درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: علوم و دانش هایی که تفقّه بر آنها وابسته و متوقف است

مبحث و بخش سوم: علوم و دانش هایی که تفقّه بر آنها وابسته و متوقف است.

نوع دوم: شناخت حدیث و روایتِ آن
از آنجایی که بر فقیه لازم است راوی حدیث باشد چنانچه در مقبوله عمر بن حنظله در دو مورد زیر آمده است.
الف) ... قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ [1]

ب) ... وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ انْظُرُوا إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُکْمِ اللَّهِ قَدِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ.[2]

در روایت نخست از فعل مضارع و در روایت دیگر از فعل امر استفاده شده است.
بنابراین روایتِ حدیث متوقف بر امور زیر می باشد.
1) کتاب شناسی
بر راوی حدیث و فقیه لازم است که کتب حدیثی را بشناسد و انتساب آنرا به مؤلفش تحصیل نماید چرا که در انتساب برخی از کتب به مؤلفانش تردید وجود دارد که به نمونه هایی از آن اشاره می شود.
الف) روضه کافی
از ملاخلیل قزوینی(ره) که معاصر با علامه مجلسی(قدس سره) است در انتساب کتاب روضه کافی به شیخ کلینی (ره) تردید ایجاد شده چنانچه صاحب مستدرک در خاتمه کتاب خود می گوید : هذا و لكن في رياض العلماء[3] في ترجمة العالم الجليل المولي خليل القزويني: و من أغرب أقواله القول بأن الكافي بأجمعه قد شاهده الصاحب (عليه السلام) و استحسنه، و أنه كلّ ما وقع فيه بلفظ: (و روي) فهو مروي عن الصاحب (عليه السلام) بلا واسطة، و انّ جميع أخبارها حقّ واجب العمل بها، حتي أنه ليس فيه خبر للتقية و نحوها، و انّ الروضة ليس من تألف الكليني، بل هو من تأليف ابن إدريس و ان ساعده في الأخير بعض الأصحاب، و ربّما ينسب هذا القول الأخير إلي الشهيد الثاني، و لكن لم يثبت ، انتهي[4] . این کتاب از مؤلفات کلینی نمی باشد و البته این نظر را به شهید ثانی نیز نسبت می دهد هر چند چنین انتسابی ناتمام است لکن نظر خود ایشان ثابت می‌باشد.
ب) کتبی مانند فضل الشیعه از شیخ صدوق ره و تحف العقول از ابن شعبه حرّانی و تفسیر فرات کوفی و ارشاد دیلمی و نوادر احمد بن محمد بن عیسی و اختصاص شیخ مفید و حتی تفسیر قمی - هر چند نزد ما انتساب آن به علی بن ابراهیم تمام است - .
ج) در انتساب کتاب جعفریات به مؤلفش نیز تردید وجود دارد؛ چنانچه صاحب جواهر می گوید : بل الكتاب المزبور على ما حكي عن بعض الأفاضل ليس من الأصول المشهورة بل و لا المعتبرة، و لم يحكم أحد بصحته من أصحابنا، بل لم تتواتر نسبته إلى مصنفه، بل و لم تصح على وجه تطمئن النفس بها، و لذا لم ينقل عنه الحر في الوسائل و لا المجلسي في البحار مع شدة حرصهما، خصوصا الثاني على كتب الحديث، و من البعيد عدم عثورهما عليه، و الشيخ و النجاشي و إن ذكرا أن مصنفه من أصحاب الكتاب.[5]
یعنی صاحب وسائل از این کتاب استفاده نکرده است . ایشان معتقد است که کتاب جعفریات در اختیار صاحب وسائل بوده لکن از آنجایی که ایشان آن را جزء کتب معتمده محسوب نکرده است در کتاب خود از روایات آن بهره ای نبرده و استفاده نکرده انذ.
محدث نوری این استدلال را به نحو مفصل مناقشه می‌کند و در این نقد می گوید: فقوله رحمه اللّه: «و لذا لم ينقل عنه الحرّ في الوسائل» فإنّ فيه أنّه من أين علم أنّ الكتاب كان عنده و لم يعتمد عليه؟ و لذا لم ينقل عنه، بل المعلوم المتيقّن أنّه كغيره من الكتب المعتبرة لم يكن عنده، و لو كان لنقل عنه قطعا، فإنّه ينقل عن كتب هي دونه بمراتب من جهة المؤلّف، أو لعدم ثبوت النسبة إليه، أو ضعف الطريق إليه، كفضل الشيعة للصدوق، و تحف العقول،و تفسير فرات، و إرشاد الديلمي، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسي، و الاختصاص للمفيد. بل ذكر في أمل الآمل جملة من الكتب لم يعرف مؤلفها، و لذا لم ينقل عنها، و لم يذكر هذا الكتاب مع أنّه يتشبّث في الاعتماد، أو النسبة بوجوه ضعيفة، و قرائن خفيّة، و لو كان الكتاب عنده مع اعتماد المشايخ و تصريح الأجلّة، حاشاه أن يهمله و يتجافي عنه.[6]

اجمالا یعنی چنین کتابی نزد صاحب وسائل نبوده و به دست او نرسیده است. به عنوان نمونه عدم استفاده علامه مجلسی از برخی کتب که هرچند آنها در اصفهان بوده ولی چیزی از آن نقل نمی کند و البته یکی از دلایل آن است که کتاب را در اختیارش قرار نداده اند چنانچه نقل شده است که برخی کتب نزد سید میرلوحی بوده ولی او آنها را در اختیار علامه مجلسی قرار نداده تا از آنها استفاده کند.
از طرفی نیز محدث نوری اقرار می‌کند که بعضی از کتب انتصابش به مؤلفش مورد تردید است لکن اگر کتاب جعفریات در دست صاحب وسائل بود حتماً از آن نقل می کرد چرا که ایشان از کتبی که انتصابش به مؤلفانش بسیار ضعیف تر است نقل می کند.
در ادامه نیز علت دیگر آن است که طریق انتساب ضعیف است مثل کتاب فضل الشیعه شیخ صدوق و تحف العقول و تفسیر فرات. در ادامه ایشان می گوید: صاحب وسائل برای انتساب کتاب به مؤلفش به برخی قرائن خفیه تشبّث می کند و شاهدش آن است که انتساب بعضی از کتب به مؤلف آن مشخص نیست یا ضعیف است که در این صورت نمی تواند مستند فتوا قرار بگیرد.
مطلب دیگر آنکه گاهی نیز برخی کتب در رتبه کتب مشهوره نیست و به‌ عبارت دیگر کتب حدیث مورد استناد و استدلال فقیه در حد و رتبه یکدیگر نیستند لذا باید فقیه کتاب شناس باشد تا بتواند حکم شرعی را به نحو صحیح استنباط نماید. به عنوان نمونه روایت تحف العقول که در ابتدای مکاسب شیخ اعظم انصاری نقل شده است اصلاً شبیه دیگر کلمات ائمه اطهار علیهم السلام نمی باشد البته با غض نظر از اینکه انتساب آن به مؤلفش ناتمام است.

درنتیجه فقیه باید کتاب شناس باشد تا بتواند در هنگام تعارض روایات، ترجیح یکی را بردیگری تشخیص بدهد و حکم شرعی را استنباط نماید.