درس خارج اصول استاد هادی نجفی

احتیاط
قبلاً گذشت که اجتهاد فی نفسه واجب نفسی کفائی است و هدف از آن تحفّظ بر احکام شرعی و جلوگیری از اندراس شرع می باشد.
مکلّف می تواند در انجام اعمال شرعی خویش سه شیوه را در پیش گیرد. نخست اجتهاد کند، دوم تقلید نماید و سوم اینکه به احتیاط عمل کند.
مطلب نخست
آیا اجتهاد و تقلید و احتیاط در عرض یکدیگرند به نحوی که مکلف می تواند هر کدام را خواست اختیار نماید یا آنکه آنها در طول یکدیگرند و در صورت عدم تمکن از اجتهاد و سپس تقلید می تواند به احتیاط عمل کند؟
نیز آیا کسی که متمکن از اجتهاد یا تقلید است می تواند آن را رها کرده و به احتیاط عمل نماید؟
باید گفت عمل به احتیاط اشکالی ندارد و البته در این صورت امتثال اجمالی برای مکلف حاصل شده است که جایز می باشد چرا که مکلف بین امتثال تفصیلی و اجمالی مخیّر است.
مطلب دوم
آیا کسی که متمکن از احتیاط است می‌تواند بر طبق تقلید یا اجتهاد عمل کند؟ نیز آیا آن دو - تقلید و اجتهاد - در عرض احتیاط اند یا آنکه عمل بر طبق اجتهاد یا تقلید در فرض عجز از احتیاط است و آن دو - اجتهاد و تقلید - در طول احتیاط می باشند ؟
برخی احتمال داده‌اند که احتیاط به معنای اتیان به همه محتملات است لذا با عمل به آن قطع به امتثال تکلیف پیدا می‌شود.
برخی دیگر احتمال داده‌اند که احتیاط مقدم بر اجتهاد و تقلید است چرا که در آن قطع به امتثال وجود دارد بنابراین مقدم است و اجتهاد و تقلید موجب جزم به امتثال تکلیف واقعی نمی شود و غایت آن ظن به امتثال تکلیف واقعی است. لذا گفته‌اند عقلاً امتثال قطعی مقدم بر امتثال ظنّی است. - هر چند که امتثال قطعی، اجمالی و امتثال ظنّی، تفصیلی باشد.-
به عنوان نمونه مکلف در ظهر روز جمعه، ابتدا نماز جمعه می خواند و سپس نماز ظهر را به جا می آورد که در این صورت به احتیاط عمل کرده است لکن هنگام اتیان نماز ظهر یا نماز جمعه ، نمی تواند نیت وجوب داشته باشد چرا که تکلیف مجمل بین آن دو است. لذا چنانچه در این مسأله اجتهاد یا تقلید کرد و به یکی از آنها - ظهر یا جمعه - رسید و همان را عمل کرد، امتثال او تفصیلی محسوب می‌شود. بنابراین عمل به احتیاط، امتثال قطعی اجمالی در پی دارد و عمل به اجتهاد و تقلید، امتثال ظنی تفصیلی را در نتیجه می دهد، لذا عمل به احتیاط مقدم بر اجتهاد یا تقلید است. اشکال
این مطلب قابل قابل پذیرش نیست چون شارع پس از آنکه امارات ظنّی را - بوسیله دلیل اعتباری که بر آن اقامه نموده است - نازل منزله علم کرده دیگر عقل تفاوتی بین امتثال قطعیِ وجدانی به فراغ با اتیان به همه محتملات و امتثال قطعیِ تعبدی به آنچه که حجّت بر آن قائم شده نمی گذارد و البته این در مواردی است که احتیاط جایز و مأمور به باشد ولی اگر احتیاط شرعاً مبغوض شد - وقتی که موجب اختلال به نظام معاش گردد - یا مأمور به نباشد - وقتی عسروحرج به وجود آید - اشکالی در عدم کفایت عمل به احتیاط برای امتثال یا عدم وجوب اختیارِ احتیاط نیست.

مطلب سوم
آیا اجتهاد بر تقلید تقدّم دارد یا آنکه آن دو در عرض یکدیگرند ؟
شبهه ای در این که بر مکلفین تحصیل ملکه اجتهاد واجب عینی نبوده و واجب کفایی است وجود ندارد.
بنابراین مکلف می تواند تقلید نماید و دلیل نخستش مقتضای اطلاق ادله تقلید و دلیل دیگر اقامه سیره عقلائی - رجوع جاهل به عالم - حتی اگر متمکن از تحصیل علم باشد، بر آن است. بنابراین تحصیل اجتهاد و تقلید در عرض یکدیگرند.
سوال دیگر آن است که اگر کسی دارای ملکه اجتهاد است ولی متصدی آن نشده و آن را به فعلیت نرسانده است می تواند از غیر تقلید کند؟
ظاهر آن است که تقلید از غیر برای چنین مجتهدی جایز نیست چراکه نظر مجتهدان در حق او اعتبار ندارد مگر آنکه از قول مجتهد پی ببرد که در مقام و فرض یک مسأله نص معتبر دال بر حکم وجود دارد که در واقع به إخبار او عمل کرده نه اینکه از او تقلید نموده باشد.
به عنوان نمونه وقتی که مجتهدی در مورد مکان احرام به او خبر دهد که نص معتبر وجود دارد که می توان در تمام شهر مکه مُحرم شد یا در مورد طواف به او خبر دهد در موثقه اسحاق بن عمار آمده طواف پشت مقام ابراهیم (علیه السلام) در صورتی که جمعیت متّصل به کعبه باشد جایز است ، در اینجا او به إخبار مجتهد دیگر را عمل کرده و از او تقلید ننموده است.
ناگفته نماند که دلیلِ حجیت تقلید از مجتهد، سیره عُقلا است که از موارد ادله لبّیه محسوب می شود - که اصطلاحاً لسان ندارد - و به قدر متیقّن در آن - یعنی تقلید عامی از مجتهد - اخذ می گردد و تقلید مجتهد از مجتهد دیگر را در بر نمی گیرد.
مطلب دیگر آن است که اگر مجتهدی در مسأله ای دارای اجتهاد فعلی نباشد می تواند به احتیاط عمل کند.