل هو على سبيل الاستمرار بمعنى انه هل يجوز للحاكم ان يحكم على طبق أمارة في واقعة ثم يحكم على طبق أمارة أخرى في واقعة أخرى مثلها أم لا وكذا يجوز للمفتي ان يختار في عمل نفسه أمارة ويعمل على طبقها ثم يختار أخرى ويعمل عليها وكذا يفتى للمقلد هذا النحو من الاخبار أم لا الأقوى هو الأول لإطلاق أدلة التخيير خصوصا بعد ملاحظة ما ورد في بعض الاخبار من ان الأخذ بأحد الخبرين انما هو من باب التسليم ومن المعلوم ان مصلحة ذلك لا تخص بابتداء الحال وان أبيت عن ذلك وقلت ان الاخبار لم يكن لها تعرض الا لبيان وظيفة المتحير في أول الأمر يكفي في إثبات [4]

شاهد در این است که علت تخییر از باب تسلیم می باشد و فقط شامل انتخاب نخستین نیست بلکه هم در ابتدا و هم در استمرار این اختیار وجود دارد . در ادله شرعیه و امارات تخییر در فتوا وجود ندارد و حکم به تخییر استمراری طبق قاعده است چون تسلیم شامل تخییر ابتدایی و استمراری - هر دو - می گردد.

اشکال
باید گفت هرچند موضوع تسلیم در روایات آمده است لکن تسلیم در اینجا علت حکم نیست بلکه حکمت حکم است و به عنوان نمونه مانند حکم عدّه در مورد زنی که قدرت باروری ندارد، می باشد به نحوی که نگه داشتن عدّه به عنوان حکمت حکم محسوب می‌شود و نه علت آن، لذا تسلیم وارده در روایات ناظر به حکمت حکم است و نه علت آن.
اضافه بر اشکال مذکور نیز در ما نحن فیه ارتکاز عقلائی بر عدم تخییر استمراری وجود دارد چرا که موضوع بحث در دو روایت متعارض متعادل است که اگر فقیه به یکی از آن دو فتوا بدهد و در دفعه دیگر به روایت دیگر، موجب تزلزل در احکام می شود و باعث بازیچه قرار گرفتن و تلاعب به دین می گردد، نیز باید گفت احکام شرعیه ، قضایای حقیقی اند و هرکدام اخذ گردد تا پایان باید همان ادامه یابد. بنابراین ارتکاز عقلائی مذکور اقوی شاهد بر عدم تخییر استمراری است.
دلیل دیگر بر تخییر استمراری استصحاب است که شیخ(ره) نیز بر آن اشکال وارد نمودند به نحوی که هنگام وجود شک در اینکه آیا اخذ یکی از خبرین متعادلین جزء مقومات موضوع است یا نه، محل جریان استصحاب جاری نیست چون موجب تبدّل موضوع می گردد.