درس خارج اصول استاد هادی نجفی

سید یزدی ( قدّس سرّه) می فرمایند: مسألة في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا‌ لأن المسألة خلافية‌.[1] در مسأله جواز احتیاط لازم است که مکلّف مجتهد باشد یا تقلید نماید چراکه از مسائل خلافی محسوب می شود لکن در مسائل قطعی مانند وجوب نماز یا تعداد رکعات نماز یا روزه ماه مبارک رمضان عمل به احتیاط - بدون اجتهاد یا تقلید- بلا اشکال است. لذا برای استنادِ احتیاط نیاز به تحصیل علم برای مشروعیت یا جواز آن است و سرّ آن چنین است که اگر مکلف در این موارد طبق تقلید یا اجتهاد عمل نکند - کسی که قائل به جواز احتیاط است - و احتمال عدم جواز احتیاط را نیز بدهد از عقاب ایمن نیست. نیز از آنجایی که عقل به دفع ضرر محتمل حکم می کند، بنابراین ایمنی بر دفع آن زمانی صدق می کند که احتیاط مستند به تقلید یا اجتهاد گردد.
ایشان در مسأله دیگری می فرمایند: الأقوى جواز العمل بالاحتياط‌ مجتهدا كان أو لا لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد‌.[2] بر کسی که می‌خواهد احتیاط کند واجب است که به کیفیت آن عالم باشد. به عبارت دیگر از شرایط عمل به احتیاط، علم به موارد آن است که البته از راه اجتهاد یا تقلید حاصل می شود چون ممکن است فرضِ مورد احتیاطِ شخص، خارج از احتیاط باشد و احتمال ضرر نیز وجود دارد و ایمن از موجب عقاب نخواهد بود لذا برای دفعِ ضرر لازم است اجتهاد یا تقلید نماید.
به عنوان نمونه اگر - طبق نظر مشهور - آبی قلیل متنجس گردد، عمل به احتیاط در اینجا به این صورت است که مکلف از آن اجتناب نماید و برای رفع حدث استفاده نکند. حال اگر این آب با لباس ملاقات کرد طبیعتاً طبق احتیاط باید از نماز گزاردن در آن اجتناب نماید . در فرضی که نمازگزار لباس دیگری نداشته باشد، احتیاط آن است که دو نماز به جای آورد به نحوی که یکی از آن دو را با لباس نجس و دیگری را به صورت عریان اتیان کند . حال در فرضی که وقت تنگ باشد و محل قابلیتِ احتیاط نداشته باشد، لازم است امتثال تفصیلی نماید به این معنا که باید اجتهاد یا تقلید نماید و از این روش علم حاصل کند تا متوجه شود کدام یک از دو نماز بر او متعین شده است.
نمونه دیگر اگر مکلف برای طهارت خویش صرفاً آب قلیلی که با متنجس ملاقات کرده و باید از آن احتیاط کرد در اختیار دارد، آیا احتیاط به این است که جمع بین وضو و تیمم نماید؟ قطعاً چنین نیست چون در صورت نجس بودن آب ، هنگام طهارت و وضو اعضای او هم نجس می شود که مانع از صحت نماز است، لذا در چنین مواردی باید امتثال تفصیلی حاصل کند که راهش اجتهاد یا تقلید است ، چون امکان احتیاط در آن وجود ندارد.
حاصل آن که مکلف در معرفتِ موارد احتیاط و کیفیت آن ناچار از آن است که مجتهد باشد یا راه تقلید را در پیش گیرد.
سید یزدی (قدّس سرّه) در مسأله دیگری می فرمایند: قد يكون الاحتياط في الفعل‌ كما إذا احتمل كون الفعل واجبا و كان قاطعا بعدم حرمته و قد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل و كان قاطعا بعدم وجوبه و قد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام‌.[3]
گاهى احتياط در اتیان فعل است مثل آنكه وجوب آن فعل را احتمال بدهد و به عدم حرمت آن قطع هم داشته باشد.
گاهى احتیاط در ترك فعل است و آن در وقتى است كه حرمت آن فعل را احتمال بدهد و به عدم وجوب آن قاطع باشد. مثل شرب توتون چون در عصر رسالت و امامت چیزی به این عنوان وجود نداشته است.
گاهى احتياط در جمع بين دو امر است با تكرار مثل آنكه نمی داند وظيفه اش قصر است يا تمام.
گاهی در عمل به احتیاط لازم است که آنرا تکرار کند. مثل اینکه در نماز ظهر جمعه نمی‌داند آیا قرائت آن به صورت جهر است یا اخفات؟ در اینجا احتیاط به این صورت است که در نماز دو قرائت داشته باشد یکی به صورت جهر و دیگری به اخفات به نحوی که اولین قرائت جزء نماز و قرائت دیگر به عنوان قرائت قرآن است که در نماز جایز می‌باشد و اشکالی ندارد. البته به نظر ما در فرض مسأله مستحب است که قرائت به جهر صورت گیرد. برخی از فقها به جواز قرائت جهری فتوا داده‌اند.
در مواردی احتیاط در ترک فعل است مثل اینکه علم به حرمت یکی از دو فعل داشته باشد. به عنوان نمونه کسی که نمی‌داند کدام یک از دو دختر ، خواهر رضاعی اوست احتیاط در آن است که از هر دو برای نکاح اجتناب کند.
در مواردی احتیاط به جمع نمودن بین اتیان یکی از دو فعل و ترک دیگری است. مثل اینکه علم اجمالی به وجوب فعل اول یا حرمت فعل دوم دارد که در اینصورت احتیاط آن است که اولی را انجام و دومی را ترک کند.