درس خارج اصول استاد هادی نجفی

ادله قول به إجزاء
1) عدم احراز بطلان اعمال سابقه
نخستین دلیل بر اثبات إجزاء آن است که اجتهاد جدید (دوم) کشف وجدانی از بطلان اعمال گذشته ندارد بلکه پس از اجتهاد دوم امکان صحت اجتهاد نخست باقی است و ممکن است که همان حکم الله واقعی باشد‌ لذا هر چند اجتهاد نخست پس از اجتهاد دیگر ساقط است و لازم است که در مسایل جدید طبق اجتهاد جدید عمل نمود لکن نسبت به اعمال گذشته علمی بر بطلانش احراز نمی شود. بنابراین همانطور که احتمال صحت اعمال گذشته وجود دارد نسبت به اعمال جدید نیز چنین است و البته احتمال بطلان هر دو وجود دارد لذا از آنجایی که علم به بطلان وجود ندارد باید گفت اعمال گذشته بر اساس حجّت شرعی اتیان شده است که طبیعتاً حکم به إجزاء آن می گردد و نیازی به إعاده آنها نیست.
اشکال
زوال اجتهاد اول بواسطه اجتهاد دوم نشانگر آن است که هر عملی طبق آن - سابق یا لاحق- فاقد حجّیّت بوده است بنابراین لازم است تدارک و اعاده گردند.
توضیح اینکه اجتهاد نخست اقوی از علم وجدانی و قطع نخواهد بود و چنانچه مجتهد علم وجدانی و قطع به حکمی داشته باشد و سپس به خطا بودن آن واقف شود به نحوی که علم وجدانی قبل زائل گردد - بواسطه کشف خلاف یا تبدّل به شک ساری - نشانگر آن است که اعمال گذشته ناصحیح بوده لذا نیازمند تدارک و اعاده است. به عبارت دیگر وقتی که حجّت قبلی زائل شده است به معنای آن است که اعمال گذشته که بر اساس آن اتیان شده زائل گردیده است لذا نیازمند اعاده است و نمی توان قائل به إجزاء آنها گردید هر چند از آنجایی که مجتهد نهایت تلاش خود را نسبت به استنباط در اجتهاد نخست به کار گرفته است معذور است و البته این به معنای تصحیح اعمال سابقه نیست.
2) ایجاد عسر و حرج نوعی و نزاع بنا بر قول به عدم إجزاء
صاحب فصول ( قدّس سرّه) معتقدند چنانچه با تبدّل رأی مجتهد نیاز به تدارک اعمال - عبادات و عقود و ایقاعات - گذشته باشد موجب عسر و حرج نوعی می گردد به نحوی که موجب اخلال نظام معیشت مردم و اختلاف و نزاع بین آنان می شود. لذا برای احتراز از آن باید قائل به إجزاء گردید.
البته ایشان نسبت به تکالیف وضعی قائل به عدم إجزاء می باشند.
اشکال
محقق خراسانی ( قدّس سرّه) می فرمایند: عسر و حرج نوعی در اینجا ملاک نیست بلکه مواردی رافع تکلیف است که دارای عسر و حرج شخصی باشد و نیز وجود اختلاف در عقود مثل معاملات با رجوع به قاضی قابل رفع است.
پاسخ
این اشکال وارد نیست چرا که مراد صاحب فصول از این استدلال علم ادعای علم به آن است ، یعنی می‌دانیم شریعت سمحه و سهله است و آنچه که موجب فرار خلق از دین باشد در آن جعل نشده لذا حکم به عدم إجزاء موجب فرار خلق از دین می گردد که مطلوبِ شارع نیست.
به عنوان نمونه چنانچه تردید در اعلمیت بین دو مجتهد وجود داشته باشد نظر برخی آن است که باید به احوط القولین عمل کرد و در صورتی که دو مجتهد دیگر بر طبق احتیاط فتوا داده باشند، بر مقلد لازم است که به احوط الاقوال اخذ کند که موجب عسر و حرج در دین است و از طرفی نیز شخص عامی قادر به چنین کاری نیست، لذا در این فرض حکم به تخییر در تقلید از محتمل الاعلمیه می شود.
بنابراین مراد صاحب فصول آن است که علم داریم شارع چنین جعلِ مشکلی در دین ندارد، بنابراین حکم به إجزاء می گردد.
نیز این مطلب محقق خراسانی( قدّس سرّه) که رفع اختلاف را ممکن می دانند نیز باعث عسر و حرج است.
بنابراین استدلال صاحب فصول ( قدّس سرّه) قابل پذیرش است و اشکال محقق خراسانی (قدّس سرّه) ناتمام می باشد.
3) سیره متشرّعه
ادعا شده است که در این مسأله سیره متشرّعه قائم به إجزاء در عبادات و عقود و ایقاعات است .
اشکال
سیره متشرّعه از فتوای فقها حاصل شده و معلول آن است لذا نمی تواند به عنوان دلیل محسوب شود.
پاسخ
باید گفت سخن برعکس است چرا که سیره متشرعه معلول فتوای فقها نیست بلکه علتِ آن می باشد.
به عنوان نمونه در مواردی که وظیفه کسی عمل بر طبق تقیه باشد ، اعاده پس از رفع تقیه لازم نیست و این در حالی است که عمل در هنگام تقیه قطعاً خلاف واقع است. نیز کسی که با تیمم نماز خوانده یا با رکوع و سجود اضطراری آن را اتیان کرده است نیازی به اعاده پس از برطرف شدن اضطرار ندارد با اینکه قطعاً خلاف حکم واقعی عمل نموده است.
همچنین سیره متشرّعه نسبت به عقود و ایقاعات بر آن است که وقتی در زمان خودش محکوم به صحت باشد ، تمام است و نیاز به اعاده نخواهد بود. به عنوان نمونه چنانچه نکاحی در زمان کفر زوجین و طبق همان آئین منعقد شود و سپس آن دو مسلمان شوند ، صحیح است و نیاز به انعقاد نکاح جدید نیست، نیز در طلاق یا ارث همین حکم جاری است.
بنابراین سیره متشرّعه دلالت بر إجزاء در عبادات و عقود و ایقاعات دارد و البته در احکام وضعی - چنانچه گذشت- إجزاء وجود ندارد.
قابل ذکر است که شیخنا الاستاذ ( مدّظلّه) می فرمایند در روایات نیز به إجزاء اشاره شده است که می توان به عنوان نمونه موثقه محمد بن مسلم را ذکر کرد که به شرح زیر می باشد.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ یَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا یُتَّهَمُونَ بِالْکَذِبِ فَیَجِی ءُ مِنْکُمْ خِلَافُهُ قَالَ إِنَّ الْحَدِیثَ یُنْسَخُ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ. [1]
محمّد بن مسلم گوید: به امام صادق عليه السلام گفتم: چرا عدّه اى كه گمان دروغ گفتن هم به آنها نمى رود، از فلان و بهمان كس، حديثى از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله روايت مى كنند، ولى از شما، خلاف آن روايت به ما مى رسد؟ فرمود: <حديث نسخ مى شود همان گونه كه قرآن، نسخ مى شود<
ناگفته نماند که مراد از نسخ در اینجا معنای اصطلاح آن نیست بلکه مراد معنای عرفی آن است به این بیان که وقتی دلیلی عام تخصیص بخورد یا مطلق مورد تقیید قرار گیرد یا ظاهری با وجود قرینه تبدیل به ظاهر دیگر شود، نشانگر آن است که اعمال سابقه طبق مفاد قبل مجزی است و نیازی به اعاده ندارد.