درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: عدم جواز تقلید فقیه از رجالی

عدم جواز تقلید فقیه از رجالی
نظر برخی آن است که چون رجوع فقهاء به رجالیان از باب رجوع به اهل خبره است به نحوی که سیره در امور حدسی و نظری بر آن دلالت دارد و آنرا جایز می داند، بنابراین فقیه می تواند در طریق استنباط خود از رجالی تقلید کرده و سپس نظر خویش را در فقه ارائه نماید.
قابل ذکر است نظر اهل خبره در مواردی معتبر است که مخالفت در آن وجود نداشته باشد یا آنکه از اعلم نظری صادر گردد لکن واضح است که نوعاً در مبانی دانش رجال بین رجالیان اختلاف نظر وجود دارد و تشخیص اعلم نیز مشکل است.
یکی از شواهد تقلید فقیه از رجالی رجوع برخی از فقهاء متقدم و متاخر به اقوال برخی رجالیان می باشد.
به عنوان نمونه شیخ صدوق (ره) می گوید: وَ أَمَّا خَبَرُ صَلَاةِ یَوْمِ غَدِیرِ خُمٍّ وَ الثَّوَابُ الْمَذْکُورُ فِیهِ لِمَنْ صَامَهُ فَإِنَّ شَیْخَنَا مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ کَانَ لَا یُصَحِّحُهُ وَ یَقُولُ إِنَّهُ مِنْ طَرِیقِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْهَمْدَانِیِّ وَ کَانَ غَیْرَ ثِقَةٍ وَ کُلُّ مَا لَمْ یُصَحِّحْهُ ذَلِکَ الشَّیْخُ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ وَ لَمْ یَحْکُمْ بِصِحَّتِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ فَهُوَ عِنْدَنَا مَتْرُوکٌ غَیْرُ صَحِیحٍ.[1] بنابراین مفهوم این کلام ایشان آن است که در دانش رجال سند هر روایتی که استادشان یعنی محمد بن حسن بن ولید تایید کند،من نیز می پذیرم و غیر آنرا قبول نمی کنم.
نمونه دیگر آن است که ایشان در جای دیگری می گوید: كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيّئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي‌ راوي هذا الحديث و إنما أخرجت‌ هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة و قد قرأته عليه فلم ينكره و رواه لي‌[2] یعنی شيخ ما محمّد بن الحسن بن احمد بن الوليد- رضي اللَّه عنه- اعتقاد خوبى به محمّد بن عبد اللَّه مسمعىّ راوى اين خبر نداشت و در نظر او مورد اعتماد نبود لكن من اين خبر را در اين كتاب از «كتاب الرحمة» (سعد بن عبد اللَّه اشعرىّ) استخراج كردم و چون آن كتاب را براى استاد قرائت مي كردم انكارى نكرد و عيبى نگرفت و اجازه نقل آن را به من دادند.
لذا می‌بینیم که شیخ صدوق (ره) در علم رجال از استاد خود تقلید نموده است.
نیز در مورد اجازات کتاب بحارالانوار که پس از علامه حلی (ره) تا زمان شهید ثانی (ره) صادر شده است چنین بدست می آید که فقهاء طی این دو قرن در باب رجال از علامه حلی (ره) تقلید نموده و نظریات ایشان را در مورد اسناد و اشخاص و راویان مورد پذیرش قرار می دهند.
نمونه دیگر این که ابن قولویه (ره )در ابتدای کتاب کامل الزیارات می گوید: و قدعلمنا أنا لانحیط بجمیع ماروی عنهم فی هذاالمعنی و لا فی غیره لکن ماوقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته و لاأخرجت فیه حدیثا روی عن الشذاذ من الرجال یؤثر ذلک عنهم عن المذکورین غیرالمعروفین بالروایة المشهورین بالحدیث والعلم.[3] بنابراین با توجه به اینکه از ایشان تخصصی در علم رجال نقل نشده است لذا هنگام نقل از ثقات که نیاز به دانش رجال می باشد، لامحاله اهل تقلید است.
