درس خارج اصول استاد هادی نجفی

تبدّل نظر مجتهد
چنانچه مجتهدی در مسأله ای دارای نظری باشد که پس از مدتی به دلایلی زائل گردد ، در صورتی که فتوایی جدید برای او حاصل نشود لازم است که به احتیاط عمل کند لکن اگر فتوایی جدید برای او حاصل شود، آیا نسبت به عمل گذشته - برای خودش یا مقلدان او - حکم به إجزاء می گردد؟
نظر محقق خراسانی ( قدّس سرّه(
ایشان در کفایة الاصول می گوید: إذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبدل الرأى الاول بالآخر أو بزواله بدونه، فلا شبهة فى عدم العبرة به فى الاعمال اللاحقة، و لزوم اتباع اجتهاد اللاحق مطلقا أو الاحتياط فيها، و أما الاعمال السابقة الواقعة على وفقه المختل فيها ما اعتبر فى صحتها بحسب هذا الاجتهاد، فلابد من معاملة البطلان معها فيما لم ينهض دليل على صحة العمل‌ فيما إذا اختل فيه لعذر، كما نهض فى الصلاة و غيرها، مثل: لا تعاد، و حديث الرفع، بل الاجماع على الاجزاء فى العبادات على ما ادّعى.[1]

اگر اجتهاد سابق مجتهد مضمحل شده و رأى اولى او به نظريّه جديد مبدّل گشت، يا بدون تبدّل به رأى جديد، رأى اولش زايل شد، در اين‌صورت ترديدى نيست كه در اعمال آينده نمى‌تواند مطابق رأى سابق [كه زايل شده‌] عمل كند، و مطلقا [در همه احكام و موضوعات‌] لازم است، يا از اجتهاد لاحق تبعيت كند و يا در آن مورد به احتياط عمل كند. و اما اعمالى كه پيشتر بر طبق رأى اول واقع شده و برحسب اين اجتهاد جديد، در آن اعمال، اجزا و شرايطى كه در صحتش معتبر است، اختلال مى‌باشد پس، بايد با اعمال سابق معامله بطلان شود، البته در اعمالى كه دليلى قائم نشده كه مختل بودن آنها در صورتى كه بخاطر عذرى باشد، از نظر شارع صحيح است، چنانكه در نماز و غير آن‌كه حديث «لا تعاد» و حديث رفع بر صحتشان قائم شده، بلكه طبق ادعايى كه برخى كرده‌اند اجماع داريم بر اجزاء در تمام عبادات.

مقتضای قاعده اولیه آن است که باید اعمال سابقه را تدارک کند مگر در مواردی که دلیلی بر عدم تدارک وجود داشته باشد.

ایشان سه دلیل طیر را بر اثبات نظر خویش اقامه می کنند که به شرح زیر است.

1) حدیث لا تُعاد (صحیحه زرارة)

به عنوان نمونه در باب نماز به دلیل وجود صحیحه زراره چنین مطلبی ثابت است چرا که در آن آمده؛ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ.[2] زراره از امام صادق (ع) نقل مى‌كند كه فرمود: نماز جز در پنج مورد اعاده نمى‌شود: طهارت و وقت و قبله و ركوع و سجود.

2) حدیث رفع (صحیحه حریز)

نیز صحیحه حریز - حدیث رفع - در مورد نماز و غیر آن بر این مطلب دلالت دارد چرا که در آن آمده؛ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی التَّوْحِیدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةُ أَشْیَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّیَرَةُ وَ التَّفَکُّرُ فِی الْوَسْوَسَةِ فِی الْخَلْوَةِ مَا لَمْ یَنْطِقُوا بِشَفَةٍ.[3]

یعنی رسول خدا (خدا بر او و بر خويشاوندانش رحمت فرستد) فرموده: از امّت و پيروان من نه چيز برداشته شده (بسبب آن نه چيز عقاب و سزاى گناه بر آنان نيست): (1) خطاء و نادرست (گناهى كه از روى قصد و آهنگ نباشد) و (2) نسيان و فراموشى، و (3) چيزى را كه بر آن كراهت داشته و آن را نپسندد (وادار شوند) و (4) چيزى كه طاقت و توانائى نداشته‌ باشند، و (5) چيزى را كه نميدانند، و (6) چيزى را كه بآن اضطرار داشته و ناچار شوند، و (7) حسد و رشك بردن (بر ديگران) و (8) طيرة و فال و شگون بد، و (9) تفكّر و انديشه نمودن در وسوسه و بد انديشيدن در باره مردم تا هنگامى كه بلب سخن نگفته (بر رشك بردن و فال بد زدن و بد انديشيدن گناهى نيست تا هنگامى كه لب بسخن نگشوده باشد.)

اشکال

حدیث رفع دلالتی بر اِجزا ندارد چرا که وظیفه نسبت به آنچه نمی دانیم ، وجوب احتیاط است که شارع آن را رفع کرده ولی دلالتی بر اِجزا ندارد و البته اجزاء چیزی است و رفع شیئ دیگر و ما نمی دانیم این حدیث چگونه بر اِجزاء در فرض مساله دلالت دارد!

