درس خارج اصول استاد هادی نجفی

بررسی مبنای سوم : إفتاء بر طبق اصول عملیه عقلیه

آیا فتوای مجتهد بر طبق اصول عملیه عقلیه از مصادیق فتوای بغیر علم محسوب می‌شود؟
قبل از ورود در بحث باید گفت: اصول عملیه عقلیه بر سه نوع زیر منقسم می شود.
1) برائت عقلیه ( قبح عقاب بلابیان(
2) دوران امر بین محذورَین
3) تنجیز در باب علم اجمالی
برخی معتقدند که موضوع این اصول در موارد سه گانه فوق تحیّر و لادلیلیت یا علم اجمالی است که امکان إفتاء در آنها ممکن نیست و مجتهد صرفاً می تواند بگوید دلیلی بر وجوب یا حرمت نیافته است لذا در واقع او امر را به مقلد خود واگذار کرده است و فتوای او در فرض مذکور از موارد افتای بغیر علم محسوب می‌شود که جایز نیست.
چنانچه مقلد قائل به لزوم احتیاط باشد و معتقد گردد که باید احتمال حرمت ترک شده و احتمال وجوب اتیان گردد، فبها و در غیر اینصورت می تواند جانب حرمت را ترجیح دهد و معتقد شود که دفع ضرر بر جلب منفعت اولویت دارد،لذا قائل به ترک می شود.
پاسخ
برای پاسخ به این اشکال لازم است که حکم در موارد سه گانه اصول عملیه عقلیه بررسی گردد.
1) برائت عقلیه
الف) چنانچه برائت عقلیه و قبح عقاب بلا بیان را غیر از برائت شرعی بدانیم، طبیعی است که اگر شارع بیانی مثل حجج و امارات داشته باشد ، موجب انتفاء موضوع قاعده ما می گردد ، لکن گفته شده که در موارد برائت عقلیه، یک استصحابِ عدمِ تکلیف وجود دارد. توضیح آنکه در ابتدای شریعت تکلیف وجود نداشت و حالا شک می شود که آیا در این موردِ خاص تکلیف وجود دارد؟ در این صورت استصحاب عدم تکلیف جاری می‌شود و دیگر نوبت به جریان برائت نمی رسد‌ ، لذا فقیه می تواند بر اساس برائت عقلی که استصحاب هم بر آن دلالت دارد،حکم کند و فتوا بدهد.
ب) برخی می‌گویند در اینجا برائت عقلیه وجود ندارد بلکه آنچه هست صرفاً برائت عقلائیه می باشد و اصلاً کسی در مورد برائت عقلیه شکی ندارد. لکن در مواردی که احتمال بیان وجود دارد ، برخی معتقدند باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا احتمال مذکور قوی است یا نه؟ لذا اگر مشخص گردد که آن احتمال، قوی و ذات اهمیت در نزد شارع بوده و شامل دماء، فروج ، نفوس، اعراض یا اموال می‌شود، منجّز است.
اگر احتمال مذکور ضعیف است و اهمیت آن نزد شارع احراز نشده و شارع آنرا جزء تکالیف مهمه تلقی نمی‌کند و معتقد است که تکلیف مذکور باید به طرق عادی واصل شود،منجّز نیست.قابل ذکر است که نوع تکالیف در شرع نیز از مواردی است که عقلاء احتمال تکلیف در آن را منجز نمی دانند، لذا برخی گفته‌اند در این مورد برائت عقلائی جاری است.
باید گفت: هر کدام از دو مورد برائت عقلی یا عقلائیه که در مقام وجود داشته باشد، افتاء مجتهد در آن از مصادیق فتوای به غیر علم محسوب نمی‌شود، چون وقتی مجتهد دلیلی بر حرمت نیافت حکم به حلیت ظاهری می‌دهد و اشکالی نیز در اینجا وجود ندارد و در واقع چنین فتوایی از موارد افتاء بما یعلم است نه افتاء بما لایعلم.
2) دوران امر بین محذورَین
نظر مشهور در مورد مذکور اعتقاد به تخییر است. لکن باید گفت در اینجا دو مسلک وجود دارد،نخست مسلک شیخ اعظم انصاری ره و من تبعه که قائل به تخییر عقلی بوده و دیگر مسلک محقق خوئی ره که قائل به جریان برائت در هر دو محتمَل می باشند.
طبق مسلک دوم در فرض مسأله ، چنانچه گذشت برائت عقلی جاری می شود.
طبق مسلک نخست از آنجایی که علم اجمالی به وجوب یا حرمت در مقام وجود دارد حکم به تخییر ، عقلی است لکن مقلد متمکّن از مخالفت یا موافقت قطعیه نیست. بنابراین عقل حکم می کند به اینکه هیچکدام از حکم وجوب یا حرمت در حق مکلف منجّز نیست و البته در ما نحن فیه هر دو طرف - موافقت یا مخالفت قطعیه - غیر ممکن است،لذا قائل به تخییر عقلی خواهیم شد.
برخی گفته‌اند مطلب مذکور با قطع نظر از استصحاب عدم وجوب یا حرمت است، در حالی که می‌توان آن را جاری کرد و علم اجمالی به یکی از این دو نیز مانع از جریان استصحاب نمی‌شود چرا که لازمه دو استصحاب حکم به ترخیص در مخالفت قطعیه نیست. لذا در صورت پذیرش عدم وجوب و عدم حرمت، طبق هر دو استصحاب می‌توان فتوا داد .بنابراین طبق مسلک دوم - یعنی مسلک محقق خوئی(ره) - دوران امر بین محذورین همیشه مورد حکم عقلی محسوب نمی شود و از موارد رُفع ما لا یعلمون است و فقیه می‌تواند طبق آن فتوا صادر نماید. طبق مسلک نخست - یعنی نظر شیخ اعظم (ره)- اگر قائل نشویم که در اینجا استصحاب جاری است ، در صدور فتوا اشکالی ندارد چرا که تخییر عقلی در مقام وجود دارد.
3) علم اجمالی
در موارد علم اجمالی نیز مجتهد می تواند فتوا بدهد. در علم اجمالی نیز دو مسلک وجود دارد.نخست آنکه علم اجمالی به وجوب شیئین، طریق عقلایی برای احراز واقع است لذا منجّز می‌باشد. دیگر آنکه هر دو احتمال در مقام، منجّز است چرا که هر دو طریق- عقلائی و حکم عقل - مقوّم به علم اجمالی بوده که به حکم الزامی تعلق گرفته و عقلاً موجب تنجیز احتمال است.
در نتیجه فقیه می‌تواند طبق علم اجمالی، به لزوم احتیاط فتوا بدهد و مانعی از آن نیست چرا که فتوای بغیر علم محسوب نمی شود بلکه از موارد فتوا از روی علم اجمالی است و مدرک آن نیز مضافاً احتیاط نیز هست.
اشکال
برخی گفته اند تقلید در احکام شرعی وجود دارد و در احکام عقلیه چنین چیزی نیست، بنابراین در احکام عقلی نمی توان از مجتهد تقلید نمود.
پاسخ
باید گفت این اشکال قابل پذیرش نیست چرا که شرعاً تقلید به معنای رجوع کسی که حجت ندارد به کسی که حجت دارد، می باشد. لذا در این صورت نیز عامی که حجت ندارد می تواند از مجتهدی که حجت دارد تقلید کند، لذا اشکال وارد نیست.