درس خارج اصول استاد هادی نجفی

تخطئه و تصویب
مقدمه
«تخطئه»در لغت یعنی نسبت دادن به خطا؛«خطا» به معنای اشتباه غیر عمدی است.[1] «تصویب»، مقابل تخطئه است و از صواب به معنای تأیید و درست می‌آید. در اصطلاح، «مخطّئه»کسانی را گویند که معتقدند مجتهد در تلاش خود برای دست یافتن به احکام، یا موضوعات دارای حکم واقعی و ثابت از طریق راه‌های معتبر، گاهی به واقع دست پیدا می‌کند و گاهی خطا می‌کند و اجتهاد او مطابق با واقع نیست. و«مصوّبه»کسانی را گویند که معتقدند آنچه مجتهد از طریق پیمودن راه‌های معتبر به آن دست یابد، همان وظیفه فعلی مکلّف است و باید بر اساس آن عمل نماید.

همه علما در مباحث عقلی مستقله و غیر مستقله قائل به تخطئه هستند. به عبارت دیگر در مباحث عقلی مستقل یعنی احکام عقل با قطع نظر از احکام شرع مثل بطلان دور و تسلسل و نیز در مباحث عقلی غیر مستقل یعنی احکام عقلیه ای که از عقل به تبع حکم شرعی صادر می شود مثل ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه ، همه قائل به تخطئه هستند. اختلاف در این موضوع منحصر به احکام شرعیه است.
گفته شده است که ممکن است تمام نظر مجتهدان در احکام شرعی که دارای اختلاف است، بر خطا باشد یا آنکه صرفاً یکی از آنها بر صواب اصابت کرده باشد.
اگر تمام فتاوی مجتهدان را مصیب به واقع بدانیم جزء گروه مصوّبه و در غیر این صورت چنانچه صرفاً فتوایی که مطابق با واقع باشد را مصیب و نظرات دیگر را بر خطا بدانیم، جزء گروه مخطئه محسوب می‌شویم.
بیشتر عامه قائل به تصویبند، البته تصویب در نزد آنان بر دو قسم اشعری و معتزلی است‌.
تصویب اشعری
تصویب در نزد اشاعره به این معنا است که می‌گویند اصلاً حکمی که مجعول شارع باشد وجود ندارد و حکم همان است که اجتهاد مجتهد به آن منتهی می‌شود. یعنی آنچه مطابق فتاوی مجتهد باشد به عنوان حکم واقعی جعل می گردد . در واقع اینان منکر وجود حکم الله واقعی هستند.[2]
تصویب معتزلی
تصویب معتزلی به این معنا است که می گویند حکم الله واقعی وجود دارد لکن قابل تغییر است و با اجتهاد مجتهد و مطابق رای او تغییر می‌کند.[3]
باید گفت تفاوت این دو تعریف در وجود حکم الله واقعی است .
اکثر علما بر تصویب اشعری اشکال دارند و آن را غیر معقول می دانند و و قابل امکان نمی دانند.
نظر محقق خراسانی
محقق خراسانی در متن کفایه از اشکال به تصویب اشعری پاسخ گفته چنانچه می گوید: در موارد واجب تخییری مثل کفاره افطار عمدی آنچه در حق مکلف واجب است، یکی از موارد سه گانه عتق رقبه یا دو ماه روزه پیاپی یا اطعام شصت مسکین به نحو معین از آن است و از آنجایی که خداوند می‌داند مکلف کدام یک را اتیان می کند، لذا همان در حق او به عنوان حکم واقعی ثبت می شود و همین روش و مطلب نیز در تصویب اشعری جاری است. یعنی خداوند که عالم به غیب است می داند فتوای مجتهد به چه سمتی می‌رود لذا همان را به عنوان حکم الله جعل می کند. [4]
گویا محقق خراسانی می‌خواهند رفع اشکال از تصویب اشعری نمایند ولی در پایان می‌فرماید: تصویب اشعری اشکال عقلی ندارد لکن مخالف با اجماع و مقتضای روایات و نقل است چون احکام مجهولی وجود دارد که فتوای مجتهد به آن نمی‌رسد و خطا می رود.
اشکال
1) اشکال نقضی آن است که آنچه ایشان نسبت به واجب تخییری می‌فرمایند ، ناتمام بوده و قابل پذیرش نیست. چون اگر کسی در ماه مبارک رمضان افطار عمدی کند و کفاره هم ندهد از آنجایی که هیچ کدام را اختیار نکرده در واقع تکلیفی در حق او منجز نشده، لکن کسی ملتزم به این مطلب نگردیده است.
2) اشکال نقضی دیگر آنکه اگر کسی ملکه اجتهاد دارد لکن اجتهاد فعلی را ترک نموده و احکام شرعی را استنباط نکرده باشد، طبق نظر ایشان هیچ حکمی در حق او وجود ندارد، در حالی که کسی ملتزم به آن نشده است.
