درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: معنای لغوی و اصطلاحی اجتهاد

شیعیان اخباری با اخذ معنای اجتهاد در قیاس و استحسان و... که مورد نفی و مذمت قرار گرفته است منکر اجتهاد شده اند و این در حالی است که هیچ شیعه ای معتقد به این معنا نیست و اصلاً مجتهدان و اصولیان در طریق استنباط حکم شرعی از آن استفاده نمی کنند.
معنای دوم اجتهاد
این معنا از زمان محقق حلی(ره) رایج گردیده است و عبارت از استنباط احکام شرعی به وسیله اعمال نظر و دقت در ادله شرعی است.
چنانچه نظر اهل خبره در مواردی حجت است مانند تقویم و قیمت گذاری توسط اهل خبره یا کسی که مدعی اجتهاد را از مجتهد حقیقی تشخیص می دهد یا تعیین کننده اعلم و ... لکن این در حالی است که اعتماد آنان بر نظر و حدس و جمع قرائن است ممکن است خطا باشد یا مصیب به واقع باشد.
بنابراین مجتهد نیز حکم شرعی را از روی ادله با اعمال نظر و جمع قرائن استنباط می کند و صرفاً ضروریات و قطعیات فقه از آن خارج است مانند رکعات نماز یا وجوب روزه ماه مبارک رمضان یا حج در ماه ذی الحجه و غیره
محقق حلی(ره) از فقهای قرن هفتم در تعریف اجتهاد می فرمایند: وهو في عرف الفقهاء: بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، و بهذا الاعتبار يكون استخراج الاحكام من أدلة الشرع اجتهادا، لأنها (تبتنى) على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، وسواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد.[1]
معنای اجتهاد در عرف فقهاء عبارت از تلاش برای استخراج احکام شرعی است و بنابراین معنا استخراج احکام از روی ادله شرع اجتهاد نامیده می شود چرا که مبتنی بر اعتبارات فکری و نظری است که غالباً قابل استنباط از ظاهر نصوص و ادله نمی باشد هر چند آن ادله قیاس یا غیر آن باشد، بنابراین قیاس نیز یکی از اقسام اجتهاد است.
ایشان در ادامه می فرماید: الاحكام اما أن تكون مستفادة من ظواهر النصوص المعلومة على القطع، والمصيب فيها واحد، والمخطئ لا يعذر، وذلك ما يكون المعتقد فيه لا [يتغير] بتغير المصالح. واما أن تفتقر إلى اجتهاد ونظر، ويجوز اختلافه باختلاف المصالح،فإنه يجب على المجتهد استفراغ الوسع فيه، فان أخطأ لم يكن مأثوما،ويدل على وضع الاثم عنه وجوه:أحدها: انه مع استفراغ الوسع يتحقق العذر، فلا يتحقق الاثم.[2]
بنابراین اجتهادی که نیاز به تفکر و نظر دارد گاهی مصیب به واقع و گاهی مورد خطا قرار می گیرد که امری طبیعی است و مجتهد در این صورت معذور می باشد.
تعریف مذکور را علامه حلی (ره) نیز در بعضی از کتبشان آورده اند و به عنوان نمونه می فرمایند: الاجتهاد: هو استفراغ الوسع في النظر، فيما هو من المسائل الظنية الشرعية، على وجه لا زيادة فيه.[3] [4]
اشکال
از آنجایی که در تعریف اجتهاد از کلمه ظن و گمان استفاده شده است مورد نقد و اشکال بعضی اخباریان قرار گرفته و گفته‌اند که اعتباری ندارد چرا که مفید علم نیست.
پاسخ
باید گفت این اشکال وارد نیست چرا که مقصود از ظن در اینجا در مقابل علم نیست بلکه مراد آن است که استنباط، نوعی عملیه نظری است و همه علوم عقلی و تجربی بر اساس نظر و تفکر بنا شده است چنانچه در علم فلسفه و پزشکی و اقتصاد و سیاست و دیگر علوم چنین است و البته در مسایل آن اختلاف وجود دارد چرا که ملاک آن اعلام نظر است.
لذا مقصود از ظن معنایی که در مقابل علم باشد نیست بلکه مبنایی که در رجال یا اصول اتخاذ می‌شود در استنباط احکام شرعی اثرگذار است و از این روی در استنباط مجتهدین اختلاف آراء وجود دارد چرا که مبانی آنان مختلف است و در نتیجه خروجی فتوا نیز دارای اختلاف می گردد.
لکن در آنچه بالعیان و مشاهده است اختلاف نیست چرا که اعمال نظر در آن دخالت ندارد و این مطلب که می فرمایند: ظنیة الطريق لا ينافي قطعية الحكم و این بیان که اگر طریق استنباط ظنی باشد منافاتی با قطعی بودن حکم ندارد از همین جهت است.
هر چند از بین نظرات مختلف صرفاً یکی به واقع اصابت نموده است بنابراین اشکال اخباریان وارد نمی باشد.
شیخ حر نیز در وسائل می فرماید:فإن قلت: لا مفر للأخباریین عن العمل بالظن، و ذلک: أن الحدیث و إن علم وروده عن المعصوم، بالقرائن المذکورة، و نحوها-: قد یحتمل التقیة و قد تکون دلالته ظنیة. [5]
اگر گفته شود که راه گریزی برای اخباریان از عمل به ظن وجود ندارد چرا که هر چند از روی قرائن و مانند آن می دانیم احادیث از معصومین وارد شده است ، لکن احتمال تقیه در آنها وجود دارد و لذا دلالت نیز ظنی خواهد بود و اخباری نیز به ظن عمل نموده است.
