درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: علم رجال

نوع سوم: علم رجال
در مباحث رجال تعریف و نیازمندی به این علم به صورت مفصل و گسترده را مورد بررسی قرار داده ایم و اجمالاً می توان گفت از آنجایی که اجتهاد مبتنی بر استفاده از روایات می باشد، لازم است که امکان نسبت آن به معصومین علیهم السلام اثبات شود و حجّت بر صدور آن از معصوم علیه السلام قائم گردد ، لذا بر حسب موازین عادی چنین کاری متوقف بر شناخت و معرفت به وسائط موجود در سند روایات است و البته علم رجال متکفل آن می باشد. بنابراین طبق هر کدام از مبانی موجود در حجیت اخبار احاد نیاز مجتهد به علم رجال بدیهی است.
توضیح آنکه بنابر مبنای حجیت خبر ثقه این نیازمندی به علم رجال روشن و واضح است و بنابر مبنای حجیت خبر موثوق به نیاز مجتهد به علم رجال ثابت است چرا که ثبوت وثاقت وسائط و رجال سند در حجیت خبر و امکان موثوق به بودن آن نقش بسزایی دارد هر چند در این مبنا امور دیگری مانند عمل قدما و ملاحظه متن و مقارنت با سایر روایات قطعی و ... موثر است .
نیز بنابر مبنای حجیت اخبار از باب آنچه موجب ظن نوعی است و به خاطر آنکه ظن در هنگام انسداد باب علم حجت خواهد بود، احتیاج به علم رجال مشهود است چرا که وثاقت وسائط موجب حصول ظن نوعی می گردد که البته از هر خبری حاصل نمی شود بلکه از روایاتی که اسناد رواتش ثقه باشند، به دست می‌آید و حتی علی القول به اینکه ضعف خبر بواسطه عمل مشهور جبران می شود و خبر صحیح بواسطه اعراض مشهور طرح می گردد - چنانچه مشهور بر آن است و مختار ما نیز می باشد - نیز احتیاج به علم رجال منتفی نیست چرا که همه روایات بلکه اکثر آنها چنین نیستند.
قابل ذکر است که علم رجال منحصر به جرح و تعدیل یا تضعیف و توثیق راوی نمی باشد بلکه در تمیز بین مشترکات نیز کاربرد دارد و در برخی موارد نیز واسطه در سند سقط شده - چنانچه غالباً در انساب سادات اینگونه می‌باشد - که تشخیص آن بوسیله معرفت طبقات در علم رجال حاصل می شود.
اشکال
برخی گفته اند احتیاجی به علم رجال نیست چرا که نسبت به صدور روایات کتب اربعه قطع وجود دارد لذا بررسی و ملاحظه اسناد آنها مورد نیاز نخواهد بود - چنانچه شرذمةٌ من الأخباریین بر آنند.-
توضیح آنکه صاحب مستدرک الوسائل معتقد به صحت تمام روایات کافی شریف بوده اند[1] و بلکه محقق خوئی(ره) گوید:
و سمعت شيخنا الأستاذ الشيخ محمد حسين النائيني في مجلس بحثه يقول: <إن المناقشة في أسناد روايات الكافي حرفة العاجز>[2]
برخی نیز قائل به اعتبار روایات من لایحضره الفقیه شده اند چرا که شیخ صدوق (ره) در مقدمه کتاب خویش گفته است؛
بَلْ قَصَدْتُ إِلَی إِیرَادِ مَا أُفْتِی بِهِ وَ أَحْکُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِیهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَ رَبِّی تَقَدَّسَ ذِکْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ وَ جَمِیعُ مَا فِیهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ کُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَیْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَیْهَا الْمَرْجِعُ.[3]
از طرفی دیگر برخی قائل به اعتبار مراسیل شیخ صدوق (ره) به نحو مطلق شده اند یا آنکه معتقدند در آنچه ایشان از فعل "قال" استفاده نموده اعتبار وجود دارد بر خلاف مواردی که از فعل "رُوی " استفاده کرده است و ظاهراً نظر مرحوم امام (قدس سره) چنین است.[4]
جماعتی نیز قائل به اعتبار روایات موجود در تهذیبین - استبصار و تهذیب - شیخ طوسی (ره) می‌باشند و به عنوان نمونه صاحب وسائل در این مورد می‌گوید: فعلم أن کل حدیث عمل به، فهو محفوف بقرائن تفید العلم، أو توجب العمل.[5]
نیز ایشان در جای دیگری در سیاق بیان قرائنی که دلالت بر ثبوت خبر واحد دارد می گوید: کون الحدیث موجودا فی الکتب الأربعة، و نحوها، من الکتب المتواترة اتفاقا، المشهود لها بالصحة.[6] بنابراین از عبارت پایانی چنین بدست می آید که ایشان قائل به صحت اعتبار جمیع کتب اربعه و روایاتی است که به نحو متواتر نقل شده باشد.
