درس خارج اصول استاد هادی نجفی

احکام تجزّی
1)حجّیّت فتوای متجزّی
در اینکه آیا فتوای مجتهد متجزّی دارای حجّیّت است یا نه ، دو بحث زیر مطرح است.
الف) حجّیّت فتوای متجزّی نسبت به خودش
فتوای مجتهد متجزّی نسبت به خود او بلا اشکال دارای حجّیّت است چرا که آنرا استنباط نموده و در این مورد عامی محسوب نمی شود تا تقلید برای او روا باشد.
ب) حجّیّت فتوای متجزّی نسبت به دیگران
فتوای مجتهد متجزّی برای دیگران نیز دارای حجّیّت است و می توانند از او تقلید کنند لکن در مواردی که فتوای او با فتوای اعلم دارای اختلاف و تعارض است چنانچه مقلد بداند ، نمی تواند از مجتهد متجزّی تقلید کند بلکه باید به اعلم رجوع نماید و البته در این فرض تفاوتی بین مجتهد مطلق و اعلم نیست.
2) قضاوت مجتهد متجزّی
در اینکه مجتهد متجزّی می تواند بر مسند قضاوت تکیه زده و در مواردی که استنباط نموده است حکم بدهد و اینکه آیا حکم او نافذ است لازم به بررسی ادله باب قضاء می باشد که به شرح زیر است.
قبلاً گذشت که فقیه جامع الشرایط می تواند بر مسند قضاوت نشسته و به قضاوت و داوری بپردازد و البته حکم او نافذ است.
قابل ذکر است که دو روایت مقبوله عمر بن حنظله[1] و معتبره ابوخدیجه[2] در این باب مطرح است.
امام علیه السلام در مقبوله عمر بن حنظله از عبارت "عرف احکامنا" برای ویژگی قاضی استفاده نموده اند به نحوی که کلمه "احکامنا" به هیئت جمعِ مضاف در آمده و دلالت بر استیعاب و شمول دارد و به معنای کسی است که مجتهد مطلق بوده و به همه احکام شریعت دانا باشد. از طرفی نیز معرفت به جمیع احکام به معنای قوّه و قدرت بر استنباط آنها می باشد چرا که ممکن است مجتهد مطلق استنباط فعلی بر همه احکام نداشته باشد چرا که آنان غالباً مسائل مبتلابه را استنباط نموده اند.
برخی معتقدند استیعاب بر دو نوع حقیقی و عرفی منقسم می شود که به عنوان نمونه برای استیعاب حقیقی می توان کلام خداوند که فرمود: " عالم الغیب و الشهاده " یعنی علم الهی به هر دو دنیای غیب و شود تعلق گرفته است و هیچ چیزی در عالَم غیب و شهود نیست که خداوند نسبت به آن جاهل باشد. در مورد استیعاب عرفی می توان به مجتهد مطلق و کسی که بر بیشتر احکام علم دارد ، مثال زد.
بنابراین در ما نحن فیه نیز مراد از استیعاب ، نوع حقیقی آن نیست چرا که در این صورت معنای عبارت " من عرف احکامنا" صرفاً شامل ائمه اطهار علیهم السلام می گردد و شامل فقهاء نخواهد شد.
از طرفی نیز باید گفت قدرت بر استنباط احکام بر دو نوع قابل تصور است و شامل کسی که بالقوه القریبه آنرا در دسترس دارد و کسی که بالقوه البعیده آنرا در اختیار دارد، می گردد.
بنابراین ظهور ِ عبارت " من عرف احکامنا " به معنای کسی است که مقدار معتدٌ به از احکام را بداند لذا شامل کسی که دارای مراتب عالی تجزّی است می شود و دیگری از آن خارج است.
روایت معتبره ابوخدیجه به دو صورت زیر نقل شده است.