3) اجماع

در دلیل دیگر ایشان می فرمایند اجماع بر آن است که در فرض مذکور عبادات گذشته مجزی است و نیازی به اعاده ندارد.

اشکال

چنین اجماعی قابل تحصیل در کتب قدما نیست و وجود ندارد هرچند ایشان و به تبع او هم محقق نائینی(قدّس سرّه) آنرا ادعا می کنند.[4]

محقق خراسانی(قدّس سرّه) در ادامه می فرمایند: و ذلك فيما كان بحسب الاجتهاد الاول قد حصل القطع بالحكم و قد اضمحل واضح، بداهة أنه لا حكم معه شرعا، غايته المعذورية فى المخالفة عقلا، و كذلك فيما كان هناك طريق معتبر شرعا عليه بحسبه، و قد ظهر خلافه بالظفر بالمقيد أو المخصص أو قرينة المجاز أو المعارض، بناء على ما هو التحقيق من اعتبار الامارات من باب الطريقية، قيل بأن قضية اعتبارها إنشاء أحكام طريقية، أم لا على ما مرّ منّا غير مرة.

و اين [كه گفتيم اعمال باطل‌اند] در جايى است كه مطابق اجتهاد اول بجا آورده شده باشند، و در آن وقت، قطع و يقين به حكم بوده و اينك قطع زايل شده باشد، امر روشن و بديهى است كه شرعا با زوال قطع، حكمى نيست، نهايتا شخص در مخالفتش عقلا معذور است؛ شرعا بر حكم سابق، برحسب اجتهاد اول مجتهد باشد [به اين‌صورت كه مثلا نزد او دليلى بر عدم وجوب عربى بودن در عقد اقامه شود سپس اجتهاد كند و رأيش بر وجوب عربى بودن عقد قرار گيرد]، و سپس بواسطه دست‌يابى به مقيد يا مخصّص و يا قرينه مجاز و يا معارض، خلاف آن برايش كشف شود، [يعنى اجتهاد دوم مخالف اجتهاد اول باشد، كه در اين‌صورت نيز اعمال گذشته باطل‌اند، البته حكم به بطلان اين‌دو صورت‌] مبتنى بر اين تحقيق است كه حجيت امارات از باب طريقيت [و كشف از واقع‌] مى‌باشد، [نه سببيت و موضوعيت؛ زيرا اشتباه طريق حاكى از آن است كه مؤدّاى طريق، واقع نيست، بلكه ما به اشتباه آن را واقع مى‌پنداشتيم‌]، خواه گفته شود، مقتضاى اعتبار امارات انشاء احكام طريقى است، يا خير [در اينجا از اساس حكمى نيست، بلكه تنجيز و اعذار است فقط]، چنانكه اين سخن از ما به‌طور مكرّر گفته شد.

در ادامه می گویند: من غير فرق بين تعلقه بالاحكام أو بمتعلقاتها، ضرورة أن كيفية اعتبارها فيهما على نهج واحد، و لم يعلم وجه للتفصيل بينهما، كما فى الفصول، و أن المتعلقات لا تتحمل اجتهادين بخلاف الاحكام، إلا حسبان أن الاحكام قابلة للتغير و التبدل، بخلاف المتعلقات و الموضوعات، و أنت خبير بأن الواقع واحد فيهما، و قد عين أو لا بما ظهر خطؤه ثانيا، و لزوم العسر و الحرج و الهرج و المرج المخل بالنظام و الموجب للمخاصمة بين الانام، لو قيل بعدم صحة العقود و الايقاعات و العبادات الواقعة على‌ طبق الاجتهاد الاول الفاسدة بحسب الاجتهاد الثانى و وجوب العمل على طبق الثانى، من عدم ترتيب الاثر على المعاملة و إعادة العبادة، لا يكون إلا أحيانا، و أدلة نفى العسر لا ينفى إلا خصوص ما لزم منه العسر فعلا، مع عدم اختصاص ذلك بالمتعلقات، و لزوم العسر فى الاحكام كذلك أيضا لو قيل بلزوم ترتيب الاثر على طبق الاجتهاد الثانى فى الاعمال السابقة، و باب الهرج و المرج ينسد بالحكومة و فصل الخصومة.