نیز از جمله فقهای متاخری المتاخرین که در دانش رجال تقلید داشته است می توان آیت الله موسس حایری (قدس سره) را نام برد. چنانچه بنابر نقل یکی از شاگردانش، ایشان عنایتی به علم رجال و اسناد روایات نداشتند. آیت الله شیخ حسن فرید گلپایگانی به این مطلب تصریح دارند چنانچه می گوید: نعم لا یبعد أن یجوز للفقیه الاعتماد علی تصحیح ما صححه العالم الرجالی إذا لم یکن تصحیحه معار زرضاً بتضعیف غیره ، إذ لا ریب أن العالم بحال رجال الحدیث من أهل الخبرة فی ذلک ، و لا ریب ایضاً فی أن الخبرة من الأمارات العقلائیة التی لم یردع عنها الشارع ، و هو حینئذ حجة كسائر الأمارات العقلائية ، و ببالي أني سألت يوماً المحقق الاُستاذ الحائري فقلت له:إنّ حضرتك لا تحقّق في أسانيد الاحاديث فأجابني: إنّي أعتمد على تصحيح ما صحّحه المحدّث النّوري.[4] لذا می بینم که ایشان در علم رجال مقلّد محدّث نوری (قدس سره) هستند.
اشکال
محقق خوئی (ره) معتقدند نباید مجتهد و فقیه مقلّد دیگری در علم رجال باشد چرا که در اینصورت موجب خدشه بر اجتهادش خواهد گردید.
ایشان می فرمایند: الصحيح عدم جريان التقليد في تلك الأُمور و ذلك لأن مشروعية التقليد إنما ثبتت بالسيرة و الكتاب و السنة و لا يشمل شي‌ء منها للمقام. أما الكتاب فلأن قوله عزّ من قائل‌ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ... إنما يدل على مشروعية التقليد في الأحكام الشرعية الراجعة إلى الدين، و من الظاهر أن القاعدة الأدبية، أو وثاقة راوٍ و عدمها ليست من الدين بوجه.و أما السنة فلأن المستفاد من الروايات إنما هو مشروعية التقليد فيما يرجع إلى الحلال و الحرام أو معالم الدين و نحوها، و لا ينطبق شي‌ء من ذلك على القواعد الأدبية أو الرجالية لوضوح عدم كونها من الحلال و الحرام و لا أنها من المعالم كما لا يخفى.و أما السيرة العقلائية فلأنها و إن جرت على رجوع الجاهل إلى العالم، و رجوع المجتهد إلى العالم بتلك القواعد أيضاً من رجوع الجاهل إلى العالم، إلّا أن ذلك على إطلاقه ليس مورداً للسيرة أبداً، لاختصاصها بالمسائل النظرية المحتاجة إلى التدقيق و الاستدلال كما في الطبابة و الهندسة و غيرهما. و أما الأُمور الحسية الّتي لا يحتاج فيها إلى الدقة و الاستنباط فلم تقم فيها السيرة على رجوع الجاهل إلى العالم، و هذا كموت زيد و ولادة ابنه و نحوهما فإنه إذا علم بها أحد باجتهاده و حدسه لم يكن أي مجوّز لتقليده، لأنهما أمران حسيان لا يحتاجان إلى الاستنباط و الاجتهاد، و لا سيرة على رجوع الجاهل إلى العالم في مثلهما. و مبادئ الاستنباط من هذا القبيل، لأن القواعد الأدبية راجعة إلى إثبات الظهور، و هو من الأُمور الحسية فإذا بنى اللغوي أو غيره على أن اللفظة المعينة ظاهرة في معنى كذا بحدسه و اجتهاده، لم يجز اتباعه فيه لأنه لا دليل على مشروعية التقليد في الأُمور الحسية، و من هنا قلنا في محله إن اللغوي لا دليل على حجية قوله و نظره، و كذلك الحال بالنسبة إلى علم الرجال، لأن العدالة و الوثاقة من الأُمور المحسوسة و الاخبار عنها حدساً ليس بمورد للتقليد أبداً.[5]
توضیح آنکه علم رجال بازگشت به روایاتی دارد که از امور حسّیه محسوب می شود و روشن است که در چنین اموری تقلید راه ندارد و سیره عقلا بر آن دلالت نمی کند و آنان در این امور به اهل خبره مراجعه نمی کنند. از طرفی توثیق و تعدیل راوی از امور حسّی می‌باشد که تقلید و رجوع به اهل خبره در آن راه ندارد.
