درس خارج اصول استاد هادی نجفی

احتیاط در عبادات

2) مستلزم تکرار عمل باشد.
گذشت که قول صحیح آن است که احتیاط در عبادات همانند احتیاط در معاملات حتی با تمکّن از امتثال تفصیلی نیز جایز است.
باید گفت عمل به احتیاط در مورد عباداتی که مستلزم تکرار است نیز اشکالی ندارد.
به عنوان نمونه چنانچه مکلف نسبت به عملی واجب مثل نماز مردّد بین قصر و اتمام یا ظهر و جمعه باشد، حتی در صورتی که می تواند علم تفصیلی پیدا کند و از تردید خارج شود می تواند به احتیاط عمل کرده و هر دو را اتیان کند.
برخی از اشکالات مطروحه در این موضوع به همراه پاسخ به شرح زیر می باشد.
اشکال نخست : عدم قصد وجه
بعضی گفته اند عمل به احتیاط در فرض مذکور موجب می شود که قصد وجه - که در عبادات واجب است - از مکلف فوت شود چرا که نمی داند در کدام یک از دو عمل می تواند قصد وجه داشته باشد.
پاسخ
اشکال مذکور چنانچه قبلاً گذشت قابل پذیرش نیست چرا که اولاً دلیلی بر اعتبار و لزوم قصد وجه در روایات و نصوص ذکر نشده است و ثانیاً در ما نحن فیه امکان قصد وجه وجود دارد چرا که مکلف عمل را به داعی و انگیزه امرِ وجوبی در هر دو عمل اتیان کرده است و آنچه مورد تردید مکلف قرار می گیرد مأتی به است به نحوی که نمی داند امرِ وجوبی به کدام یک از دو عمل تعلق گرفته است.
اشکال دوم : عدم قصد تمییز
بعضی گفته اند عمل به احتیاط در فرض مذکور موجب می شود که قصد تمییز - که در عبادات واجب است - از مکلف فوت شود چرا که نمی داند در کدام یک از دو عمل می تواند قصد تمییز داشته باشد.
پاسخ
اشکال مذکور چنانچه قبلاً گذشت قابل پذیرش نیست چرا که دلیلی بر اعتبار و لزوم قصد تمییز در روایات و نصوص ذکر نشده است،بنابراین عمل به احتیاط هیچ اشکالی ندارد.
اشکال سوم: تنافی با جزم در نیّت
بعضی گفته اند عمل به احتیاط در فرض مذکور موجب می شود که مکلف نتواند نسبت به نیّت خود جزم و قطع داشته باشد چرا که نمی تواند تشخیص دهد که آیا عمل نخست یا عمل دیگر بر وی واجب باشد.
پاسخ
باید گفت هر چند اشکال وارد است و عمل به احتیاط با قطع به نیّت در تنافی است لکن چنین اشکالی در عبادات وارد نیست چرا که در آنها جزم به نیّت هیچ اعتباری ندارد و دلیلی بر آن اقامه نشده است.
اشکال چهارم : عدم صحت عمل با تمکّن از علم تفصیلی

محقق نائینی (قدّس سرّه) می فرمایند: و اما الاحتياط في العبادة فيما يحتاج إلى التكرار كما إذا علم المكلف بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة يوم الجمعة فلا إشكال في حسنه مع عدم التمكن من الامتثال التفصيليّ(و اما)مع التمكن منه فالحق عدم جوازه.[1]

چنانچه گذشت محقق نائینی (قدّس سرّه) معتقدند علم تفصیلی و اجمالی در طول یکدیگرند و در صورت عدم تمکّن از علم تفصیلی و امتثال عمل طبق آن نوبت به عمل به علم اجمالی می رسد حال آنکه در ما نحن فیه امکان تمکّن از علم تفصیلی وجود دارد،بنابراین عمل به احتیاط جایز نخواهد بود.
پاسخ نخست
اشکال مذکور نیز - چنانچه گذشت - وارد نیست چرا که نمی پذیریم امتثال تفصیلی و اجمالی در طول یکدیگر باشند بلکه آندو در عرض همدیگرند و عمل بر طبق هر کدام باشد به عنوان امتثال محسوب می شود.
پاسخ دیگر
پاسخ دیگر آن است که در فرض مسأله اشکال مذکور جایی ندارد و قابل طرح نیست چرا که مکلف در مأمور به دچار تردید است لذا عمل به احتیاط اشکالی ندارد.
به عبارت دیگر از آنجایی که مکلف نمی تواند واجب را بر مأتی به خویش تطبیق نماید و به عنوان نمونه نمی داند که آیا نماز قصر بر او واجب است یا تمام ، لذا با عمل به احتیاط در واقع طبق علم اجمالی خود امتثال نموده است که اشکالی ندارد.
اشکال پنجم: عبث و لعب نسبت به امر مولا
بعضی گفته اند در صورتی که امتثال تفصیلی وجود داشته باشد ولی مکلف با عمل به احتیاط عبادت را تکرار کند، در واقع کاری عبث و بی فایده مرتکب شده و نیز امر مولا را به بازیچه گرفته است.
به عنوان نمونه اگر نمازگزاری هنگام وجود شک در قصر و اتمام نماز و نیز شک در قبله و نیز شک در طهارت دو لباسی که دارد و نیز شک در طهارت دو موضع سجده بتواند شکوک خود را بر اساس علم تفصیلی زائل کند و نماز خویش را به نحو درست و بر اساس علم تفصیلی اتیان کند لکن از فحصِ دلیل سر باز زند در اینصورت بر او لازم است که نماز خویش را به تعداد ۳۲ مرتبه اتیان کند که چنین کاری بیهوده و نوعی بازیچه قرار دادن امر مولا محسوب می‌شود لذا عمل به احتیاط در فرض مذکور جایز نیست.
پاسخ
باید گفت اشکال وارد نیست چرا که اگر غرضی عقلائی بر احتیاط وجود داشته باشد ، عمل طبق آن هیچ اشکالی ندارد و عبث محسوب نمی شود و مستلزم لعب نسبت به امر مولا نخواهد بود و او صرفاً خود را به مشقت انداخته است.
بنابراین در مواردی که در عمل به علم اجمالی وجهی عقلائی نهفته باشد و فایده ای بر آن مترتب گردد - که بر هر کدام از مجتهد و مقلد این وجه یکسان است - عبث بوجود نیامده و مستلزم لعب نسبت به امر مولا نیز نخواهد بود و از طرفی عرفاً چنین کسی مورد مدح قرار می گیرد.
به عنوان نمونه اگر مولا به عبد خود امر کرد که برایش یک لیوان چایی بیاورد و عبد چندین لیوان از انواع چایی به داعی آنکه ممکن است یکی از آنها مورد نظر و طبع مولا باشد تهیه کند - هر چند می توانست از مولا کیفیت آنرا بپرسد - از نظر عرف ممدوح شمرده می شود.
از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که مکلف - مجتهد یا مقلد - می تواند طریق اجتهاد یا تقلید را ترک کند و به جهت غرض عقلائی یا فائده ای به احتیاط عمل نماید ، هر چند که مستلزم تکرار باشد و چنین کاری عبث نیست و بازیچه قرار دادن امر مولا نیز محسوب نمی شود.
بنابراین عمل به احتیاط در معاملات و عبادات مطلقاً جایز است.