درس خارج اصول استاد هادی نجفی

احتیاط در عبادات
احتیاط در عبادات بر دو قسم زیر قابل تصور است.
1) مستلزم تکرار عمل نباشد.
صحیح آن است که احتیاط در عبادات همانند احتیاط در معاملات حتی با تمکّن از امتثال تفصیلی و تحصیل علم به مأمورٌ به نیز جایز است.
به عنوان نمونه چنانچه شک وجود داشته باشد که دعا هنگام رؤیت هلال واجب است یا نه ، با اینکه می تواند - اگر مجتهد است به مصادر رجوع کند و اگر مقلد است ، تقلید نماید - علم تفصیلی پیدا کند ، با این حال از باب احتیاط اتیان به دعا می کند تا در صورت واجب بودن آن امتثال امر صورت گرفته باشد. همچنین در قرائت یک سوره کامل پس از حمد، طریق مذکور و عمل به احتیاط جایز بوده و امتثال اجمالی صورت پذیرفته است.
اشکال
برخی گفته‌اند از آنجایی که عمل به احتیاط امتثالی اجمالی می باشد در حالی که مکلف قادر بر امتثال تفصیلی است ، امکان احتیاط وجود ندارد چرا که امتثال تفصیلی در طول امتثال اجمالی قرار دارد و با وجود آن نوبت به امتثال اجمالی نمی رسد لذا قصد وجه و تمییز از او متمشّی نمی شود.
قابل ذکر است که عمده مستشکل در این مسأله متکلمین هستند چرا که مدعی اند که عقل مستقل است در اتیان مأمور به بر قصد وجه و تمییز آن از غیر. به عبارت دیگر عقل مستقل است و دلالت دارد که باید مأمور به با قصد وجه و تمییز حاصل شود و از آنجایی که هنگام عمل به احتیاط چنین قصدی حاصل نمی شود لذا دارای حُسن نخواهد بود، بنابر‌این احتیاط جایز نیست.
پاسخ
اشکال مذکور قابل پذیرش نیست چرا که دو پاسخ زیر برای آن وجود دارد.
الف) عدم دلیل بر قصد وجه و تمییز
اینکه اعتبار قصد وجه و تمییز در عبادات و واجبات نیاز به دلیل دارد که در اینجا مفقود است و هر چند مبتلابه مکلفین است حتی در روایات اشاره ای به آن نشده است ، بنابراین در صورت شک بر لزوم قصد وجه و تمییز، اصل برائت جاری می شود و وجوب آنرا نفی می کند.
ب) اختصاص قصد وجه به واجبات نفسی
در صورتی که اعتبار قصد وجه و تمییز را بپذیریم، در واجبات نفسی - مثل نماز - ثابت است لکن در واجبات ضمیمه ای - مثل قرائت و رکوع و سجود - هیچ کس قائل به وجوب آن نشده است.
نظر محقق نائینی (قدّس سرّه(
ایشان اشکالی را در این مسأله مطرح نموده و قائلند که در مواردی که اصل امر مولا در محل تردید است نمی توان به انگیزه و داعی وجود امر،به احتیاط عمل کرد و آنرا به قصد قربت اتیان نمود و اصلاً این قصد بوسیله عمل به احتیاط متمشّی نمی شود.
به عبارت دیگر ایشان امتثال تفصیلی را در طول امتثال اجمالی دانسته اند ، لذا در مواردی که شک در وجود امر باشد ، عمل به احتیاط لغو خواهد بود چرا که قصد قربت در آن وجود ندارد.
ایشان در ادامه می فرماید: در صورت شک در اینکه آیا با وجود امتثال تفصیلی می توان به امتثال اجمالی عمل کرد - به نحوی که بازگشتش به آن است که آیا اتیان به عبادات بدون تعیین امر ممکن است یا نه؟ - باید گفت در باب کیفیت اطاعت و امتثال، آنچه جاری می شود اصالة الاشتغال است لذا در صورت احرازِ امر مولا می توان قائل به امتثال شد و در نتیجه در مورد عباداتی که مستلزم تکرار نباشد و امکان امتثال تفصیلی وجود داشته باشد، نوبت به امتثال اجمالی - که از طریق احتیاط حاصل می شود - نمی رسد و جایز نخواهد بود.
نقد نظر محقق نائینی (قدّس سرّه)
باید گفت بیان ایشان قابل پذیرش نیست چرا که هیچ شکی در اینکه امتثال تفصیلی و اجمالی در عرض یکدیگرند وجود ندارد و در واقع امتثال بر دو نوع می باشد که در عرض همدیگر هستند. امتثال به داعی و انگیزه صدور و وجودِ امر نیز در مواردی امتثالی اجمالی محسوب می‌شود و عرف فاعل آنرا مطیع - نه عاصی- می شمارد.
از طرفی این مطلب که فرمودند در مقام اصالة الاشتغال جاری می شود صحیح نیست بلکه جایگاه اصل برائت می باشد چرا که مسأله در دوران امر بین تعیین و تخییر است.
از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که در باب عبادات چنانچه عمل به احتیاط موجب تکرار آن نشود، امری جایز است و اشکالی ندارد.