3) بیان ایشان نسبت به تعریفی که عامه برای اجتهاد دارند غیر معقول است، چون اجتهاد در نزد آنان به معنای استفراغ الوسع در تحصیل ظن به حکم شرعی می باشد. حال اگر حکم شرعی وجود نداشته باشد نمی‌توان به چیزی گمان پیدا کرد و در واقع ظن وجود ندارد بلکه برای مفتی آنچه مورد فتوا قرار گرفته علم به حکم شرعی است چون هر فتوا دهنده ای به فتوای خود علم دارد، در حالی که تعریف اجتهاد طبق نظر عامه مغایر با آن است چون در آن ظن به حکم شرعی لحاظ شده است.
بنابراین تصویب اشعری با مبانی عامه در باب اجتهاد قابل جمع نیست. لذا - چنانچه مشهور علما فرموده‌اند - تصویب اشعری غیر معقول است که حکم الله در واقع وجود نداشته باشد و آنچه مجتهد فتوا بدهد همان حکم الله محسوب شود. لذا این تعریف از تصویب علاوه بر نامعقول بودن خلاف اجماع و روایات ما است.
تصویب معتزلی که در آن حکم الله واقعی هست - بر خلاف تصویب اشعری - لکن اگر اجتهاد مجتهد به حکم الله واقعی برسد فبها و در غیر اینصورت همان حکم به عنوان حکم الله واقعی است که در حق مجتهد و مقلدین او ثابت می باشد هر چند که مخالف با حکم واقعی است.
به عبارت دیگر برخی از احکام که بر عناوینی رفته است، گاهی اقتضایی است مثل اینکه اگر عنوان دیگری بر آن عارض نشود،حکم چنین است ولی اگر عنوان دیگری عارض بشود حکم عوض می گردد. مثل حرام بودن دروغ ، چنانچه نجات نفس محترمه یا مال معتنا به یا حفظ آبروی کسی بر کذب متوقف گردد، واجب می شود. یعنی اقتضای اولی و ذاتی دروغ که حرمت است ، ممکن است به واسطه حفظ نفس محترمه یا مال معتنا به یا آبرو وجوب پیدا کند.
در تقریر تصویب معتزلی گفته اند هر چند احکامی که اقتضایی نیست و حکم آن مطلق است مثل ظلم و تعدی که همه جا حرام است، تصویب معتزلی را به احکام اقتضایی قیاس کرده‌اند به اینکه قیام طریق اگر بر حکم اقتضایی شو،د تصویب معتزلی حکم واقعه را عوض می‌کند با عناوین محصنه و مقبّحه . یکی از عناوین آن، قیام طریق بر خلاف حکم واقعی است که اگر بر آن دلالت کرد چنانچه فعل حرام باشد در آن ایجاد حسن می کند و اگر هم واجب باشد در آن ایجاد قبح می کند و این معنای تصویب قابل تصحیح است و مانند تصویب اشعری نیست چرا که آن مخالفت با عقل می باشد.
محقق خراسانی به برخی از اصحاب ما نسبت می‌دهد که آنان تصویب معتزلی را پذیرفته‌اند یعنی کسانی که در تعریف فقه گفته اند: الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه الکلیه عن ادلتها التفصیلیه و فقه را علم به احکام شرعی می دانند - و البته اشکال کرده‌اند که مجتهد به علم قطعی نمی رسد و در جواب گویند - ظنّی بودن طریق با قطعیت حکم منافات ندارد چرا که اگر مصیب به واقع باشد فبها و در غیر این صورت واقع برای او عوض می شود و لذا ایشان می گوید کسانی که فقه را چنین تعریف نموده اند در واقع تصویب معتزلی را پذیرفته‌اند.
به عنوان نمونه در کتب علامه حلّی در تعریف فقه آمده است که الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه الکلیه عن ادلتها التفصیلیه.[5] صاحب معالم نیز بر این تعریف اشکال کرده و گفته که آن با مذهب امامیه سازگار نیست بلکه با تصویب معتزلی می‌سازد.[6]
بعید نیست که علامه این تعریف را از عامه اخذ کرده باشد چنانچه تعریف اجتهاد هم که در برخی کتب به معنای استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالاحکام الشرعیه آمده از عامه اخذ شده است.[7]
به هر حال هر کس از امامیه که اعتبار امارات را از باب موضوعیت و سببیت می‌داند در واقع تصویب معتزلی را پذیرفته است چون اگر اماره موضوعیت یا سببیت داشته باشد که قیام آن ایجاد مصلحت در انجام فعل و سبب برای تعیین حکم شرعی می شود، همان تصویب معتزلی است لکن به بیانی دیگر، چون حالا حکم جدیدی غیر از حکم الهی داریم .
محقق خراسانی گوید: اگر ملتزم شویم که امارات از باب طریقیت حجت اند، آنگاه قائل به تخطئه شده ایم چون در مسلک طریقیت گاهی ممکن است مصیب به حکم الله واقعی باشد که منجزیت می آورد و گاهی ممکن است خطا برود و به حکم واقعی نرسد آنگاه معذریت می آورد و البته جُلّ امامیه قائل به تخطئه هستند.