پاسخ
باید گفت اشکال مذکور قابل پذیرش نیست چون در مباحث علم رجال ثابت شده که نمی توان تمام روایات موجود در کتب اربعه یا غیر آن را پذیرفت چرا که ما - بر خلاف اهل سنّت - دارای هیچ کتاب صحیحی نمی‌باشیم و تنها قرآن را من البدو الی الختم صحیح و قطعی الصدور می دانیم. بنابراین لازم است سند هر روایت به صورت جداگانه بررسی و ملاحظه گردد و اعتبار آن مورد سنجش قرار گیرد هر چند ممکن است در مواردی به روایات غیر تام السند تمسک شود.
قابل ذکر است که حتی اخباریِ مشهوری مثل صاحب حدائق بر سید عاملی (ره) صاحب مدارک - که معتقد به صحیح اعلائی است و صرفاً روایاتی که از ثقه امامی نقل شده را می پذیرد - اشکال نموده و می گوید ثم ان ما ذکره (قدس سره) فی تأیید مرسلة الفقیه من قول مصنفه فی صدر کتابه ما قاله-مع الإغماض عن الطعن فی ذلک بمخالفة مصنفه لهذه القاعدة فی مواضع عدیدة من کتابه کما لا یخفی علی من تتبعه-ففیه انه فی شرحه قد اضطرب کلامه فی هذا المقام ایضا کاضطرابه فی غیره فتراه تارة یعمل بمرویات الفقیه الضعیفة و یعتذر بهذا الکلام و تراه یرد روایاته اخری من غیر التفات الی ما ذکره فی هذا المقام کما لا یخفی علی من تتبع شرحه المشار الیه، و هی طریقة غیر جیدة ناشئة من ضیق الخناق فی هذا الاصطلاح الذی تمسک به و بالغ فی نصرته کما أوضحناه فی مواضع من شرحنا علی الکتاب .[7]
به عبارت دیگر ایشان معتقد است طبق چنین مبنایی نمی توان در علم فقه مشی نمود و صاحب مدارک الاحکام در بسیاری از موارد از مبنای خویش تخلف و عدول نموده است.
از طرفی نیز شیخ صدوق (ره) که در مقدمه خویش بر فقیه گفتند صرفاً روایاتی که حجت است نقل می کنم، تام نیست و اثبات نمی کند که توانسته باشد به این مبنا تا پایان کتاب خویش پایبند باشد چنانچه شیخ مفید (ره) گوید: و ألذي رواه أبو جعفررحمه الله فليس يجب العمل بجميعه إذا لم يكن ثابتا من الطرق التي تعلق بهاقول الأئمة ع إذ هي أخبار آحاد لاتوجب علما و لاعملا وروايتها عمن يجوز عليه السهو والغلط. وإنما روي أبو جعفررحمه الله ماسمع ونقل ماحفظ و لم يضمن العهدة في ذلك. وأصحاب الحديث ينقلون الغث والسمين و لايقتصرون في النقل علي المعلوم وليسوا بأصحاب نظر وتفتيش و لافكر فيما يروونه وتمييز فأخبارهم مختلطة لايتميز منها الصحيح من السقيم إلابنظر في الأصول واعتماد علي النظر ألذي يوصل إلي العلم بصحة المنقول.[8]

شیخ صدوق (ره) به صحت تمام آنچه در کتاب فقیه خویش گفته است ، التزامی ندارد چرا که روایات ضعیف را نیز نقل کرده است.
در مورد تهذیبین شیخ طوسی (ره) که خود داستانی ناگفتنی دارد ، کمتر روایتی را می توان یافت که در سند یا متن با روایات کافی شریف یا من لا یحضره الفقیه یا دیگر کتب روایی دارای تنافی نباشد.
برخی برای حمل به صحت روایات تهذیبین گفته اند مصادر آنها متفاوت بوده لذا موجب تفاوت در نقل این دو کتاب با روایات کتب روایی دیگر شده است.برخی دیگر نیز تفاوت موجود در نسخ کافی را علت چنین تنافی و اختلاف در نقل روایات تهذیبین دانسته اند.
به هر حال پذیرش اعتبار و انتساب تمام روایات کتب اربعه مقدور نیست و البته برای تفصیل مدوّن مبحث مذکور رجوع به کتاب معجم رجال الحدیث محقق خوئی(ره) لازم است.
بنابراین از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که نیاز و احتیاج به علم رجال برای مجتهد ثابت است.