قلت: أما احتمال التقیة: فلا یضر، ما لم یعلم ذلک بقرائن، مع وجود المعارض الراجح. مع أنه قد ورد النص بجواز العمل بذلک، کما مر، و تقدم وجهه . و المعتبر من العلم هنا العلم بحکم الله فی الواقع، أو العلم بحکم ورد عنهم علیهم السلام.
و أما ظنیة الدلالة: فمدفوع بأن دلالة أکثر الأحادیث قد صارت قطعیة، بمعونة القرائن اللفظیة، و المعنویة، و السؤال، و الجواب، و تعاضد الأحادیث، و تعدد النصوص، و غیر ذلک. و علی تقدیر ضعف الدلالة، و عدم الوثوق بها یتعین عندهم التوقف، و الاحتیاط. علی أن العلم حاصل بوجوب العمل بهذه الأخبار، لما مرّ، فکون الدلالة فی بعضها ظاهرة واضحة: کاف، و إن بقی احتمال ضعیف. و الظن حینئذ لیس هو مناطُ العمل، بل العلم بأنا مأمورون بالعمل بها.
در پاسخ گفته می شود احتمال تقیه ضرری ندارد چون در هر جایی وارد نمی شود بلکه در موارد تعارض جریان دارد و دلالت روایات هم اکثراً با کمک قرائن قطعیه لفظی یا معنوی یا تعدد نصوص و مانند آن قطعی است. بنابراین اشکال ظنی بودن دلالت روایت قابل پاسخ می باشد.
نقد
این پاسخ ناتمام است چرا که احتمال تقیه صرفاً در روایات متعارض وجود ندارد بلکه در غیر آنها هم احتمال تقیه وجود دارد.
به عنوان نمونه در روایت زیر آمده است؛ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْعَبَّاسِ بِالْحِیرَةِ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- مَا تَقُولُ فِی الصِّیَامِ الْیَوْمَ فَقُلْتُ ذَاکَ إِلَی الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ یَا غُلَامُ عَلَیَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَکَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ یَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَکَانَ إِفْطَارِی یَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَیْسَرَ عَلَیَّ مِنْ أَنْ یُضْرَبَ عُنُقِی وَ لَا یُعْبَدَ اللَّهُ.[6]
امام صادق ع فرمود: در حیره نزد ابو العباس سفاح رفتم ابو العباس گفت نظرت در مورد روزه امروز چیست؟ گفتم این به عهده امام است اگر روزه بگیری روزه می‌گیرم و اگر افطار کنی افطار می‌کنیم ابو العباس گفت ای غلام برایم سفره بیاور با او همراهی کرده و خوردم با اینکه به خدا قسم می‌دانستم آن روز یکی از روزهای ماه رمضان بود اما یک روز روزه خوردن در ماه رمضان و به جا آوردن قضای آن برایم آسان تر از آن بود که گردنم زده شود و خداوند پرستش نشود.
از جهت دیگر نیز وجه اینکه وجود قرائن موجب قطعیت دلالت روایات شود نیز قابل پذیرش نیست چرا که وجود بسیار زیاد نسخه های دیگر و بدل از روایات این معنا و پاسخ را نفی می‌کند چنانچه محدث بحرانی(ره) صاحب حدائق نسبت به روایات وارده در تهذیب شیخ طوسی(ره) می گوید: هیچ روایتی در آن نیست مگر آنکه دارای خلط سندی یا متنی می‌باشد و نیز بعضی از اخباریان کتابی در اختلاف بین روایات تالیف نموده اند که در این صورت خروجی آن قطع به حکم شرعی نمی شود، لذا اشکال اخباریان بر اصولیان به خودشان برمی‌گردد.
بنابراین ظن به معنای نظری بودن طریق استنباط و اعمال نظر در حکم شرعی است و به معنای گمان به حکم نخواهد بود بلکه حکم صادره قطعی است چنانچه در همه علوم نظری این روش وجود دارد لذا طریق و استنباط حکم هرچند ظنی است ولی حکمی که صادر می‌شود قطعی می باشد و اینکه آیا این حکم مطابق با واقع باشد یا نه بحث دیگری است. معنای سوم اجتهاد
محقق خراسانی(ره) در معنای اجتهاد می گوید:«استفراغُ الوسع فی تحصیل الحجة بالحکم الشرعیّ»[7] ‌
ایشان در ادامه می فرماید: با این تعریف نزاع بین اصولی و اخباری برداشته می شود چرا که هر دو در پی رسیدن به حکم شرعی اند.
اشکال
باید گفت با این تعریف نزاع برطرف نمی‌شود چرا که نزاع قدیمی است و با تعریف جدید قابل رفع نیست از طرفی تعریف اجتهاد به معنای آن چیزی که محقق خراسانی (ره) معتقدند نمی باشد بلکه اجتهاد تحصیل و استنباط حکم شرعی و تعیین وظیفه فعلیه از ناحیه حجت است.
بنابراین با توجه به معنای اجتهاد باید گفت روایاتی که نافی اجتهادند ناظر به معنای اول یعنی قیاس و استحسان و سد ذرایع است و هیچ شیعه آن را نپذیرفته و اشکال اخباریان بر اصولیان ناظر به این معنای نخستین است که قابل پذیرش مجتهدان و اصولیان نیست .
قابل ذکر است که لفظ اجتهاد به معنای دوم نفیاً و اثباتاً در روایات وارد نشده است.