درس خارج اصول استاد هادی نجفی

ادله اعتبار اجتهاد در قضاوت
نظر مشهور بر آن است که یکی از شرایط قضاوت ، اجتهاد قاضی می باشد و نیز برخی از معاصران - آیت الله سیستانی دام ظلّه - قائل به همین مطلب می باشند و ما نیز معتقد به آن هستیم.
ادله اعتبار اجتهاد در قاضی به شرح زیر است.
1) اجماع
همه فقهاء از عصر ائمه اطهار علیهم السلام تا زمان صاحب جواهر معتقدند که اجتهاد در قاضی یکی از شرایط قضاوت او می باشد و صرفاً در این بین صاحب جواهر با اعتماد بر سخن میرزای قمی در جامع الشتات که احتمالی را از فاضل مقداد در التنقیح الرائع نسبت به بیان شیخ طوسی در مبسوط مبنی بر عدم شرط اجتهاد در قضاوت بدست داده است، اعتبار چنین شرطی را نفی می کند. لکن باید گفت اولاً فاضل مقداد این احتمال را نفی کرده است و ثانیاً در مبسوط شیخ طوسی چنین مطلبی نیست و همان نظرش در خلاف را ذکر کرده که شرط اجتهاد در قاضی را معتبر می داند و ثالثاً صاحب جواهر از متأخرین محسوب می‌شود که مخالفت او در مسأله مضرّ به اجماع نمی باشد و رابعاً چنانچه اجماع از نوع مدرکی هم باشد باز اشکالی در اعتبار اجتهاد در قاضی نخواهد بود.
2) قدر متیقّن در نفوذ حکم
قضاوت به معنای نفوذ حکم است و اصل در حکم آن است که حکم کسی نسبت به دیگری و در حق او نافذ نیست چرا که آن یکی از اقسام ولایت محسوب می شود که اصل بر عدم ولایت کسی بر دیگری است و از آنجایی که قدر متیقن از نفوذ چنین حکمی ، حکم صادره از مجتهد است لذا در هنگام شک در اینکه آیا حکم عامی نافذ می باشد یا نه ، اصل بر عدم نفوذ آن است.
3) روایات
برخی از روایات و نصوص در باب قضاوت بر اعتبار اجتهاد در قاضی دلالت دارد که به شرح زیر است.
الف) صحیحه سلیمان بن خالد
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّقُوا الْحُکُومَةَ فَإِنَّ الْحُکُومَةَ إِنَّمَا هِیَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِی الْمُسْلِمِینَ لِنَبِیٍّ أَوْ وَصِیِّ نَبِیٍّ.[1]
امام صادق عليه السلام فرمود: از داورى كردن بپرهيزيد ؛ زيرا داورى، در حقيقت، از آنِ پيشواى دانا به قضاوت و دادگر با مسلمانان است؛ از آنِ پيامبر يا وصىّ پيامبر.
د ر بررسی سند روایت باید گفت هر چند بواسطه وجود سهل بن زیاد ضعیف محسوب می‌شود لکن از آنجایی که شیخ صدوق به این روایت سندی صحیح دارد و در آن سهل بن زیاد نیامده است لذا سند روایت صحیحه محسوب می‌شود.
در مورد دلالت روایت می گوییم شاهد در آن است که امام علیه السلام قضاوت را از شئون پیامبران یا اوصیای بحق آنان دانسته اند و در زمان غیبت قدر متیقن در آن است که متصدی امر قضاوت فقیهی جامع الشرایط خواهد بود و غیر او دارای چنین شأنی نیست.
ب) حسنه اسحاق بن یعقوب
وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِیَّ أَنْ یُوصِلَ لِی کِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِیهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْکَلَتْ عَلَیَّ فَوَرَدَ التَّوْقِیعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَکَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَمْرِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِیهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّهُ ثِقَتِی وَ کِتَابُهُ کِتَابِی.[2]
شیخ طوسى به نقل از اسحاق بن يعقوب گوید: از محمّد بن عثمان عَمْرى خواهش كردم تا نامه مرا كه در آن، مسائلى را كه برايم مشكل شده بود، پرسيده بودم، به امام [مهدى] عليه السلام برساند. پس توقيعى (پاسخى) با دستْ خطّ مولايمان صاحب خانه عليه السلام رسيد كه [در آن آمده بود ]: «... در مسائل جديدى كه پيش مى آيد، به راويان حديث ما مراجعه كنيد ؛ زيرا آنان، حجّت من بر شما هستند، و من، حجّت خدا بر شما هستم» و اما محمد بن عثمان عمری رضی الله عنه و عن ابیه مورد اعتماد من است و نوشته اش نوشته من می باشد.
