درس خارج اصول استاد هادی نجفی

دو نکته در بیان محقق خراسانی ( قدّس سرّه(
1) طبق مسلک طریقیت در امارات، نسبت به إجزاء اختلاف نظر وجود دارد لکن بنا بر مسلک سببیت و موضوعیت این بحث مطرح نمی‌شود.
به عبارت دیگر بنابر فرضی که قائل شویم امارات سببیت و موضوعیت دارند مؤدّای اماره، همان حکم الله واقعی در شأن مجتهد و مقلد است و همچنین با تبدّل رای مجتهد مؤدّای جدید به عنوان حکم الله واقعی محسوب می‌شود لذا در هر دو فرض مجتهد و مقلد به حکم واقعی عمل کرده‌اند و تصور قول به عدم إجزاء بنابر مسلک سببیت و موضوعیت وجود ندارد و البته بازگشت این دو مسلک به تصویب است یا مثل آن است که موضوع عوض شود لذا حکم هم عوض می‌شود. به عنوان نمونه نماز اتمام و قصر شدن نماز برای مقیم و مسافر، به گونه ای که مقیم باید آن را به صورت اتمام بخواند و در صورتی که مسافر گردد حکم عوض می‌شود و باید نماز خود را به نحو قصر اتیان کند.
به عبارت دیگر بحث إجزاء و عدم آن در مبنای طریقیت در امارات مطرح می شود به نحوی که اگر این طریق عوض شود حکم و فتوا نیز عوض خواهد شد.
2) اگر مستند فتوا تمسک به اصول عملیه شرعیه باشد به این معنا که مجتهد با تمسک به استصحاب یا اصالت البراءة یا اصالت الحلیة یا اصالت الطهاره و غیره فتوایی را صادر کرده است ، در فرض مذکور و اثباتِ خلافِ آن باید گفت عمل بر طبق آن مجزی است چون در صورت عمل به این اصول، حکایت از آن دارد که متعلق تکلیف، اعم از واقعی یا تعبّدی است. به عنوان نمونه وقتی گفته می‌شود زنی دارای شوهر است، معنایش آن است که می تواند دارای شوهر واقعی باشد و نیز می‌تواند دارای شوهر حکمی و تعبدی باشد به این معنا که اگر شوهر مفقود الاثری داشته باشد، آن زن تعبداً به عنوان زن دارای همسر محسوب می شود.
نیز در مواردی که مجتهد از روی استصحاب فتوا داده معلوم می شود متعلق حکم اعم از واقعی و تعبدی است . هکذا وقتی که مستند فتوا اصالة الحلیة یا اصالة الطهارة یا اصالة البرائة باشد، حکم همین است.
باید گفت - چنانچه قبلاً گذشت - نسبت به حدیث "لا تعاد" در باب نماز - که محقق خراسانی (قدّس سرّه ) فرمودند دلالت بر إجزاء دارد - صحیح و قابل پذیرش است و در واقع شارع در این موارد، نوعی بدل جعل نموده است.به عنوان نمونه اگر کسی قرائت در نماز را فراموش کند شارع نماز او را صحیح و مجزی می داند و این نماز را بدل از نمازی که دارای قرائت است، جعل کرده و پذیرفته است. نیز در موضوع طهارت لباس و بدن که در نماز شرط ذکری و علمی است، حکم همین است به نحوی که اگر از روی جهل با لباس نجس نماز بخواند و پس از نماز متوجه شود، شارع حکم به اجزاء نماز او می نماید. لذا مشخص می شود که طهارت واقعی شرط صحت نماز نیست بلکه طهارت علمی شرط آن است.
حال مسأله آن است که آیا در بقیه اعمال - غیر از نماز - می توان قائل به إجزاء شد؟
نظر سید یزدی ( قدّس سرّه)
ایشان در موارد وجود اختلاف بین نظر مجتهد متوفی و زنده که با مبنای فرض ما متحد است می فرمایند: نظر مجتهد متوفی در عبادات و عقود و ایقاعاتِ گذشته مجزی است لکن در موارد جدید، لازم به إعمال نظر مجتهد زنده است.
ایشان می فرمایند: إذا قلد من یکتفی بالمرة مثلا فی التسبیحات الأربع و اکتفی بها أو قلد من یکتفی فی التیمم بضربة واحدة ثمَّ مات ذلک المجتهد فقلد من یقول بوجوب التعدد لا یجب علیه إعادة الأعمال السابقة و کذا لو أوقع عقدا أو إیقاعا بتقلید مجتهد یحکم بالصحة ثمَّ مات و قلد من یقول بالبطلان یجوز له البناء علی الصحة نعم فیما سیأتی یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی و أما إذا قلد من یقول بطهارة شی ء کالغسالة ثمَّ مات و قلد من یقول بنجاسته فالصلوات و الأعمال السابقة محکومة بالصحة و إن کانت مع استعمال ذلک الشی ء و أما نفس ذلک الشی ء إذا کان باقیا فلا یحکم بعد ذلک بطهارته و کذا فی الحلیة و الحرمة فإذا أفتی المجتهد الأول بجواز الذبح بغیر الحدید مثلا فذبح حیوانا کذلک فمات المجتهد و قلد من یقول بحرمته فإن باعه أو أکله حکم بصحة البیع و إباحة الأکل و أما إذا کان الحیوان المذبوح موجودا فلا یجوز بیعه و لا أکله و هکذا.[1]
هر گاه از کسی تقليد كرد كه مثلاً به يك دفعه در تسبيحات اربعه اكتفا نمايد و عمل خود را بر آن مقرر دارد يا از كسی تقليد كند كه در تيمم به يك ضربه اكتفا كند و سپس آن مجتهد وفات كرد و مقلد او تقليد كرد از مجتهدى كه قائل به وجوب تعدّد است، در این صورت بر مقلد واجب نيست اعاده اعمال سابقه كند. نیز چنين است هر گاه واقع ساخت عقدي يا ايقاعى را به تقليد مجتهدى كه حكم به صحت آن می کرد پس آن مجتهد وفات كرد و مقلد او تقليد كرد از مجتهدى که حكم به بطلان می كند، جايز است براى مقلد كه بنا را بر صحت در آنچه واقع شده گذارد. بلى در آنچه كه بعد مي یابد واجب است به فتواى مجتهد ثانى عمل كند و اما هر گاه تقليد كرد از مجتهدى كه قائل به طهارت در بعضى چيزها مثل غساله است و بعد از فوت او تقليد كرد از مجتهدى که قائل به نجاست است، پس نمازها و اعمال سابقه او محكوم به صحت است اگر چه با استعمال آن چيزى بوده كه به فتوای مجتهد ثانى نجس است و اما مسأله ای که باقیمانده است محکوم به نجاست است و ديگر حكم به طهارت آن نمی شود. نیز چنين است در حليت و حرمت. پس هر گاه مجتهد اول به جواز ذبح كردن به غير آهن فتوى داد و پس از وفاتش مقلد او از مجتهدى كه این ذبح را حرام مى دانست، تقلید کرد، پس اگر آن مذبوح را فروخته يا خورده است، بيع او محكوم به صحت و اكل او محكوم به اباحه است و اگر موجود است، پس بيع و اکل آن جایز نیست.
قابل ذکر است که ایشان در احکام وضعی قائل به إجزاء نیستند.
بنابراین مسأله این است که دلیل ایشان مبنی بر إجزاء در عبادات و عقود و ایقاعات - که البته نزد فقها تلقّی به قبول شده - چیست؟