درس خارج اصول استاد هادی نجفی

احتیاط
>احتیاط>در لغت به معنای دوراندیشی، پیش بینی و مواظبت از وقوع در مشکل است. در اصطلاح اصولیین نیز احتیاط به همین معنی است یعنی انجام احتمالات به منظور پرهیز از مخالفت با واقع و گرفتار شدن به عواقب ناگوار آن.
احتیاط گاهی در معاملات - آنچه نیاز به قصد ندارد - و گاهی در عبادات جاری می‌شود.
احتیاط در معاملات
هیچ خلاف و شبه ای در جواز احتیاط در باب معاملات - بالمعنی الأعم - وجود ندارد بلکه نیکو و پسندیده نیز شمرده شده است.
به عنوان نمونه اگر چیزی متنجّس شده و ندانیم بوسیله بول نجس گردیده که در تطهیرش نیاز به دو مرتبه شستن با آب قلیل دارد یا آنکه بوسیله غیر بول نجس گردیده که در تطهیرش یک مرتبه شستن با آب قلیل کفایت می کند ، در اینصورت چنانچه دو مرتبه با آب قلیل شسته و تطهیر شود جانب احتیاط رعایت شده است.
عمل به احتیاط حتی با وجود تمکّن تفصیلی از تکلیف - مثل ذوالید بودن یا اقامه بیّنه - هم امری جایز شمرده شده است.
ظاهراً در معاملات بالمعنی الأخص یعنی عقود و ایقاعات نیز احتیاط به عنوان امری حسن و پسندیده محسوب می‌شود.
برای نمونه اگر امکان عقد نکاح بر پایه هر کدام از صیغ " زوّجتُ " یا " أنکحتُ " یا "متّعتُ " قابل انعقاد باشد،طریق احتیاط به صورت جمع بر اساس هر سه مورد مذکور خواهد بود.
نمونه دیگر اینکه اگر امکان وقوع طلاق بر هر کدام از جمله فعلیه "طلّقتُکِ " و جمله اسمیه " زوجتی فلانه هی طالق " وجود داشته باشد، طریق احتیاط در آن است که بوسیله هر دو جمله إنشاء گردد.
اشکال
برخی معتقدند در موارد معاملات بالمعنی الأخص نمی توان قائل به احتیاط شد چرا که چنین کاری با معنای احتیاط در تنافی می باشد. به عبارت دیگر کسی که می‌خواهد صیغه‌ای را إنشاء کند، باید جزم به ایجادش داشته باشد و حال آنکه إنشاء جزمی با احتیاط منافات دارد.
به عنوان نمونه چنانچه کسی با صیغه " زوّجتُ " عقد نکاحی از ایجاد کند، جزم به آن دارد ولی معنای عمل به احتیاط آن است که در ایجاد آن بوسیله صیغه مذکور شک داشته است - که آیا صحیح است یا نه ؟ - لذا تنافی صورت گرفته و هکذا در صیغه طلاق نیز همین تنافی وجود دارد.
پاسخ
اشکال مذکور وارد و قابل پذیرش نیست و مردود می‌باشد، چرا که آنچه در صیغه إنشاء وجود دارد تردید و شک در آن نیست لکن تردید در آن است که آیا بوسیله صیغه مذکور مُنشأ در خارج محقق گردیده یا نه؟
به عبارت دیگر شک در آن است که مثلاً آیا بوسیله صیغه " زوّجتُ " در خارج هم نکاح محقق شده یا نه؟ یا بوسیله صیغه " طلّقتک" در خارج هم طلاق حاصل شده یا نه؟ لذا بوسیله صیغه دیگری آن - إنشاء عقد یا طلاق - را تکرار می کند حال آنکه در واقع بوسیله نخستین صیغه، مُنشأ محقق گردیده است.
از طرفی نیز آنچه موجب ابطال إنشاء می باشد تردید در اصل آن است. به عنوان نمونه اگر کسی بگوید " این دخترم یا آن دخترم را به ازدواج درآوردم " یا بگوید " یکی از زنانم را طلاق دادم " یا بگوید " بعتُک داری إن کام الیوم،یوم الجمعه " در این صورت در اصل إنشاء تردید و شک وجود دارد که مبطل عقد یا ایقاع است.
قابل ذکر است که اگر شارع إنشائی را امضاء کند،مُنشأ بوجود می آید و إلّا فلا. نیز در امور تکوینی قانون مذکور جاری نیست چرا که در امور تکوینیه "وجود " و "ایجاد " قابل انفکاک نمی باشند.
از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که احتیاط در معاملات بالمعنی الأعم - مثل تطهیر و تنجیس - و بالمعنی الأخص - مثل عقود و ایقاعات - اشکالی ندارد بلکه حسن و پسندیده نیز شمرده شده است.