در مورد سند روایت باید گفت در طریق آن محمد بن محمد بن حسام و برادر شیخ کلینی یعنی اسحاق بن یعقوب وجود دارند که به نظر ما حسنه محسوب می شوند که برخی آنرا نپذیرفته‌اند، لذا طبق نظر ما سند روایت حسنه محسوب می‌شود.
در مورد دلالت روایت نیز باید گفت مراد از حوادث واقعه عموم امور است و شامل مسائل مستحدثه و قضاوت نیز می گردد و منظور از راوی حدیث نیز فقیه جامع الشرایط است. بنابراین یکی از موارد حوادث واقعه همان نزاعات و خصومتها و دعاوی بین مردم می باشد که حاکم در آن راویان حدیث یعنی فقهاء می باشند لذا یکی از شرایط قاضی اجتهاد او خواهد بود.
ج) مقبوله عمر بن حنظله
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَی السُّلْطَانِ وَ إِلَی الْقُضَاةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَی الطَّاغُوتِ وَ مَا یُحْکَمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ الْحَدِیثَ. [3]
عمر بن حنظله گوید: از امام صادق علیه السّلام پرسیدم: دو نفر از اصحاب خودمان راجع به وام یا میراثی نزاع دارند و نزد سلطان و قاضیان وقت به محاکمه می‌روند، این عمل جایز است؟ فرمود: کسی که در موضوعی حقّ یا باطل نزد آنان به محاکمه رود، چنان است که نزد بت و طغیانگر- نهی شده از آن - به محاکمه رفته باشد؛ و آنچه طغیانگر برایش حکم کند، اگر چه حقّ مسلّم او باشد چنان است که حرامی را می‌گیرد، زیرا آن را به حکم طغیانگر گرفته است، در صورتی که خدا امر فرموده است به او کافر باشند. خدای تعالی فرماید: می خواهند داوری به طاغوت - سرکش - برند و حال آنکه فرمان یافته اند که به آن کافر شوند. عرض کردم: آن دو چه کنند؟ اختلاف دارند! فرمود: نظر کنند به شخصی از خود شما که حدیث ما را روایت کند و در حلال و حرام ما نظر افکند و احکام ما را بفهمد و به حکمیت او راضی شوند، همانا من او را حاکم شما قرار دادم. اگر طبق دستور ما حکم داد و یکی از آنان او را نپذیرفت، همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را ردّ کرده است و آن که ما را ردّ کند خدا را ردّ کرده و این در حدّ شرک به خدا است. حدیث ادامه دارد.
شاهد در این روایت عبارت عرف احکامنا می‌باشد که جمع مضاف بوده و ظهور در عموم دارد و مراد از آن فقیه جامع الشرایط است و حتی ظهور در مجتهد متجزی هم ندارد. بنابراین ثابت می شود که یکی از شرایط قاضی ثبوت اجتهاد در اوست.
د) معتبره ابوخدیجه
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع إِیَّاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَی أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْهِ.[4]
امام صادق علیه السلام فرمود: مبادا فردی از شما (شیعیان) از دیگری نزد سلطان ستمگر شکایت کند. بلکه ببینید چه کسی از خود شما با احکام و داوریهای ما آشناست همو را میان خود داور قرار دهید؛ زیرا که من او را قاضی شما قرار داده ام. پس برای داوری میان خود، نزد او روید.
شاهد در این روایت عبارت لَکِنِ انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا می باشد که قدر متیقن از آن فقیه جامع الشرایط است لذا یکی از شرایط قاضی اجتهاد او خواهد بود.