پاسخ
برخی از اعاظم تلامذه محقق خوئی (ره) می گوید در دانش رجال امور حدسی نیز وجود دارد و صرفاً تمام آنرا امور حسّی تشکیل نمی دهد و از همین نظر است که مبانی رجالیان متفاوت است و این مطلب دلالت بر اجتهاد در این دانش دارد.
به عنوان نمونه در این مورد می توان از محدّث نوری (ره) نام برد چرا که ایشان تمام شاگردان امام صادق(علیه‌السلام) را ثقه می شمارد و می گوید "إبن عُقده" آنان را توثیق نموده است.
ایشان می گوید: و من أمارات التوثيق بالمعني العام المعتمدة في هذا الحقل، أن يكون المضعّف هو ممن ذكره الشيخ الطوسي- قدس سره الشريف- في أصحاب الصادق عليه السلام لتصريح العلماء بما قام به ابن عقدة من تأليف كتاب في الرجال جمع فيه أربعة آلاف رجل كلهم من الثقات من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، و من البداهة أنّ كتب الرجال الشيعية- بما فيها رجال الشيخ- لم يبلغ أصحاب الإمام الصادق عليه السلام فيها هذا العدد، فيكون ذلك قرينة علي التوثيق فيما يراه المصنف.[6]
نیز ایشان در مورد اصحاب اجماع بر این عقیده است که چنانچه سند روایت به یکی از آنها برسد نیاز به بررسی راوی بعدی نمی باشد و هر که باشد ثقه محسوب می شود چنانچه گوید: و منها أيضا: رواية أصحاب الإجماع عن شخص تعدّ من أمارات الوثاقة له بالمعني العام.[7]
نیز ایشان در مورد مشایخ ثلاث یعنی محمد بن ابی عمیر و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی و صفوان بن یحیی معتقدند که آنان از هر که نقل کنند،ثقه می باشد.نیز ایشان مشایخ بلاواسطه در کتاب کامل الزیارات را ثقه دانسته اند و رجال تفسیر علی بن ابراهیم قمی را نیز ثقه محسوب نموده اند.
از طرفی نیز برخی وکالت از امام (علیه السلام) یا خادم بودن ایشان را موجب وثاقت می دانند که البته جزء موارد اختلافی محسوب می شود. لذا اگر حسّ محض در توثیق راوی دخیل باشد، نباید مبانی رجالی در آن دارای تفاوت و اختلاف باشد.
بنابراین چنین به دست می‌آید که اینگونه موارد از امور حدسی محسوب می گردد که البته تقلید در آنها جایز و روا می باشد.
اشکال
باید گفت نقد مذکور بر کلام محقق خوئی (ره) وارد است لکن بیان آن ناتمام می باشد.
توضیح اینکه علم رجال تماماً بازگشت به امور حسّی ندارد و امور نظری و حدسی نیز در آن دخیل است لکن این مطلب دلالت نمی‌کند که رجوع به اهل خبره در آن جایز باشد و فقیه بتواند از رجالی در مسائل علم رجال تقلید نماید. فقیه اگر بخواهد مستنبط احکام باشد باید در علم رجال نیز صاحب نظر و مبنا گردد که در غیر این صورت خروجی استنباط او تقلید از دیگری است چون نتیجه تابع اخس مقدمات می‌باشد چرا که دانستن علم رجال از مقدمات استنباط است و این در حالی است که فقیه در آن مقلّد دیگران بوده است.
در نتیجه باید گفت قطعاً فقیه در استنباط خود نیازمند به دانش رجال است و بر او لازم است که دانش رجال را بداند و البته این علم با تلمّذ نزد استاد و دانای به آن و سعی و تلاش و جدیت در کسب و تحصیل این دانش حاصل می شود.