درس خارج اصول استاد هادی نجفی

ادله اثبات تخطئه

قبلاً گذشت که امامیه تصویب را باطل می دانند و قائل به تخطئه هستند. ایشان ادله ای را برای اثبات نظر خویش اقامه کرده اند که به شرح زیر است.
1) روایات دال بر وجوب توقف در شبهات
در بحث تعادل و ترجیح روایاتی که در آنها امر به توقف در شبهات گردیده است مورد بررسی قرار گرفت. لذا علاوه بر غیر طرق معتبره ، در موارد طرق معتبره نیز حسن احتیاط باقی است و امری مستحب محسوب می‌شود علت آن برای درک واقع و تحفّظ بر آن است. چنین احتیاطی بر آن دلالت دارد که در مقام حکمی واقعی و غیر قابل تعویض وجود دارد چرا که در غیر اینصورت نیازی به احتیاط نخواهد بود و البته احتیاط امری بی معنا و لغو می نماید.
2) روایات دال بر طلب علم
معنای همه روایاتی که بر طلب دانش و علم دلالت دارد آن است که برای مکلفین - با قطع نظر از علم و جهل - احکامی جعل شده است که لازم است آنها را بیاموزند.
به عنوان نمونه در معتبره مسعدة بن زیاد آمده است ؛ حدثنا الْمُفِیدُ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ عَنِ ابْنِ زِیَادٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیهما السلام وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ[1] فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ لِلْعَبْدِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَبْدِی أَ کُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ کُنْتُ جَاهِلًا قَالَ لَهُ أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّی تَعْمَلَ فَیُخْصَمُه فَتِلْکَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ.[2]
مسعدة بن زیاد می‌گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم که در پاسخ پرسش گری دربارۀ این سخن خداوند که می‌فرماید: «دلایل رسا خاصّ خداست» پرسید، حضرت فرمودند: خدای متعال در روز قیامت از بنده می‌پرسد آیا عالم بودی (می دانستی)؟ اگر پاسخ دهد: آری، به او خواهد فرمود: پس چرا به دانسته ات عمل نکردی؟ و اگر بگوید: نادان بودم، به او خواهد فرمود: چرا نیاموختی تا به آن عمل کنی؟ پس[در احتجاج]بر او چیره می‌شود و آن همان دلایل رسا[ی الهی]است.
بنابراین وجود چنین روایاتی بر آن دلالت دارد که احکامی بر عهده مکلفین است که باید آنها را امتثال نمایند و لذا مامور به آموختن آنها هستند.
3) اطلاقات و خطابات وارده در احکام
یکی دیگر از ادله در مسأله وجود خطابات و اطلاقات وارده در احکام است.
به عنوان نمونه می توان به آیه زیر استناد نمود که خداوند می فرماید؛ يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوٓا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [3] یعنی ای اهل ایمان! جز این نیست كه همه مایعات مست كننده و قمار و بت‌هایی كه [برای پرستش‌] نصب شده وپاره چوب‌هایی كه به آن تفأل زده می‌شود، پلید و از كارهای شیطان است؛ بنابر این از آنها دوری كنید تا [بر موانع راه سعادت‌] پیروز شوید.
در این آیه جعل رجس و وجوب اجتناب از آن برای عالم و جاهل یکسان است، لذا نشان دهنده حکمی واقعی در آن است و به عبارت دیگر آیه شریفه در مقام بیان حکمی واقعی بوده و خمر را نوعی رجس می شمارد که باید از آن اجتناب نمود.
اجتناب از خمر به معنای حرمت آشامیدن واقعی آن است و البته روایات دال بر چنین احکامی نیز بسیارند لذا در احکام واقعی، ممکن است که اماره و طریق ما را به آن برساند که موجب تنجیز آن است و ممکن هم هست که به واقعیت آن دست پیدا نکنیم که در این صورت موجب معذور بودن ما می باشد . بنابراین مشخص می شود که در مقام حکمی واقعی وجود دارد که قابل تغییر نیست و علم با جهل مکلف تاثیری در آن ندارد.
نظر شیخ اعظم انصاری (ره(
قابل ذکر است که برخی از علما قائل به تفاوت بین احکام واقعیه و ظاهریه می باشند و در این بین نظر شیخ اعظم انصاری در جمع بین احکام واقعیه و ظاهریه بر آن است که در تحصیل احکامی که طریق یا اماره در آن وجود ندارد، رجوع به اصل عملی لازم است. به عنوان نمونه در اصالة الحِلّ - کلّ شیئ لک حلال حتّی تعلم انّه حرام بعینه - که حکم ظاهری از آن استفاده می شود و البته طریقی محسوب می‌شود و نه نفسی، در صورتی که اماره بر حرمت آن قائم گردد دیگر نمی توان به اصالة الحِلّ تمسک نمود.
اشکال
در صورتی که حکم واقعی حرمت باشد که در آن مفسده وجود دارد ولی آنچه بوسیله اصل حاصل می شود حلّیّت باشد که شارع آنرا در مواردی جایز دانسته است، در واقع موجب القاء در مفسده خواهد بود که از شارع حکیم قبیح است لذا در صورت پذیرش آن باید گفت شارع عملاً مکلف را به انجام مفسده هدایت نموده است.
به عبارت دیگر اگر حکم واقعی حرمت باشد و حکم ظاهری حلّیّت، القاء در مفسده محسوب می‌شود که شارع از آن مبرّا است.

