درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: إفتاء بر طبق اصل عملی شرعی

بررسی مبنای سوم : إفتاء بر طبق اصل عملی شرعی
اصول عملیه دو نوع می باشند؛نخست اصول عملیه شرعیه و دیگر اصول عملیه عقلیه.
مسأله آن است که آیا مجتهد می تواند با استناد به یکی از اصول عملیه فتوای خویش را صادر کند و در این صورت آیا استنباط او از مصادیق قول بغیر علم محسوب نمی شود؟
برخی گفته اند موضوع اصول عملیه،شخص شاکّ است که همان مقلّد عامی باشد و شامل مجتهد نمی شود. بنابراین عمل بر اساس اصل عملی در حق مجتهد تعذیر و تنجیز نخواهد داشت.
در پاسخ گفته می شود که بله، چنین است لکن مجتهد می تواند نیابتاً از جانب مقلّد - چنانچه شیخ (ره) معتقد است - در یک مسأله اصل عملی را جاری کرده و به او ارائه نماید.
قابل ذکر است که بحث نیابت مطرح شده در پاسخ، مورد انکار بعضی از اصولیان قرار گرفته است.
می توان گفت اصول عملیه شرعیه مانند اصل برائت یا حلّیت یا طهارت علاوه بر شبهات موضوعیه شامل شبهات حکمیه نیز می گردد. به عنوان نمونه کسی که به حرمت چیزی علم ندارد و از طرفی دارای حجّت در مَعرض هم نیست می تواند به اصالة الحِلّية عمل کند و از این جهت اشکالی بر او نخواهد بود. در مورد اصالة الطهارة نيز چنین است که اگر بر نجاست چیزی دلیلی قائم نشود،این اصل جاری می گردد.نکته قابل توجه آن است که چنین تقییدی برای عامی قابل اثبات نیست لکن ‌مجتهد دارای چنین توانمندی بوده و پس از یأس از فحصِ دلیل قادر است اصل عملی را جاری نماید.
نیز در مورد اصل برائت و حدیث رفع همین روش جاری است به نحوی که بر جاهل به حکم، مواخذه ای نخواهد بود و چنانچه او دارای حجّتِ در مَعرض نباشد می تواند به این اصل تمسک نماید. در مورد شخص غافل نیز اصل مذکور جاری است چرا که او نیز از مصادیق جاهل به حکم محسوب می‌شود.
بنابراین می توان گفت: چنانچه اصول شرعی در دست باشد، مانعی از فتوای مجتهد بر طبق آن نیست چون در موضوعِ این اصول،شک اخذ نشده و از طرفی نیز چنانچه قائل شویم که شک در موضوع آن اخذ شده باشد نیز باید گفت نفس سوال مقلد از حکم مسئله نشانگر وجود شک برای اوست و از آنجایی که قادر به جاری کردن اصل نیست، مجتهد از جانب او صل عملی را جاری کرده و به او عرضه می‌کند. نیز مجتهد می تواند در مسئله ای اصل عملی جاری کند و حکم آن را در رساله خویش بنگارد تا کسی که مبتلا به آن است بتواند آن را اخذ نماید.
إفتاء طبق اصل عملیه شرعی برای مجتهد نیابتاً از مقلد، از مصادیق قول بغیر علم محسوب نمی شود چرا که اصول شرعی از جانب شارع جعل شده اند. لذا فتوای او نوعی إفتاء بعلمٍ و از روی حجت و دلیل محسوب می‌شود. از طرف دیگر اگر کسی بگوید که امارات نیز برای شخص شاک جعل شده است باز هم اشکالی ندارد و الکلام در این مورد کالکلام قبل است ، لکن ما معتقدیم اماره برای جاهل جعل شده و برای کسی که علم دارد حجت نیست. در موضوع اصول و امارات، شک جعل نشده بلکه شک برای جاهل جعل شده است - هرچند شخص شاک هم از جهتی جاهل محسوب می شود - لکن طبق مبنای إفتاء بعلم که به معنای فتوا دادن از روی بصیرت و هدایت می باشد، چنانچه مجتهد اماره ای در دست نداشته باشد و به اصل عملی دست یابد، فتوا دادن او إفتاء بعلمٍ محسوب می شود هرچند که او به حکم واقعی دست پیدا نکند. عمل به اصول عملیه و حتی امارات برای خروج از حیرت و بن بست می باشد و معذریت و منجزیت می آورد ‌.