درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: انسداد باب علم

بررسی مبنای دوم : انسداد باب علم
جماعتی از شاگردان آیت الله وحید بهبهانی (قدس سره) قائل به انسداد باب علم هستند و از میان آنها میرزای قمی (ره) مشهور به این نظر می باشد.[1]
شیخ اعظم انصاری(ره) نیز قائل به حجیت ظن مطلق می‌باشند[2] و از طرف دیگر نیز به شیخ طوسی (ره) نسبت داده شده که ایشان نیز در عُدّة الاصول قائل به همین مطلب است.
دلیل انسداد دارای تقریرهای مختلفی است که طبیعتاً بنا بر همه آنها خروجیِ دلیل هم مختلف می گردد.
یکی از خروجی های دلیل انسداد حجیت خبر موثوق به است و به عبارت دیگر این دلیل برای کسی که قائل به حجیت خبر موثوق به باشد، مفید خواهد بود و تفاوتی ندارد که موثوق به او سندی و مخبری یا مضمونی باشد. موثوق به مضمونی آن است که سند در آن اعتبار ندارد ولی به مضمونش وثوق وجود دارد. نیز دلیل انسداد برای کسی که قائل به حجیت اطمینانِ حاصل از مبادیِ عقلائیه روایی و غیر آن گردد ، معتبر است. اینکه دلیل انسداد برای دو قول مذکور معتبر است، برای آن است که اطمینان و وثوق دارای ضابطه خاصی نیست و شاهدش آن است که ممکن است اطمینان یا وثوق پس از مدتی زائل گردد.
شیخ(ره) از جمال المحققین فرزند علامه حلی (ره) حکایت می‌کند که او نخستین کسی است که بر دلیل انسداد متقدمین مطلبی را افزوده و بهترین تقریر دلیل انسداد را ارائه کرده است.

نیکوترین تقریب دلیل انسداد بنابر قول متقدمین
متقدمین گویند احکام شرعی دارای مراتب دوگانه زیر است.
1) احکامی که از قبیل واضحات و ضروریات است؛ مانند وجوب نماز های پنجگانه یا تعداد رکعات نماز ها یا وجوب خمس و روزه و حج و ...
2) احکامی که در نزد شارع چندان اهمیت درجه نخست را نداشته است و آن را برای همه افراد بیان نکرده و به حد ضروری نرسیده است بلکه احکامی است که باید فرا گرفته شود و نیاز به تحصیل دارد که البته به دو قسم منقسم می گردد.
الف) احکامی که قابل احتیاط است.
ب) احکامی که قابل احتیاط نیست و احتیاط در آن جریان ندارد؛ مانند حدود و دیات یا منازعات و حکم قاضی
باید گفت وجود اطمینان عقلائی( گمان ۹۰ درصدی به وجود چیزی ) یا ظن و گمان عقلائی ( گمان ۷۰ درصدی و بیشتر به وجود چیزی ) در اقسام دوگانه مذکور برای استنباط در مورد کسی که معتقد به انسداد باب علم است، کفایت می کند و البته به وجودِ احتمالِ خلافِ ضعیفی که عُقلا به آن ترتیب اثر نمی دهند، توجهی نمی شود. باید گفت وجود چنین اطمینان و ظن و گمانی، قائم مقام قطع طریقی و موضوعی می شود و شامل همه احکام الزامی و غیر الزامی خواهد گردید. در این مبنا مجتهد انسدادی می‌تواند بر اساس اطمینان و گمان خود فتوایی را صادر نماید و نظر او قول بغیر علم محسوب نمی شود.
تقریب دیگر دلیل انسداد
تقریب دیگر دلیل انسداد به نحو خلاصه آن است که ظن و گمان قوی در احکام شرعی به وجود چیزی با وجود احتمال ضعیفِ خلافِ آن، باز هم حجت خواهد بود که البته از موارد حجج عقلائیه در مرحله تنجیز محسوب می‌شود لذا همین ظن قوی مورد اخذ قرار می‌گیرد. آنچه قابل توجه است این مطلب می باشد که مسبّ این وجه صرفاً در احکام الزامیه یعنی واجبات و محرمات جاری است و شامل احکام غیر الزامیه نمی‌شود چرا که شارع نسبت به اکثر احکام اهتمام داشته و آنرا واجب یا حرام می شمارد.
از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که فتوای چنین مجتهدی که قائل به انسداد باب علم است از موارد فتوای بغیر علم محسوب نمی شود و البته او به هر آنچه ظن آور است عمل نمی کند و صرفاً به ظن عقلایی خود پایبند بوده و به ظنونی که از طرق دیگری مثل خواب،رمل ، اسطرلاب و استخاره و قرعه و کشف و شهود و غیره حاصل شود، ترتیب اثر نمی دهد و البته مجتهدی که قائل به انفتاح باب علم است نیز به طریق اولی به چنین ظنونی عمل نمی کند چرا که عملیه استنباط دارای یک طریق معهود عقلائی است.