پاسخ
شیخ اعظم انصاری در بحث امارات پاسخی ارائه می کنند که می تواند در اینجا و تمسک به اصول نیز جاری باشد.
ایشان در جعل امارات قائل به مصلحت سلوکیه اند[4] به گونه که اگر مطابقت با واقع حاصل نشود، چنین جعلی مفسده ترک واقع را تدارک و جبران می نماید.
اشکال
سلوک اماره به معنای عمل بر طبق آن است به نحوی که اگر عمل به آن خلاف واقع باشد مصلحتی بر آن مترتب نمی شود،بنابراین اگر قائل به مصلحت سلوکیه شویم در واقع تصویب را پذیرفته ایم و این خلاف نظر امامیه است.
پاسخ
باید گفت چنین اشکالی وارد و قابل پذیرش نیست و وجود مصلحت سلوکیه مستلزم یا به معنای پذیرش تصویب نیست و البته مصلحت موجود در سلوک ، تسهیل امر بر مکلفین است.
توضیح اینکه گاهی مصلحت یا مفسده در متعلق تکلیف و گاهی در جعل آن است که در صورت نخست غرض شارع از تکلیف به وجوب همان تحصیل مصلحت و در تکلیف به حرمت اجتناب از مفسده است لکن در صورت دوم - وجود مصلحت در جعل - متعلق تکلیف هیچ مصلحتی ندارد و بر فرض وجود آن، مورد نظر شارع نیست. در احکام طریقیه چنین است که مؤدّای آن توسط شارع وقتی جعل می شود که دارای مصلحت باشد و به عبارت دیگر مصلحت در نفس جعل - وجوب یا حرمت - است چرا که اماره غالباً مصیب الی الواقع است و در موارد غیر غالب موجب تسهیل امر بر مکلفین می گردد به گونه ای که بر او تحصیل حکم واقعی دارای مشقت نباشد. بنابراین مصلحت سلوکیه به معنای پذیرش تصویب نیست. حال اگر این بیان شیخ اعظم را در امارات بپذیریم قابل سرایت به اصول نیز خواهد بود به معنای آنکه در نفس جعلِ اصولی که مکلف را به خلاف حکم واقعی هدایت می کند ، مصلحت وجود دارد که همانا تسهیل امر بر مکلفین است. در مواردی که اماره یا اصل مصیب الی الواقع نباشد ، جعل آنها دارای مصلحت است که همان تسهیل امر بر مکلفین و عدم تنفر آنان از دین می باشد چرا که در روایت نبوی صلی الله علیه و آله آمده است که «بُعثتُ بالحنیفیّه السمحه السهله.[5] » یعنی من به دین حنیف، بی آلایش، آسان برانگیخته شدم.