درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موارد وجود مصلحت در جعل طرق و امارات و اصول
در دو مورد زیر مصلحت در نفس جعل اماره یا طریق با اصول وجود دارد.
1) احکام ظاهریه
در صورتی که مکلف جاهل به حکم واقعی باشد، شارع طریقی را برای رسیدن به واقع برای او جعل کرده است.
واضح است که طریق فقط در هنگام جهل به واقع اعتبار دارد و در احکام واقعی علم و جهل راه ندارد. شارع هنگام جهل مکلف به حکم الله واقعی، به وسیله جعل طریق و اماراتی که غالباً مصیب به واقع اند او را هدایت می کند و در موارد غیر غالبی که اماره و طریق به خطا می رود، مصلحت حکم واقعی از مکلف فوت می شود که در اینجا مصلحت در نفس جعل اماره و طریق و اصول است و این برخلاف حکم واقعی است که مصلحت در متعلق آن می باشد.
2) احکام وضعیه
در احکام وضعیه مثل حریة، رقیة، ملکیة، زوجیة و... مصلحت در نفس جعل این احکام است چرا که اجتماع بدون این احکام قائم نمی شود.
به عنوان نمونه می بینم که ملکیت دارای احترام و مورد قبول مردم است و اجتماع بدون معتبر دانستن تعلق مال هر کس به خودش قوام نخواهد داشت یا اینکه اجتماع بدون جعل زوجیت قیام پیدا نمی کند و نسل بشری استمرار نمی یابد. نیز جعل ولایت پدر بر نکاح دختر باکره صغیره یا غیر رشیده - که محل اتفاق است - مصلحت اجتماعی در جعل آن است. مثال دیگر جعل ولایت پدر بر فرزند صغیر است که دارای مصلحت می‌باشد.
قابل ذکر است که به نظر ما احکام وضعی نیز جعل از جانب الهی اند.
نظر محقق خوئی ( قدّس سرّه)
ایشان می فرمایند: " و أمّا بحسب مرحلة الفعلية فالأحكام الظاهرية فيها مما لا يتصور فيه التردد و الخطاء و لا بد فيها من الالتزام بالتصويب لان الاختلاف فيها في تلك المرحلة يستند- دائما- إلى التبدل في الموضوع"[1] یعنی ما در احکام ظاهری قائل به تصویب هستیم و در آن تخطئه را ندارد چرا که پس از یأس از فحصِ دلیل که به اصل رجوع می شود، وظیفه اتیان شده لکن اگر بعداً اماره ای یافت شود، وظیفه از مؤدّای اصل عوض می‌شود و به مؤدّای اماره تغییر پیدا می‌کند و از این پس باید به اماره عمل کرد، لذا در هر دو صورت به وظیفه عمل شده است و این موارد در حکم تبدّل موضوع است.
به عنوان نمونه در مورد مسافری که پس از حد شرعی نماز قصر می شود و قبل از آن نماز برای او تمام است چرا که موضوع برای او عوض شده است و تبدّل پیدا نموده لذا حکم هم عوض میشود.
مثال دیگر در مورد زنی است که قبل از نکاح برای مرد حرام است و پس از آن حلال می گردد چرا که تبدّل موضوع موجب تبدّل حکم می‌شود.
اشکال
باید گفت این بحث و بیان ایشان دارای سه صورت زیر است.
1) در فرضی که مجتهد ابتدا اماره یا دلیل را بر حکمی بیابد و پس از عمل به آن به اماره ای دست یابد که با اماره قبلی معارض است و باید طبق اصل عمل کند، حال سوال آن است که چگونه در این فرض می‌توان قائل به تصویب شد؟ قطعاً در ابتدا مصیب نبوده است چرا که مشخص شد او در ابتدا خطا نموده است.
2) در فرضی که مجتهد اماره ای پیدا نکند یا قائل به معارضه در اماره شد و به اصل عمل نمود و پس از آن اماره را یافت یا تعارض برطرف شد، حال که به اماره عمل می‌کند متوجه می‌شود که قبلاً خطا کرده است.
3) در مواردی که ازیک اصل به اصلی دیگر رجوع می شود شاید بتوان قائل به تصویب شد.
به عنوان نمونه مجتهد در مسأله ای ابتدا به اصل استصحاب تمسک می کرده و سپس نظرش بر آن بود که استصحاب جاری نیست و نوبت به برائت شرعی و عقلیه می رسد و آن را جاری می کند ، در این فرض شاید بتوان بیان محقق خویی ( قدّس سرّه) را پذیرفت و هر دو حکم را ظاهری دانست که او در هر دو صورت به وظیفه خود عمل نموده است لکن در همین فرض می توان گفت خطا صورت گرفته است.
از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که در احکام ظاهری نیز تصویب راه ندارد و بیان محقق خوئی ( قدّس سرّه) ناتمام است.