ه) عهدنامه مالک اشتر
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عَهْدٍ طَوِیلٍ کَتَبَهُ إِلَی مَالِکٍ الْأَشْتَرِ حِینَ وَلَّاهُ عَلَی مِصْرَ وَ أَعْمَالِهَا یَقُولُ فِیهِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّعِیَّةَ طَبَقَاتٌ مِنْهَا جُنُودُ اللَّهِ وَ مِنْهَا کُتَّابُ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ وَ مِنْهَا قُضَاةُ الْعَدْلِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کُلٌّ قَدْ سَمَّی اللَّهُ لَهُ سَهْمَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَی حَدِّهِ وَ فَرِیضَتِهِ ثُمَّ قَالَ وَ لِکُلٍّ عَلَی الْوَالِی حَقٌّ بِقَدْرِ مَا یُصْلِحُهُ ثُمَّ قَالَ وَ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی نَفْسِکَ مِمَّنْ لَا تَضِیقُ بِهِ الْأُمُورُ ثُمَّ ذَکَرَ صِفَاتِ الْقَاضِی ثُمَّ قَالَ وَ أَکْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ وَ افْسَحْ لَهُ فِی الْبَذْلِ مَا یُزِیحُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَی النَّاسِ وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَیْکَ مَا لَا یَطْمَعُ فِیهِ غَیْرُهُ.[5]
امیرمؤمنان علی علیه‌السلام در نامه خود به مالک اشتر هنگامی که او را به عنوان والی مصر منصوب نمودند، نوشتند: ای مالک بدان! مردم از گروه‌های گوناگونی می‌باشند که اصلاح هر یک جز با دیگری امکان ندارد، و هیچ یک از گروه‌ها از گروه دیگر بی نیاز نیست. از آن قشرها، لشکریان خدا، و نویسندگان عمومی و خصوصی، قضات دادگستر،... [ تا اینجا که ] سپس از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن، کسانی که مراجعه فراوان، آنها را به ستوه نیاورد، و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد، در اشتباهاتش پافشاری نکند، و بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد، طمع را از دل ریشه کن کند، و در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد، و در شبهات از همه با احتیاطتر عمل کند، و در یافتن دلیل اصرار او از همه بیشتر باشد، و در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود، در کشف امور از همه شکیباتر، و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برنده تر باشد، کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد، و چرب زبانی او را منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندکند!!. پس از انتخاب قاضی، هر چه بیشتر در قضاوت‌های او بیندیش، و آنقدر به او ببخش که نیازهای او بر طرف گردد، و به مردم نیازمند نباشد، و از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامی دار که نزدیکان تو، به نفوذ در او طمع نکنند، تا از توطئه آنان در نزد تو در أمان باشد.
در بررسی سند روایت باید گفت شیخ در فهرست و نجاشی در رجال خود نسبت به آن دارای سندی صحیح می باشند و این عهدنامه همان چیزی است که سید رضی در نهج البلاغه آورده هر چند به نحو مرسل ذکر شده است.
شاهد در این روایت عبارت وَ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی نَفْسِکَ مِمَّنْ لَا تَضِیقُ بِهِ الْأُمُورُ است که افضل رعیت نمی تواند شخصی عامی و غیر مجتهد باشد بلکه صرفاً در اینجا مجتهد است که بر عامی فضیلت دارد.
از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که یکی از شرایط قاضی آن است که باید فقیه و مجتهد جامع الشرایط باشد و البته لازم نیست که اعلم باشد.
عدم کفایت وکالت فقیه در قضاوت
سوال آن است که آیا فقیه می تواند کسی را به عنوان وکیل خویش در امر قضاوت منصوب نماید؟
باید گفت هر چند نیابت یا وکالت در برخی امور جایز و نافذ است لکن در امر قضاوت نمی توان کسی را وکیل قرار داد هر چند فقیه می تواند کسانی که ثقه باشند را به عنوان مهیا کنندگان مقدمات قضاوت تعیین کنند و در پایان این فقیه است که حکم را صادر می کند.
مطلب دیگر آن است که چنانچه قاضی فقیه به اندازه کافی وجود نداشته باشد می توان از راههایی مثل اهتمام به تربیت قاضی یا اموری که در آن اجتهاد شرط نیست مثل شورای کمک کننده به فقیه در امر قضاوت یا قاضی تحکیم - که متخاصمین برای رفع تخاصم انتخاب می کنند - یا مصالحه ، به رفع نزاعات و دعاوی پرداخت.