الف) نقل شیخ طوسی در التهذیب که در آن آمده است؛ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي اَلْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ >إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى بَيْنَكُمْ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْأَخْذِ وَ اَلْعَطَاءِ أَنْ تَتَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلاَءِ اَلْفُسَّاقِ اِجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلاً مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلاَلَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى اَلسُّلْطَانِ اَلْجَائِرِ<[3]
در این روایت از عبارت "مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلاَلَنَا وَ حَرَامَنَا" استفاده شده است به نحوی که دو کلمه"حلالنا " و " حرامنا " به صورت مفردِ مضاف ذکر شده و چنانچه قائل شویم همان حکم جمعِ مضاف را دارد، دلالت بر استیعاب می کند و همان احکام در مقبوله عمر بن حنظله بر این روایت هم ثابت است.
ب) نقل فقیه که در آن آمده است؛ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ علیه السلام إِیَّاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَی أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْهِ.[4]
قابل ذکر است که در برخی نسخ فقیه و کافی شریف عبارت " قضایانا " به صورت مفرد یعنی " قضائنا" نقل شده است.
چنانچه عبارت " یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا " ملاک قرار گیرد باید گفت در حرف "مِن " دو احتمال بیانیه یا تبعیضیه بودن مطرح است.
برخی گفته‌اند از آن جهت که این حرف پس از کلمه مبهم - یعنی شیئاً - قرار گرفته، بیانیه محسوب می‌شود و در ادامه هم از جمعِ مضاف - یعنی قضایانا - استفاده شده که دلالت بر استیعاب دارد و شامل مجتهد مطلق می گردد و در نتیجه ازاین عبارت همان مطلب مقبوله عمر بن حنظله استفاده می شود.
قابل ذکر است که هر چند در صورت بیانیه بودن حرف " مِن" قاعده ادبی تطابق اِفراد و جمع در روایت لحاظ نگردیده است و دو کلمه "قضایانا" و "شیئاً " با یکدیگر از این لحاظ همخوانی ندارند لکن باید گفت چنین قاعده ای کلّی نیست چرا که در مواردی مثل آیه شریفه فاجتنبوا الرجس من الاوثان این قاعده رعایت نشده است.
برخی دیگر بر آنند که حرف "مِن" تبعیضیه بوده که در این صورت معنای روایت با مجتهد متجزّی قابل انطباق می باشد و لذا دلالت بر جواز قضاوت متجزّی می کند و شاید بتوان گفت ظهور روایت نیز در همین معناست و ابهامی در آن نیست و وجهی برای بیانیه بودن حرف "مِن " وجود ندارد و امام می توانستند از عبارت " یعلم قضایانا" استفاده کنند و ابهامی هم در آن نبود. لذا از اینکه عبارت " یعلم شیئاً مِن قضایانا" در روایت آمده دلالت بر آن دارد که حرف "مِن" تبعیضیه است.
چنانچه عبارت " یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَائنَا " ملاک قرار گیرد و حکم مفردِ مضاف را مانند جمعِ مضاف در دلالت بر استیعاب بدانیم نیز همین مباحث در حرف " مِن " مطرح می شود و نتیجه قبلی را در پی خواهد داشت.
در روایتی دیگر که امام علیه السلام قضات را بر چهار دسته تقسیم نمودند و صرفاً کسی را که حق را بشناسد و از روی دانش قضاوت کند، اهل نجات شمرده اند[5] چنین به دست می آید که مجتهد متجزّی نیز در مسائل استنباطی خویش قادر بر احراز منصب قضاء خواهد بود و البته حکم او نافذ است.
از طرفی بیشتر روات و فقهاء که از طرف ائمه اطهار علیهم السلام مورد ارجاع مردم در مسائل شرعی قرار می گرفتند، دارای مرتبه اجتهاد مطلق نبوده‌اند و نهایتاً حائز تجزّی در اجتهاد شده اند و همه آنها مانند مثل محمد بن مسلم محسوب نمی شدند.
از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که مجتهد متجزّی نیز در مسائلی که استنباط نموده است می تواند منصب قضاء را احراز کند و حکم او در آنها نافذ است.