و نيز تفاوتى نيست ميان آنكه اجتهاد دوم [كه مخالفت اجتهاد اول است‌] به احكام تعلّق يابد، يا به متعلقات آنها؛ زيرا بديهى است كيفيت اعتبار طرق و امارات در احكام و متعلّقات آنها، بر يك شيوه است. هيچ‌وجهى براى تفصيل ميان احكام و متعلقاتشان دانسته نشده- آن‌گونه كه در فصول [ميان اين دو تفصيل داده و تفاوت قائل شده و گفته:] متعلّقات [و موضوعات‌] متحمّل دو اجتهاد متفاوت نيست؛ [زيرا موضوعات در خارج، واقعا محفوظ است، و با تبدل اجتهاد مجتهد، تبديل نمى‌شوند]، برخلاف احكام [كه تحمل آن را دارند و قابل تبديل و تغييرند. بنابراين بايد ملتزم شد كه مسأله اضمحلال اجتهاد و تبدّلش، تنها در احكام است نه در متعلقات آنها]- مگر آنكه بگوييم آنان پنداشته‌اند احكام قابل تغيير و تبديل‌اند، برخلاف متعلقات و موضوعات، [مانند: شرطيت و جزئيت و ساير مباحث عبادات، عقود و ايقاعات‌]، در حالى كه شما خود آگاهيد واقع امر در متعلقات و احكام، در يك حد است، و گاهى [مجتهد با اجتهاد اول، حكم يا موضوعى را] معين مى‌كند به‌طورى كه ثانيا [- با اجتهاد دوم‌] معلوم مى‌شود در آن به خطا رفته است. [بنابراين، موضوع نيز همانند حكم، متحمل دو اجتهاد مخالف هم مى‌شود و با هم تفاوتى ندارند] و لازم آمدن عسر و حرج، و هرج‌ومرج كه مخلّ به نظام اجتماع و سبب دشمنى ميان مردم است، در صورتى كه قائل به عدم صحت عقود و ايقاعات و عبادات كه‌ بر طبق اجتهاد اول واقع شده‌اند باشيم، برحسب اجتهاد دوم فاسد و باطل است [و نيز شما خود آگاهيد كه‌] وجوب عمل بر طبق اجتهاد دوم، مانند: عدم ترتيب اثر بر معامله و اعاده عبادت، تنها در برخى زمانهاست [زيرا در موارد اندكى رأى مجتهد تغيير مى‌يابد]، و ادله خود عسر و حرج تنها موردى را كه از آنها بالفعل عسر لازم آيد، نفى مى‌كند، افزون بر اينكه آن عسر، فقط به متعلقات احكام اختصاص ندارند. و نيز لازم آمدن عسر در احكام بدان صورت [- مانند عسرى كه در متعلقات لازم مى‌آمد] نيز، در صورتى است كه قائل به لزوم ترتيب اثر بر طبق اجتهاد دوم در اعمال پيشين باشيم، و باب هرج‌ومرج نيز بوسيله حكومت حاكم و فصل خصومت‌ها منسد مى‌شود.

در پایان نیز می گویند: و بالجملة لا يكون التفاوت بين الاحكام و متعلقاتها، بتحمل الاجتهادين و عدم التحمل بينا و لا مبينا، بما يرجع إلى محصل فى كلامه- زيد فى علو مقامه- فراجع و تأمل. و أما بناء على اعتبارها من باب السببية و الموضوعية، فلا محيص عن القول بصحة العمل على طبق الاجتهاد الاول، عبادة كان أو معاملة، و كون مؤداه- ما لم يضمحل- حكما حقيقة، و كذلك الحال إذا كان بحسب الاجتهاد الاول مجرى الاستصحاب أو البراءة النقلية، و قد ظفر فى الاجتهاد الثانى بدليل على الخلاف، فإنه عمل بما هو وظيفته على تلك الحال، و قد مر فى مبحث الإجزاء تحقيق المقال.

خلاصه: تفاوتى ميان احكام و متعلقاتش نيست [چنانكه صاحب فصول بيان كرده‌] و اين سخن كه «احكام متحمل دو اجتهاد مخالف هم مى‌شوند، ولى موضوعات تحمّل آن را ندارند» نه سخنى است روشن و نه [صاحب فصول‌] بر آن دليل و برهانى اقامه كرده، به‌طورى كه بتوان به محصل كلامش رجوع كرد.خداوند بر مقامش بيفزايد مراجعه و تأمل كنيد.

اما [حكم زوال اجتهاد و تبدّل رأى‌] بنابر آنكه امارات از باب موضوعيت و سببيت معتبر باشند، گريزى نيست از اينكه به صحت عمل بر طبق اجتهاد اول قائل شويم- آن عمل عبادت باشد يا معامله- و نيز [طبق اين مبنى‌] تا زمانى كه اجتهاد زايل نشده مؤدايش به‌طور حقيقى حكم است و حال بدين‌گونه است، اگر [اجتهاد اول مستند به اماره نباشد، بلكه‌] مجتهد برحسب اجتهاد اوّلش‌ به مجراى استصحاب يا برائت نقلى عمل كند و در اجتهاد دوم به دليلى دست يابد كه برخلاف آن باشد [كه در اينجا نيز عمل صحيح است و قضا و اعاده لازم نيست‌]؛ زيرا وى در آن حال [بنابر سببيت‌] به آنچه وظيفه‌اش بوده، عمل كرده [و امتثال حاصل شده‌] و در بحث اجزاء تحقيق گفتار گذشت [كه امتثال، سبب اجزاء است و قضا و اعاده لازم نيست.‌]